در راستای حقوق شهروندان همچنان بر استیضاح شهردار اصرار دارم/ به احترام خواست استاندار جلسه استیضاح به تعویق افتاد

 وی افزود: همچنین در بند ۱۴ ماده ٨۰ همین قانون یکی دیگر از وظایف شورای شهر به این شرح می باشد که تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید, فروش, مقاطعه, اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری باشد.

عضو هیات رییه شورای شهر اراک تصریح کرد: اتفاقات اخیر رخ داده در خصوص املاک در شهرداری اراک نشأت گرفته از بی توجهی به نقش شورای شهر به عنوان عالی ترین مرجع نظارت مردمی در حوزه امور شهری و نشان از رفتار خودسرانه و نادیده انگاشتن اصول قانون بوده، به نحوی که شاهد هستیم با توجه به سقف اختیارات شهردار اراک در خصوص تملک ها، این موضوع رعایت نشده و  با مبالغی بیش از این اختیارات تملک  صورت پذیرفته است. 

فرزانه رحمتی گفت: به استناد موادی از قانون شوراها که در بالا ذکر گردید، بایستی  این تملک ها به شورای شهر ارجاع و مصوب می گردیده است.  با نگاهی اجمالی  به پرونده های تملک های انجام شده متاسفانه شاهدیم توافق انجام شده حتی بدون پاراف حقوقی قسمت امور حقوقی شهرداری می باشدو موضوعی که بارها و بارها از طرف شورای شهر به شهردار محترم تذکر داده شده بود.

دبیر شورای شهر اراک افزود: همانگونه که می دانید تعدادی از نمایندگان مردم در شورای شهر اراک در هفته های اخیر سوالاتی را به صورت کتبی از شهردار محترم مطرح نموده و در مدت مقرر قانونی پاسخ های ایشان به شورای شهر ارسال و در صحن علنی قرائت گردید. با توجه به قانع نشدن تعدادی از نمایندگان از پاسخ های آقای شهردار و همزمانی موضوع با اتفاق های اخیر، پنج تن از نمایندگان به استناد ماده ۸۳ قانون شوراها طرح استیضاح شهردار را امضا و تقدیم هیات رییسه شورا نمودند. 

فرزانه رحمتی گفت: لازم به ذکر است تا این لحظه هیچ یک از امضا کنندگان طرح استیضاح شهردار اراک از امضا خود عدول نکرده و جلسه   استیضاح بنا بر جلسه ای که در حضور استاندار محترم مرکزی برگزار و در این جلسه پیشنهادی از سوی ایشان مطرح گردید که باعث شد نمایندگان استیضاح کننده به احترام ایشان برگزاری جلسه استیضاح را به تعویق اندازند. 

 وی در پایان گفت: بنده از همین تریبون اعلام می کنم کماکان بر امضای خودم مبنی بر استیضاح آقای شهردار اصرار داشته و این اصرار را در راستای استیفای حقوق شهروندان اراکی می دانم.