با امضا وزیر راه و شهرسازی؛

سند استراتژی‌های حمل‌ونقل ابلاغ شد

|
۱۳۹۷/۰۳/۰۱
|
۱۳:۴۹:۵۱
| کد خبر: ۷۱۰۰۳۳
سند استراتژی‌های حمل‌ونقل ابلاغ شد
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ سند استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل با امضا وزیر به تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی در اوایل هفته جاری خبر داد و گفت: ۹۴ اقدام استراتژیک پیش‌بینی شده است که ۴۰ مورد آن در دست اقدام قرار دارد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «مهرداد تقی زاده»، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز در ساختمان شهید دادمان برگزار شد، از ابلاغ سند استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل با امضا وزیر به تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی خبر داد و تأکید کرد: زین پس تمامی اقدامات باید  بر اساس استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل انجام شود.

وی افزود: شاید بخش حمل‌ونقل باید ده‌ها سال قبل استراتژی‌های بخش خود را تدوین و ارائه می‌کرد. اما به هر روی امروز به همت مضاعف دولت، ۱۸ ماه قبل اقدامات آغاز شد و سر انجام خروجی کار سه ماه قبل آماده و در شورای عالی ترابری ارائه شد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل فقط شامل وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن نمی‌شود بلکه به دلیل گستردگی حمل‌ونقل، فعالیت سایر بخش‌ها مانند صنایع خودروسازی و گمرک برای بخش ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی را در برمی‌گیرد.

تقی زاده با اشاره به اهمیت تدوین و ابلاغ استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل تصریح کرد: این اقدام از اعمال سلیقه‌های مختلف جلوگیری می‌کند و می‌تواند متولیان را به اهداف غایی بخش حمل‌ونقل نزدیک کند. به‌طوری‌که وقتی در راستای هدف مبارزه با خودرو محوری و ترویج استفاده از حمل‌ونقل عمومی گام برداشته می‌شود، نمی‌توان شاهد افزایش خودروهای شخصی در خیابان‌ها و کاهش تولید واگن و اتوبوس بود.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه « برای تقویت حمل‌ونقل عمومی باید در استراتژی‌ حمل‌ونقل، بخش صنعت و جایگاه خاص آن دیده شود» گفت: سپس می‌توان با تعامل بخش صنعت و سایر بخش‌ها به نحوی حرکت کرد که  همه به سمت استراتژی‌ها متمایل باشند.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نمی‌شود که اولویت وزارت راه و شهرسازی توسعه حمل‌ونقل ریلی  باشد اما بخش حمل‌ونقل جاده‌ای از بودجه بیشتری برخوردار باشد. لذا در غیر این صورت باید شعار خود را تغییر داده و اولویت خود را حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنیم.

تقی زاده یادآور شد: حمل‌ونقل جاده‌ای از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رسیدگی‌های خاص خود را می‌طلبد. اما کشورها بر اساس وسعت  و شرایط جغرافیایی اولویت‌های حمل‌ونقل خود را مشخص می‌کنند که بر اساس این شاخص‌ها اولویت‌های اول و دوم ایران حمل‌ونقل ریلی  و هوایی و مکمل آن‌ها حمل‌ونقل جاده‌ای است و برای تحقق برنامه‌ها باید دست‌به‌دست یکدیگر داد.

وی افزود: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی فقط پیشنهادکننده بودجه است، لذا نظرات سازمان برنامه‌وبودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی مهم هستند و هم‌راستا شدن این دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای اجرای استراتژی‌های حمل‌ونقل از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل بر مبنای روش‌های علمی تدوین و وظایف سازمان‌ها  مشخص‌شده است و در مرحله بعدی اقدامات استراتژیک قرار دارند.

تقی زاده گفت: در سند استراتژی‌های حمل‌ونقل ۹۴ اقدام استراتژیک پیش‌بینی‌شده است که ۴۰ اقدام در دست اجرا است و حدود ۵۰ اقدام جزو برنامه‌های آتی قرار گرفت. البته از ۴۰ اقدام ۱۰ اقدام در دولت‌های قبل در دست پیگیری و ۳۰ اقدام در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دست اجرا و مطالعه قرار گرفته است.

در ادامه نشست خبری، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ سند استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل به سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جانب شورای عالی ترابری کشور و میزان استقبال آن‌ها از این سند گفت: مقرر شد سند استراتژی‌های حبخش حمل‌ونقل برای  اعضای شورایعالی ترابری با تأکید بر استراتژی‌های حمل‌ونقل ابلاغ شود تا در هنگام پیگیری‌ بیشتر متوجه اهمیت سند استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل شوند.

تقی‌زاده همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص راهکارهای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی گفت: در سند استراتژی‌های بخش حمل‌ونقل به بحث ایمنی راه‌ها پرداخته شده که مشابه موارد مطرح شده در نقشه راه ایمنی کشور است .

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها ابتدا از سال ۸۴ که  تعداد کشته‌های حوادث رانندگی حدود ۲۵ هزار نفر بوده است با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی سوخت در آن برهه زمانی کاهش یافت. تا اینکه چند سال بعد با تصویب قانون تشدید جرائم رانندگی و افزایش نرخ جرائم رانندگی  مجدد تعداد تلفات رانندگی با کاهش شدید مواجه شد.

 معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این مدت کمیسیون ایمنی راه‌ها به‌طور مرتب روند کاهش تلفات را رسد می‌کرده و طبق پیش‌بینی‌ها تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۶ حدود ۱.۷ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است.

تقی زاده از تصویب نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور در کمیسیون فرعی امور زیربنایی دولت در هفته گذشته  خبر داد و گفت: این طرح هم‌اکنون در انتظار ارائه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت است تا در صورت تصویب در جلسه هیئت دولت مطرح شود.

وی یادآور شد: در نقشه راه ایمنی راه‌های کشور پیش‌بینی شده است که طی ۱۰ سال تعداد تلفات رانندگی از ۱۶ هزار به ۹ هزار نفر کاهش یابد. اگر چه کار بسیار سختی است و باید برای دستیابی به اهداف نقشه راه تمام امکانات و نیروها را بسیج کرد.

این مقام مسئول بیان داشت: با توجه به شاخص جهانی تعداد کشته به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و احتساب قیمت سوخت فعلی تعداد تلفات رانندگی در ایران بالا نیست. اگرچه در کشورهای اروپایی که قیمت سوخت حدود ۴ تا ۵ برابر ایران است، تعداد تلفات رانندگی آن‌ها نیز به همین میزان کمتر است. البته قیمت سوخت به‌تنهایی ملاک کاهش تلفات رانندگی محسوب نمی‌شود و اقدامات باید در قالب یک پکیج در نظر گرفته شود.

تقی زاده با اشاره به استراتژی‌های حمل‌ونقل و هدف مبارزه با خودرو محوری با نگاه توسعه حمل‌ونقل عمومی بیان داشت: در همه کشورها قیمت خودرو ارزان و هزینه استفاده از آن گران تمام می‌‌شود. اما در ایران این مساله برعکس بوده و قیمت سوخت نسبت به هزینه‌ و قیمت خودرو ارزان تر است. لذا ما معتقد هستیم که برای جلوگیری از اعمال فشار به مردم دولت باید تصمیماتی نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودروهای داخلی اتخاذ کند و چند ماه بعد از این تصمیمات اقدام به افزایش قیمت سوخت کند. اما باید توجه داشت که این اقدام مستلزم برنامه‌ریزی و هماهنگی با سایر نهاد ها است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از مکان‌یابی ۵۰ مرکز  لجستیک کشور با استفاده از مدل ریاضی «OR» به منظور جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای و بر پایه انتخاب‌های علمی خبر داد.

نظر شما