افزایش آگاهی با آموزش حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در دیدار رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری کشور در استانداری گفت: اینکه کانون وکلا وارد آموزش حقوق شهروندی شده کار ارزشمندی است و می تواند سطح آگاهی مردم را بالا ببرد.

وی افزود: اگر مردم با حقوق شهروندی آشنا شوند بسیاری از مشکلات کم می شود و امروز هر نهادی که به آگاه سازی مردم کمک کند کار ارزشمندی انجام داده و هزینه های دولت را کم کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: دستگاه های دولتی از ظرفیت و توان وکلای مجرب استفاده کنند و کانون وکلا هم در آشناکردن مردم با حقوق شهروندی پیشگام باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه ما نیازمند خدمات معاضدت قضایی است و ارائه این خدمات به صورت رایگان کار خوبی است که می تواند زمینه برخورداری همه مردم از وکیل را فراهم کند.

آشناگر بیان کرد: تراکم و  پیچیدگی قانون موجب شده آنها با قانون زیاد آشنا نباشند و دچار مشکل شوند لذا باید کانون در عرصه آموزش و معاضدت بیشتر تلاش کند.

وی اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۶میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود لذا هر چقدر بتوانیم با راه اندازی هیئت های داوری و شورای حل اختلاف از ارجاع پرونده به محاکم جلوگیری کنیم به مردم خدمت کرده ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآور شد: طبق آمار روزانه ۱۱۰پرونده وارد شورای حل اختلاف قزوین می شود که زیاد است و باید تلاش کنیم تا می توانیم از تشکیل پرونده در محاکم جلوگیری شود.

آشناگر افزود: تداوم دادرسی و طولانی شدن آن ایجاب می کند به سمت هیئت های داوری که معمولا به صلح و سازش منجر می شود روی آوریم تا سرعت کار بالا برود.

وی تصریح کرد: باید قانون در معاضدت بیشتر ورود کند و مسائلی مانند کودک آزاری، خشونت علیه زنان، وجود کودکان کار از مشکلاتی است که باکمک کانون و آگاهی بخشی می توان آنها را کم کرد.

معاون سیاسی استانداری قزوین اضافه کرد: با امضای تفاهم نامه بین بهزیستی، استانداری و دادگستری برای راه اندازی سامانه طلاق اقدام شده تا بتوانیم این وضعیت را کنترل کنیم و در این میان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ضروری است.

وی بیان کرد: حضور ۷۵۰وکیل در استان قزوین، ظرفیت خوبی است که باید از آن بخوبی استفاده کنیم و ما هم آماده همکاری و کمک هستیم.

آشناگر گفت: دستگاه های اجرایی هم به معاضدت حقوقی نیازمند هستند زیرا به نظر می رسد گاهی دانش حقوقی دولتی ها کم است و باید از وکلای مجرب در دعاوی دولت و دفاع از بیت المال بیشتر استفاده کنیم.