به گزارش خبرگزاری لرستان؛ عبدالعلیزاده درشورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شده بود، اظهار کرد: ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مشروط به قانون الحاق شده به نقش مردم در انجام پروژههای عمرانی اشاره دارد چراکه تعداد این پروژهها زیاد است و اعتبار مالی فراوانی میخواهد که دولت منابع مالی کافی برای پرداختن به طرحهای عمرانی را ندارد.
وی افزود: مجلس، قوه مقننه و تمام مقامات سیاستگذار در کشور به این نتیجه رسیدند که مردم برای اتمام پروژههای نیمه تمام پایکار بیایند و آنها را به اتمام برسانند.
عبدالعلیزاده تصریح کرد: اکنون این فضا پدید آمده که مردم وارد کار شوند و بخش خصوصی به میدان بیاید و این امر سبب کوچک شدن دولت خواهد شد و واحدهای ساختوساز در دولت تعطیل میشود.
وی گفت: در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون دولت اجازه حضور به مردم را در اتمام پروژههای عمرانی داده است بنابراین زمانی قرار است پروژه از مرحله ایده توسط مردم مطرح شود دیگر نیاز نیست تمام وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بخشهای طولانی و عریضی داشته باشند.
بداللی زاده بیان کرد: تا امروز نظام عمران و ساختوساز کشور نظام پیمانکاری بوده که دولت تشخیص میداده چه پروژهای انجام شود این موضوع سبب میشود که همیشه بخش خصوصی کوچک بماند.
وی اضافه کرد: بخش قابلتوجهی از پیمانکاران ما متلاشی شدند و تمام دارایی خود را فروخته تا دست مزد کارکنان را پرداخت کنند که عاقبت نظام پیمانکاری همین است.
عبدالعلی زاده یادآورشد: عمران کشور به سمت نظام توسعه گری پیش میرود که کل سود این فرآیند در اختیار بخش خصوصی میماند و همه تصمیمگیریها برای عمران کشور اقتصادی میشود.
وی ادامه داد: نظام توسعه گری اولین قدم بهسوی توسعه و عمران اقتصادی کشور است.
عبدالعلیزاده بیان کرد: دولت برای این طرحها تسهیلات با نرخ ترجیحی واگذار میکند و تا آخر بازپرداخت تسهیلات پروژه، دولت در کنار سرمایهگذار قرار دارد.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ هزار طرح عمرانی نیمهتمام در کشور داریم، عنوان کرد: شش هزار طرح ملی و مابقی طرح استانی است.
مشاور عالی وزیرکشور خاطر نشان کرد: برای ساختوساز این پروژهها سالیانه نزدیک به ۵۰۰ هزار شغل جدید در جامعه ایجاد میشود که برای دولت سنگین تمام میشود.
علی عبدالعلیزاده تاکید کرد: همه سیاستگذاران در واگذاری پروژهها نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی هم صدا هستند.