نشست با برنامه و بودجه کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،نشست هم اندیشی کارگروه کاهش تصدی بخش دولتی و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه این در قالب ماده  27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حضور آقای راهداری معاون امور آموزش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان  تشکیل شد.

اسما کریمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در ابتدای جلسه  به تشریح فعالیت ها ، دستاورد ها و برنامه های اداره کل پرداخت و کیفیت بخشی به آموزش ها پرداخت و حمایت های لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان را برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این خصوص ضروری بر شمرد. و عملکرد استان را در خصوص واگذاری سه مرکز آموزشی بشیوه ماده ۲۷ قانون الحاق تبیین نمود و  عنوان نمود با هدف تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی و همچنین ارائه خدمات آموزشی شایسته به هم استانی ها، طرح واگذاری مراکز آموزشی بصورت ماده ۲۷ در دستور کار قرار گرفت. و در بحث اجرایی کردن این ماده قانونی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای جزو دستگاه های برتر استان هست. که تاکنون پروژه‌های مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بندرعباس ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ بندرعباس ، و همچنین مرکز آموزش فنی و حرفه ای بشاگرد  به آموزشگاههای آزاد واگذار شده است. وی استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را یک ضرورت ذکر کرد و بیان داشت : در این راه باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود و انشاله با واگذاری مراکز در کنار ایجاد بسترهای لازم برای تقویت بخش خصوصی، زمینه ثروت‌آوری و اشتغال‌زایی برای مردم ایجاد شود و گام های مهم و تاثیر گذاری در راستای توسعه همه جانبه کشور و رونق اقتصادی برداریم. وی ادامه داد: برای واگذاری سایر مراکز آموزشی، در حال برنامه ریزی و تهیه دفترچه اقتصادی به منظور واگذاری در قالب ماده ۲۷ هستیم. دریانورد ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان افزود : با سرمایه‌گذاری و واگذاری‌های پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی بار دولت سبک‌تر می‌شود و باید به سمتی پیش رویم که نقش دولت را در چنین زمینه‌ها کاهش داده و زمینه فعالیت واقعی را برای بخش خصوصی مهیا کنیم.

در ادامه این مراسم آقای راهداری معاون امور آموزش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اظهار داشت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل شده به بخش خصوصی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور یکی از سیاست‌ها و مصوبات مهم دولت است . هدف از اجرای ماده ۲۷، اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید در خصوص قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قرارداد و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد به بخش خصوصی می‌باشد که واگذاری امور به مردم و کم شدن تعهد دولت در بخش اعتبارات را به دنبال خواهد داشت و استان‌ها وظیفه اجرای صحیح و دقیق آن را در راستای قانون بر عهده دارند. 

در ادامه این جلسه اعضاء کارگروه پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل و روند اجرای قانونی واگذاری پروژه را عنوان نمودند  و در جهت رفع مشکلات قانونی به تبادل نظر پرداختند.