برخورداری واحدهای صنعتی استان مرکزی از بخشودگی جرایم

به گزارش برنا از اراک؛ محمدرضا منصوری با اشاره بر واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های کشور ضروری بوده است زیرا صنعت وابسته سبب می‌شود روز به روز روند تولید کاهش یافته و به یک صنعت زیان‌آور و ورشکسته تبدیل شود.

وی افزود: با مصوبه مجلس قرار بر این شد که بدهی صنایع به بانک‌ها بخشوده شود و بر این اساس آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که بدهی بانکی دارند اگر تا پایان شهریورماه سال آینده نسبت به پرداخت اصل و سود وام اقدام کنند از بخشودگی جرایم و دیکرد برخوردار می‌شوند و این یک فرصت طلایی برای صاحبان صنایع بدهکار به بانک‌ها است. 

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت و بازدید دستگاه قضایی از واحدهای صنعتی علاوه بر پویایی در حوزه صنعت سبب تقویت سرمایه‌گذاری و رشد آن در انواع تولیدات می‌شود.

منصوری بیان کرد: دولت و مجلس حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را به منظور ایجاد اشتغال و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق مورد توجه قرار داده‌اند که به‌دنبال آن کارفرمایان می‌توانند تنها با پرداخت 10 درصد از قیمت زمین که براساس برآورد کارشناسان حدود 30 میلیون ریال است صاحب کارخانه یک‌هزار متری شوند و در این زمینه انشعابات آب، برق و گاز را هم به صورت اقساط و پس از صدور پروانه بهره‌برداری و آغاز تولید پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بسترهای لازم برای تولید فراهم شده است هرچند مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما با توجه به سیاست‌های حمایتی  علاوه بر برطرف‌سازی مشکلات صنایع روند سرمایه‌گذاری هم تسهیل شده است، البته مهم‌ترین و بهترین راه برای برون‌رفت صنایع بزرگ از مشکلات موجود مشارکت با بخش خصوصی بوده زیرا هم رونق صنعت را به همراه دارد و هم اینکه صادرات با قوت بیشتری شکل می‌گیرد.

نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه  ارزش افزوده به کالاهای صادراتی تعلق نمی‌گیرد و این سبب شده که با وجود افزایش صادرات استان مرکزی، سهم استان از محل درآمد متاثر از ارزش افزوده کاهش یابد، بنابراین باید به‌دنبال تقویت تولید و توسعه صادرات باشیم تا با ارزآوری بیشتر خلاء حاصل از درآمد ناشی از ارزش افزوده را جبران کنیم. 

منصوری اضافه کرد: بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و کسری درآمد این سازمان  با توجه به افزایش آمار بازنشستگان زمینه‌ساز ورشکستگی آن شده است، بنابراین برای خروج از این بحران باید شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.  

وی افزود: معوقات حقوقی سبب می‌شود تا کارگران انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته باشند، بنابراین باید چاره اندیشی اساسی برای برطرف کردن این معضل انجام شود که در این زمینه مکاتبات با وزیر صنایع انجام شده است.