ابلاغیه وزارت نفت با قوانین جاری کشور مغایر است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی دادستان قزوین با انتقاد از شیوه‌ نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوه‌ نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.

وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌ های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به‌ طور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به موجب قانون باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی افزود: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌ های سوخت قرار می‌ دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌ رسانند. به‌عنوان مثال اگر جایگاهی دو تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عینا به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی دارد کارمزد پرداخت می شود که البته این میزان بستگی به میزان فروش، جایگاه و امتیاز درجه‌بندی آن جایگاه دارد.

دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجاد شده‌اند که اولاً جایگاه‌ های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند که بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق نشود و یا خارج از شبکه توزیع نشود و همچنین از انحراف در خود فرآورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است این در حالی است که این نظارت به وسیله شیوه‌ نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده شده، شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌ اند که وظیفه نظارتی را عهده‌ دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فراورده‌ های نفتی را از شرکت‌ های پخش فراورده‌ های نفتی استان تحویل نگیرند بلکه مستقیماً از شرکت‌ های برند تحویل بگیرند.

حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: نتیجه‌ ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌ های سوخت بدهد حال سوال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود یا از کیسه مردم یا از جیب بیت‌المال؟

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ این شیوه‌ نامه از آنجایی که با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت در اسفندماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته است.