سیر تا پیاز ماجرای سهم ایران از دریای خزر

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هم‌زمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط ایران و دیگر اعضای دریای خزر، در روزهای گذشته موجی از شایعات مبنی بر کاهش سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر و واگذاری آن به روسیه مطرح‌شده است؛ این مسئله به نگرانی‌های مردم دامن زده است. این در شرایطی است که در هیچ‌ کدام از قراردادهای منعقد شده بین ایران و شوروی تاکنون سخنی از سهم 50 درصدی طرفین نشده است و درگذشته نیز موضوع مورد توافق استفاده «مشاع» از پهنه دریا جهت کشتی‌رانی بوده است اما بعد از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه دریای خزر این مسئله محل اختلاف شد.  ایران همواره بر سهم یک‌پنجمی خود از منابع زیر بستر تأکید داشته و در مقابل چهار کشور دیگر عضو دریای خزر با این میزان از سهم ایران مخالف هستند و سهم کشورمان را رقمی کمتر که حدود 17 درصد است اعلام می‌کنند، این مسئله باعث طولانی شدن روند مذاکرات و عدم نتیجه‌گیری نهایی شده است.   

جزئیات کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر   

در اجلاس اخیر که روز شنبه با حضور سران 5 کشور عضو دریای خزر در قزاقستان برگزار شد و به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر انجامید، موضوع تقسیم دریا مطرح نبوده است و در این کنوانسیون به چارچوب‌های لازم برای حفاظت از محیط‌زیست، مبارزه با آلودگی، توسعهٔ پایدار، ماهیگیری و همچنین ممنوعیت نظامی سازی دریاچه، ممنوعیت تردد شناورهای جنگی، ممنوعیت حضور کشورهای خارج از دایره کشورهای ساحلی پرداخته‌شده که اگر نمی‌شد چه‌بسا سلامت و بقای دریاچه به مخاطره می‌افتاد؛ بنابراین این کنوانسیون به گفته بسیاری از کارشناسان، توافقی ضروری و درعین‌حال برد- برده بوده است که ضامن حفظ منافع و همچنین امنیت هر 5 کشور است.  

افزایش امنیت و بهبود شرایط برای صیادی  

مطابق کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، سهم ایران از منطقه سرزمینی از 10 مایل به 15 مایل رسید که به همراه 10 مایل انحصار ماهیگیری برای کشورمان، این میزان به 25 مایل افزایش‌یافته است. کارشناسان معتقدند با افزایش سهم سرزمینی و فضای ماهیگیری ایران از دریای خزر، به‌طور حتم شرایط برای صید و صیادی بیش‌ازپیش فراهم خواهد شد. ضمن اینکه به گفته آن‌ها ممنوعیت ورود کشتی‌های نظامی خارجی نیز باعث افزایش امنیت منطقه می‌شود.

«هرمیداس باوند»، استاد حقوق بین‌الملل، با بیان اینکه در شرایط فعلی سهم ایران از خزر مقبول است به خطرات زیست‌محیطی ازجمله خطر انقراض ماهی‌های خاویاری در دریای خزر اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکلات روس‌ها طرح جدیدی را مطرح کرده‌اند و  ایران طرح روس‌ها را تلویحاً پذیرفته است. در وضعیت موجود که ۴ کشور همراه هم هستند و روبه‌روی ایران قرارگرفته‌اند، این طرح برای ایران مثبت است.  

حساسیت حاکمیت به حفظ تمامیت ارضی کشور

کارشناسان حقوق بین‌الملل و بسیاری از نمایندگان مجلس، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند در سال‌های گذشته مقام‌های مسئول ایران برای دفاع از منافع ملی در دریای خزر کشور کوتاهی نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در طول بیست سال گذشته همواره به سهم حداکثری خود از منابع دریای خزر تأکید داشته و هرگاه منافع خود را درخطر دیده بر حفظ آن پافشاری کرده است. به‌عنوان‌مثال  در سال 1377 که به مناطق نفتی نزدیک به سواحل ایران دست‌اندازی شده بود؛ ایران برای نشان دادن جدیتش در دفاع از منافع ملی کشور، از اندکی تهدید نظامی استفاده کرد. این اقدام متعاقباً با اقدامات دوستانه تکمیل شد و عملاً باعث توقف هرگونه فعالیت اکتشاف و استخراج کشورهای همسایه در حوزه ایران شد.

«رضا نصری»، کارشناس حقوق بین‌الملل، با بیان اینکه  ایران در سال‌های گذشته نشان داده که حاضر به عدول از حقوق خود به دلیل موقعیت جغرافیایی‌‌اش نیست گفت: لازم است افکار عمومی به شایعاتی که در مورد «واگذاری خزر به روس‌ها» در فضای مجازی منتشر می‌شود توجه نکنند و این نکته را مدنظر داشته باشند که از بعد از انقلاب تاکنون  دست‌کم در مورد مسائل مرزی و تمامیت ارضی کشور نظام حاکم حساسیت ویژه‌ای به خرج داده است که ازجمله آن می‌توان به ایستادگی ۸ سالهٔ ایران بر سر مسائل مرزی در جنگ با عراق اشاره کرد و  در مورد خزر هم همین‌ حساسیت قطعاً حاکم بوده است.   

«علی خرم»، یکی دیگر از کارشناسان حقوق بین‌الملل هم با بیان اینکه مسئله حقوقی دریای خزر تا زمانی که توافقی امضا نشود شناور است به موضوع قدرت کشورها در مذاکره اشاره کرد و گفت:  قدرت هر کشور می‌تواند باعث افزایش سهمش شود.  

«میثم آرائی»، رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، نیز گفت:  سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر موضوعیت ندارد.

وی اظهار کرد: رویه به این صورت بوده که به‌طور مشترک از منابع دریای مازندران توسط کشورهای حاشیه این دریا استفاده می‌شود و باید توجه داشت که بهره‌برداری مشترک و مشاع به معنای سهم پنجاه‌درصدی نیست.  

«علی نجفی خوشرودی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز  گفت: منافع جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کاملاً رعایت شد و سهم کشور مورد معامله قرار نمی‌گیرد. وی افزود:  مباحثی علیه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می‌شود که تنها فضاسازی است.

«محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه کشورمان، نیز  در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت دارد؟ گفت: خیر. در هیچ زمانی درگذشته پنجاه‌درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است و  جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است. وزیر خارجه کشورمان در مورد اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه است آمده است نیز افزود: این‌طور نیست و ایران از هیچ‌چیز کوتاه نیامده است.  

به نقشه نگاه کنیم

در حال حاضر میزان سهم  کشورها از ساحل  خزر به ترتیب قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر است و کافی است با نگاهی به نقشه متوجه سهم ایران از دریای خزر شد. کارشناسان حقوق بین‌الملل مجموع عملکرد دولت‌ها برای دفاع از منافع ملی کشورمان در دریای خزر در بیست سال گذشته را مثبت ارزیابی کرده و این اطمینان را می‌دهند که در این سال‌ها حقی از کشورمان ضایع نشده است. آن‌ها با اشاره به نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر  این معاهده را باارزش‌ترین پیمان ایران در طول 40 سال گذشته عنوان می‌کنند. البته با توجه به اختلاف‌نظرهایی که ایران با چهار کشور دیگر عضو دریای خزر دارد به نظر می‌رسد راه طولانی برای حل اختلافات برای میزان برداشت از  زیر بسترها وجود داشته باشد. در این شرایط آنچه ضروری است پرهیز از قبول اخبار غیرواقعی، افسانه‌ای، غیر موثق و مغرضانه است که هدفی جز ناامیدی مردم نخواهد داشت.