تعیین وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مرتبط با کودکان و نوجوانان

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با تمامی مواد این لایحه به جز ماده ارسال شده به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیستر، با 181 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است در جریان بررسی جزئیات این لایحه، نمایندگان با مواد 41 تا 51 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 41، مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

درماده 42 آمده است، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به  ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط.

در ماده 43 تصریح شده است؛ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

براساس ماده 44، مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری میکنند.

ماده 45 نیز اذعان می دارد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

براساس ماده 46 این لایحه ؛ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده 47 نیز بیان می دارد؛ مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.

براساس ماده 48؛ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده 49 بر این موضوع تاکید دارد که سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

براساس ماده 50؛ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی می‌شود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است

همچنین در ماده 51 مطرح شده است که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی میگردد:

1- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی؛

2- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با اصلاحات بعدی؛

3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛

4- ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 15/6/1385.