به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ نمایندگان پیشتر در بند الحاقی 2 لایحه بودجه سال آینده تبصره ای تصویب کرده بودند که امکان خرید اراضی ملی واگذار شده که کاربری دیگری یافته بود را به دولت می داد. برخی این مصوبه را قانونی شدن زمین خواری می دانستند. اما ریشه واگذاری اراضی ملی کجاست؛ ظاهرا داستان به دهه 60 و واگذاری زمین به کسانی باز میگردد که قرار بود از زمین های بی صاحب ملی ثروت تولید کنند؛ اما هر اقدامی روی زمینها انجام دادند بجز آن کاری که برایش زمین دریافت کرده بودند.
اجازه قانونی به این افراد هم بر اساس ماده 31 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه و احیای واگذاری زمین مصوب سال 59 بوده است؛ آنجا که در این ماده آمده «برای کمک در امر کشاورزی (با توجه به تعریف مذکور در بند یک ماده یک این آییننامه) وزارت کشاورزی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راسا نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا دولتی از طریق اجاره یا طرق دیگر اقدام کند.»
در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه هم بر همین تصمیم تاکید شده و آمده بود: «برای استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنان روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ بامقیاس اقتصادی را در عرصههای منابع طبیعی که قابل احیا و بهرهبرداری کشاورزی هستند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد. »
ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی مصوب دولت نهم در سال 85 هم راه را برای واگذاری اراضی ملی باز کرد. اما تصمیم نمایندگان، همچنین اظهارات آنان که نشان میدهد بخش زیادی از این واگذاریها به تولید یا آنچه قانونگذاران در پی آن بودند، ختم نشده است.
چنانکه یکی از نمایندگان مجلس میگوید زمینهایی برای درختکاری و ایجاد فضای سبز اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده؛ اما به جای فضای سبز به باغ ویلا تبدیل شده است. محمد حسینی نماینده مجلس در گفتوگویی آغاز داستان واگذاری زمینهای ملی به اشخاص را ابتدای انقلاب عنوان میکند و میگوید: از ابتدای انقلاب تاکنون زمینهایی برای اهدافی مشخص به کسانی که مقرر شده بود این اهداف را عملیاتی کنند، واگذار شد به عنوان مثال در یک زمانی به دلیل اینکه فضای سبز و محیط زیست گستردهتر و از فرسایش خاک جلوگیری شود طرحی در سازمان جنگلها و مراتع به عنوان طرح طوبی مطرح شد که افراد متقاضی زمینها را گرفتند.
محمد حسینی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است، با بیان اینکه "این زمینها در طرح طوبی به این دلیل واگذار شد که در زمینها درختکاری کرده و فضای سبز ایجاد شود و برای زمینها ارزش افزوده بیافرینند"، میافزاید: «متاسفانه این زمینها کمکم تبدیل به باغ شهر و ویلا شد و خارج از اهداف طرح در این زمینها اقدامات دیگری صورت گرفت که این اقدام با قوانین و مقررات مغایرت داشت و باید با آن برخورد میشد.» اما این تمام ماجرا نیست. گروهی هم زمین رایگان گرفتهاند؛ اما کاری که باید روی آن انجام میدادند را ندادند و زمینها را به حال خود رها کردهاند. حسینی در این باره توضیح میدهد: برخی افراد زمینها را برای احداث کارخانه، گلخانه و غیره گرفتهاند اما متاسفانه پس از سالهای سال هیچ اقدام موثری انجام نشده است.
به ادعای این نماینده مجلس مصوبه مذکور برای رونق اقتصاد بوده است؛ حسینی معتقد است از آنجایی که نمیتوان زمین تولید کرد، در عین حال که بحث اقتصاد مقاومتی و کار و تلاش است بسیاری از افراد متقاضی دریافت زمین هستند، مجلس تصمیم گرفت اگر واقعا شخصی در این مدت روی زمینهای خودش کاری نکرده یا برعکس آن هدف کاری انجام داده زمین پس گرفته شود و به متقاضیان جدید پرداخت شود.