احسان فرشته پور در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با اعلام این خبر گفت: تعداد بازدیدهای ثبت شده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این سامانه 896 مورد و تعداد بازدیدهای سایر استان های منطقه 3 (خراسان های شمالی و جنوبی، یزد، سمنان و گلستان) جمعاً 987 مورد می باشد.
وی در خصوص پراکندگی بازدید های ثبت شده در این سامانه در استان خراسان رضوی گفت: بیشترین بازدید در شهر مشهد با ثبت 839 بازدید و 57 مورد در سایر شهرستان های استان بوده است که 32 مورد منجر به توقف عملیات اجرایی،135 مورد مکاتبه با مهندسین ناظر و 4 مورد معرفی به شورای انتظامی و همچنین 4 مورد مکاتبه با شهرداری جهت اصلاح فرایندها انجام گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح عمومی در رعایت مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت:باید اطلاعرسانی کافی به مردم ارائه شود تا بدانند مقررات ملی ساختمان چیست و آیا در بناهایی که در دست ساخت دارند یا قصد ساخت آن را دارند، این مقررات رعایت میشود یا خیر و همه عوامل دخیل در ساختوساز با تشویق، تبلیغ و اطلاعرسانی این مقررات را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنند.
وی با اعلام اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو بخش مهم نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دارد، بیان کرد: اعضای سازمان نظام مهندسی در قالب ظرفیت و صلاحیت خود باید نظارت کافی و قانونی را بر پروژههای ساختمانی در گرو ه های مختلف داشته باشند.
وی در خصوص نقش نظارت عالیه در ساخت وسازها گفت: مهندسین ناظر باید با نظارت صحیح، اصولی، به موقع و مستمر، فرهنگ صحیح شهرسازی و ساختمانسازی را در جامعه نهادینه کنند، اضافه کرد: ساختمان احداثی به عنوان محصول نظارتی مهندس ناظر در آینده به صورت کالایی ملی در قالب ساختمان یا بنا بین مردم و بهرهبرداران رد و بدل میشود و کوچکترین سهلانگاری در نظارت باعث بروز حوادث ناگوار و ایجاد خساراتی جبرانناپذیری به مردم و جامعه خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده 35،مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است؛ بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و در صورتی که در حین بازدیدها به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.