دولت میراث‌دار موسسات غیرمجاز و افزایش نقدینگی است

ماجراها و حواشی موسسات مالی غیرمجاز نشانگر این امر بود که مردم از مسائل مالی بی خبر هستند. آگاهی کم در کنار طمع‌ورزی عامل اصلی ضرر مالی بود، اینکه موسساتی وعده اعطای سودهای بالا می‌دهند کذب است و بیشتر به کلاهبرداری شبیه است. دولت روحانی با اینکه اقداماتی در راستای حل معضلات موسسات مالی انجام داده است اما نتوانسته به موفقیت کامل در حل معضل پرونده موسسات مالی برسد و باید راه خود را در این حوزه ادامه دهد.

با اعتراض‌هایی که صاحبان سپرده موسسات غیرمجاز داشتند پول های آنها برگردانده شد اما این پول و سرمایه از صاحبان موسسات مالی گرفته نشد و باز هم به طریقی دیگر از جیب مردم برداشته شد و متضرران اصلی مردم شدند. اکنون حجم عظیمی از نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد. یکی از دلایل به وجود آمدن این حجم از نقدینگی عدم نظارت، کنترل و رفتار مدیران بانکها است. قرار بر این است که سود 20درصد در سال به سپرده گذاران پرداخت شود، در حالی که بانکها این حجم از درآمد را ندارند و عملا از این پرداخت ناتوان هستند. نقدینگی در حال افزایش است و زمانی که در اقتصاد به حرکت در بیاید، تورم بسیار بالایی را در ادامه خواهد داشت.

 به همین دلیل باید راهکاری اساسی برای این موضوع داشت دولت اکنون با هزاران مشکل روبه رو است و نمی تواند آنچنان که باید در این راستا و در جهت کاهش تورم اقدامی داشته باشد. عواقب اقتصادی برای قشر محروم تبعات فراوانی خواهد داشت و فقیران ما فقیرتر و اغنیا، ثرتمندتر خواهند شد. کشور عراق زمانی که با تحریم ها روبه رو شد، مشکلاتی بیش از شرایط حال حاضر ما داشت و در طی چند سال با کمبود غذا و دارو مواجه شد. باید دولتمردان ما تا زمانی که کشور به نقطه های بحرانی نرسیده است تدبیری برای اوضاع بیاندیشند و با بازارهای جهانی ارتباط موثر در قالب قراردادهای مختلف بگیرند. تنها راه برون رفت شرایط فعلی ارتباط با بازارهای جهانی است.

 دولت با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز سعی در حل مساله داشت؛ ولی این کار موجب افزایش نقدینگی در کشور شد و چون این افزایش نقدینگی ناشی از تولید نیست، به تورم دامن زد. باید مردم به اطمینان برسند تا بتوانند پول های خود را در محل درست سرمایه گذاری کنند و حجم نقدینگی کاهش پیدا کند اما این اعتماد جز با باز شدن درهای کشور و ارتباط با بازارهای جهانی و ورود سرمایه گذاران محتمل نخواهدشد. دولت باید به هر نحوی این نقدینگی را از کشور جمع کند.  

تاکنون این میزان نقدینگی تحت کنترل بوده چون اقتصاد در شرایط رکودی به سر می‌برد و نرخ سود به گونه‌ای بود که سپرده‌گذاران منابع خود را از بانک‌ها خارج نکرده بودند. با کاهش نرخ سود بانکی و رونق گرفتن اقتصاد این خطر بیش از هر زمان دیگری بالقوه می‌شود. در صورتی که حجم نقدینگی با حجم تولید برابری نکند و قدرت خرید به صورت کاذب بالا رود، به تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر خواهد شد. موسسات غیرمجاز نیز با وام دادن‌های بی‌حساب و کتاب، به این بحران دامن زدند.