حکم ارتداد مشایی صحت ندارد/ علت تحت تعقیب قرار نگرفتن احمدی نژاد در آینده روشن می‌شود

وی افزود: یکی از مسائلی که به واردات بی‌رویه کالا مربوط می‌شود و در آن موثر است قاچاق کالاست و موضوع بعدی کسانی هستند که با دور زدن قانون و برخی زد و بند‌ها می‌توانند واردات بی‌رویه و غیرضرور داشته باشند که این مسائل در دستور کار و اولویت سال ۹۷ قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو، ۱۱ سال بلاتکلیف است در رابطه با آن توضیح دهید، تصریح کرد: مکرراً عرض کرده‌ام که گاهی وقت‌ها کسانی که کلاه سرشان می‌رود و کلاهبردار هم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دستگیر می‌شود و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، وجهی برای کسانی که پول از دستشان رفته شناسایی نمی‌شود که به این شرایط بلاتکلیفی نمی‌شود گفت.

معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: در این پرونده اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نشده و ما متأسفانه از اینگونه پرونده‌ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی را از مردم می‌گیرند تا فعالیتی بکنند و سودی به آن‌ها بدهند، ولی نمی‌توانند به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند و از اصل پول مردم سود می‌دهند و بازداشت می‌شوند؛ اما مالی از آنها شناسایی نمی‌شود. بنابراین این پرونده بلاتکلیف نیست. بلاتکلیف این است که پرونده‌ای تشکیل شود، اما در مورد آن کار و تحقیق نشود و کارشناسی و احضار صورت نگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: معمولاً هیچکدام از پرونده‌ها بلاتکلیف نیست؛ برخی اوقات به دلیل ارزیابی‌ها روند رسیدگی مقداری طولانی‌تر می‌شود؛ ولی هیچ کدام بلاتکلیف نیستند.

وی افزود: قوه قضائیه ردیفی ندارد که از بودجه خودش بتواند طلب طلبکاران را پرداخت کند. باید اموال شناسایی شود تا اگر شناسایی شد پرداخت صورت گیرد که متاسفانه در پرونده این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند تا الان اموال شناسایی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه در مورد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مثل برخورد ماموران با برخی دختران  چیست، گفت: نیروی انتظامی امروز شبانه‌روز تلاش می‌کند که امنیت مردم را حفظ کند؛ از سر مرز‌ها گرفته، مرز آبی، خاکی، فرودگاه‌ها و همه‌شهرها و روستاها، در کوه و بیابان شبانه‌روز کار می‌کند. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی کار می‌کند با او کنار هم نشسته بودیم؛ جلسه‌ای بود؛ از تعداد شهدای خودشان فقط در آن بخش خبر می‌داد و عنوان داشت که شهدای ما در رابطه با مواد مخدر به مرز نزدیک به ۴ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از نیرویی که اینگونه تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد باید از آن تقدیر کرد و بنده به شخصه از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: در همه دنیا و از جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و هم از نظر قانون کسی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دستور او سرپیچی نماید، قابل تعقیب و مجازات است.

معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: افرادی هستند که علاوه بر اینکه ممکن است تمرد کنند این رفتار را اشاعه هم می‌دهند که این اقدام یک گناه مضاعف است و چنانچه سازمان‌دهی هم شده باشد، بدتر. یعنی فرض کنید فرد یا افرادی می‌آیند با صحنه سازی یا بدون صحنه‌سازی در مقابل پلیس ایستادگی می‌کنند و افراد دیگری نیز از قبل با برنامه‌ریزی قبلی از این صحنه‌ها فیلم تهیه کرده و آن را منتشر می‌نمایند. اصل مقابله با پلیس و تمرد از دستور پلیس جرم بوده و قابل تعقیب است و اگر سازمان‌یافته باشد بدتر است و اگر اشاعه پیدا کند باز بدتر است. طبیعی است که پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر  از قانون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و قانون برایش مقرر کرده، تخلف کند و تعدی نماید، قابل تعقیب و قابل پیگرد است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: وی به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

حجت الاسلام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه و همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ اظهار کرد: گزارشاتی در مورد ایشان وجود داشت که وی را در مظان اتهام قرار می‌داد. در این زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، وی ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/ 11/ 96 از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و بر اساس تقاضای معاونت ذیربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد.

وی افزود: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تاثیر دستگیری و برخورد با اخلال‌گران بازار ارز از ناحیه قوه قضاییه و اینکه آیا از مدیران بانک‌ها نیز در این اخلال افرادی شناسایی شده‌اند یا نه؟ عنوان کرد: در مساله ارز عوامل مختلفی مانند عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است این است که افرادی به عنوان دلال و صرافی‌هایی به صورت غیرمجاز در این زمینه تاثیرگذار بودند. قوه قضاییه تماما با دولت و بانک‌ها همکاری خواهد کرد که در مورد این موضوع با قید فوریت و با صرف بیشترین نیرو و صرف وقت بیشتر موضوع را پیگیری کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز حل نمی‌شود. در مورد چند درصد تاثیر قضایی این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما حتما برخورد قضایی در جهت کنترل ارز و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. در مورد ارز برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است، تعدادی پرونده اتهام نیز در حال محرز شدن است و پس از اتمام کیفرخواست صادر خواهد شد. اینکه عوامل بانک‌ها و غیره در این موضوع دخیل بودند را نشنیده‌ام. دست‌اندرکاران مجرم تشخیص داده نشدند و آمار تخلف را نیز از سازمان بازرسی نگرفته‌ام.

حجت الاسلام محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و عدم دستگیری وی از سوی مراجع انتظامی و قضایی، مباحثی در خصوص فرار وی مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود ده روز در یکی از استان های شمالی یافت و دستگیر کردند، توضیحاتی را در خصوص اقدامات قضایی برای اجرای حکم وی ارائه دهید؟ گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود.

وی در پاسخ به بخش دیگر این سوال که آیا متواری شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه وی می کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن وی چه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به گفته وزیر اطلاعات، مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، اختلاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است کاملا غلط است و در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 63 وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود.

وی افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضاییه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج وی، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخگو باشد؟ خاطرنشان کرد: سوالات پرسیده شده هیچ کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. در خصوص انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق و تفحص هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما در خصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود.

وی افزود: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش و پرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تاسیس کند. در سال 74 با قانون و مصوبه هیات وزیران این صندوق تاسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود 48 درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق 9 هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال 87 به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول 12 سال، 13 مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هر چه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال 92 شتاب می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 94 به اوج خود می‌رسد، عنوان کرد: در سال 95 دستگاه قضایی به نحوی از انحاء به این موضوع ورود می‌کند این در حالی است که سازمان بازرسی در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و حتی گاهی به بانک مرکزی اخطار و تذکر می‌دهد. برای نمونه در سال 89 بازرسی کل کشور اولین نامه خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهند که باید اشکالات رفع شود. در زمان آقای حاجی بابایی نیز مجددا تذکر داده می‌شود که فلان صندوق با فلان شخصیت حقوقی مشکلاتی دارد. در سال 93 باز هم تذکری به بانک مرکزی داده می‌شود. در سال 94 گزارشی تهیه می‌شوند و می‌گویند این موضوع تذکر و تخلف گذشته است و به جرم منتهی شده، دادسرا وارد می‌شود. تا امروز 47 نفر در صندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده و در حال تحقیق هستند، اما افراد در مظان اتهام بیشتر هستند. بنده نیز تاکید کردم که در صورتی که پرونده شاخه به شاخه شود جمع کردن آن سخت می‌شود، شما می‌توانید در جاهایی که ارتباط مستقیم ندارد موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار دهید. اینکه همه را در یک پرونده جمع کنید برای بازپرس سخت می‌شود و زمان‌بر خواهد بود، اما در نهایت قول دادند که به زودی این پرونده را تکمیل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده است 12پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگر‌ اعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود. علی ایحال پرونده وی مفتوح و در دادسرا در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد، مشایی ‌و‌ برادر رییس جمهور گفت: این پرونده ها در دادسرا است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است.

حجت الاسلام اژه‌ای گفت: قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود به نکته‌ای برخورد موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند.

وی افزود: گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی گذارد. پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما هنوز احکام آنها قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است. اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است.

وی افزود: در مجلس سال گذشته تبصره ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل 135با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد که این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا فیلمی از شکار قوچ توسط دو فرد یک پیرمرد و‌ یک‌جوان منتشر شده است، بر اساس اطلاعات به دست آمده فرد جوان حاضر در تصویر یکی از متهمان پرونده سید امامی است و شنیده شده این فرد در بازداشت نهادهای امنیتی) است، در این خصوص توضیح دهید، گفت: این پرونده ای که در رابطه با محیط زیست وجود دارد امنیتی است، حسب اظهار مسئولان ‌این فرد هم بازداشت شده و مرتبط با پرونده محیط زیستی است.