نگاهی به نشست ستاد ملی زن و خانواده

بعد از گذشت ٥ سال ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شد؛ ستادی که در دوران دولت قبل ١٣ مصوبه را به تصویب رسانده بود. اولین نشست این ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمی را در برگرفت که متمرکز بر دو موضوع «آموزش» و تدوین شاخص‌های «عدالت جنسیتی» بود و البته «خانواده» محور اصلی بحث‌ها قرار گرفت. اهمیت تمرکز موضوعی نه‌تنها برگرفته از بررسی واقعیت موجود است بلکه نشات گرفته از متن قوانینی است که شاید حداقل اجرا را داشته‌اند؛ در ٨ اصل قانون اساسی به صورت مصرح بر حفظ کیان خانواده اشاره شده است، سند چشم‌انداز توسعه نهاد مستحکم خانواده را پیش‌بینی می‌کند، در برنامه چهارم توسعه در ٦ ماده، در برنامه پنجم توسعه در ١٢ ماده و در برنامه ششم توسعه در ١٠ ماده به صورت صریح به موضوع خانواده پرداخته شده است و البته که در ماده ١٠٤ برنامه ششم تصریح شده بر کاهش میزان طلاق به ٢٠ درصد تاکید شده و در یازده مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش و تحکیم خانواده در دستور کار مسوولان قرار گرفته است. همه اینها حکایت از مسوولیت سنگین مجلس به عنوان ناظر و دولت در جایگاه مجری قوانین در این حوزه دارد. اما با وجود فربه بودن قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اکنون شاهدیم در فرآیند تحولات اجتماعی «نهاد خانواده» دستخوش تغییرات جدی می‌شود. رواج پدیده‌هایی چون هم باشی، خانواده‌های بدون فرزند یا تک‌فرزندی، افزایش تجرد دختران که به میزان یک درصد بالاتر از مردان یعنی ٨٠/٣ درصد است، افزایش آمار طلاق به ٠٩/٢٢ درصد و فقر هشدارهایی است که باید به جای پاک کردن صورت مساله‌های‌شان به دنبال راهکارهای عملیاتی منطبق با قوانین بی‌شماری که وجود دارند، باشیم. اینک باید گفت که تشکیل ستاد ملی زن و خانواده حکایت از آن دارد که به این تصمیم رسیده‌ایم. باید موضوع «آموزش» و «خانواده» در متن برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد و البته با اهتمام به تحقق «عدالت جنسیتی» رویکرد عادلانه بودن شرایط را محوری برای تغییر شرایط زنان و هدایت روانی آنها برای رشد خانواده‌ای سالم قرار دهیم. چنانچه خانواده به عنوان رکن حفظ سلامت جامعه دستخوش تغییر شود قطعا جامعه در معرض تهدید خواهد بود و لذا باید به سیاستگذاری دقیق برای رفع چالش‌های موجود بپردازیم، باید تدوین برنامه جامع محور (که البته در برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود و تدوین نشد) و ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های مسوول از اهم وظایف ستاد ملی زن و خانواده قرار گیرد که آنچه از اولین نشست و ارایه گزارش خانم ابتکار می‌توانم تحلیل کنم، اتخاد همین رویکرد است. اما با وجود چالش موجود باید مراقب باشیم که از نگرش تک‌بعدی به مسائل زنان پرهیز کنیم و هرگونه سیاست‌گذاری که در حوزه مسائل زنان و خانواده صورت می‌گیرد با تاکید بر تاثیر مثبت بر «خانواده» باشد که البته در برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع توجه شده است. از سویی نباید فراموش کنیم که مساله آموزش موثر‌ترین روش برای ترویج تشکیل و حفظ خانواده سالم است که...

البته در نشست ستاد ملی زن و خانواده این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با برشمردن قوانین گذشته معین شد که اسناد بالادستی و برنامه‌های ملی و جامع تصویب شده از غنای کافی برخوردارند و تقریبا تمام جوانب مساله دیده شده است، ولی با وجود تلاشی که برای آموزش‌های مرتبط با خانواده صورت گرفته، هنوز این حوزه تخصصی نتوانسته جایگاه مناسبی در آموزش‌های رسمی و غیررسمی کشور پیدا کند و به دلایل مختلف پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. این مهم موجب شده است که ستاد ملی زن و خانواده به تعریف برنامه‌ای پیشنهادی با رویکرد آموزش‌های عمومی در حوزه ازدواج با دایره ملی و با هدف تشکیل خانواده سالم بپردازد. البته باید مراقب باشیم که در دور تسلسل برنامه‌نویسی گرفتار نیاییم.

اما بدون تردید در کنار آموزش، حفظ حقوق زن به عنوان محور خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا باید تاکید کنیم که تحقق «عدالت جنسیتی» می‌تواند پایه‌گذار بسیاری از تحولات برای اعتماد زنان به محیط پیرامون و تاثیر بخشی مثبت در جامعه و خانواده باشد. این رویکردی است که بر برنامه ششم توسعه حاکم است و دولت متعهد شده تا پایان برنامه آن را محقق سازد. البته که اقدام دولت برای برقراری عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری نیز بنابر اجرای ماده ٣١ قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم ٣٠ درصدی به زنان در عرصه مدیریت‌های اجرایی صورت گرفت و انتظار می‌رود که این روند در دولت به صورت جدی‌تری ادامه یابد اما نباید توجه به این مهم موجب شود تا از تعهدات دیگر غفلت کنیم و طراحی شاخص‌های عدالت جنسیتی با نگاهی دقیق‌تر می‌تواند منجر به نگرشی همه‌جانبه به مفهوم عدالت جنسیتی باشد. امیدوارم که نشست ستاد ملی زن و خانواده به صورت منظم با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.