موفقیت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیر مجاز/ موسسات غیرمجاز در ایستگاه آخر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از دولت های قبل به دولت یازدهم و دوزادهم به ارث رسید. رشد قارچ گونه این موسسات و سمفونی ناموزون آنها نه تنها  نظام بانکی بلکه اقتصاد کشور را با چالش های زیادی رو به رو کرد تا جایی که برخورد با این موسسات به یکی از مطالبات اساسی تبدیل شد. بانک مرکزی دولت یازدهم موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و با همکاری مجلس و قوه قضائیه توانست آنها را به ایستگاه آخر برساند. در این مسیر البته هزینه خطاهای غیرقابل قبول دولت‌های پیشین نیز به نظام بانکی تحمیل شد. در حال حاضر مطالبات بیش از 98 درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و باقی نیز در نوبت تعیین و تکلیف هستند.

ساماندهی این موسسات همواره  یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مجلس و یکی از اهداف  بانک مرکزی در جلوگیری از هدر رفت سرمایه سپرده سپرده گذاران بوده است. همچنین سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف و برخورد با متخلفان و غارتگران سپرده های مردم از اقدامات اصلی بانک مرکزی در این زمینه در سالهای اخیر بوده است. بر این اساس تا کنون حدود 98 درصد از سپرده گذاران، تعیین تکلیف شدند و حدود 2 درصد از سپرده گذاران باقی مانده که درنوبت تعیین تکلیف هستند.

در همین راستا بسیاری نیز معتقدند دولت لازم است مسببان و سوءاستفاده‌کنندگان از این موسسات را به طور جدی تحت تعقیب قرار دهد و حقوق عامه مردم را استیفا کند. کوتاهی در این کار به معنی دادن سیگنال‌هایی خطرناک به سوءاستفاده‌کنندگان صاحب قدرت است که دوباره و به صور دیگر همین دست‌اندازی به بیت‌المال را انجام دهند.

عین الله شریف‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مرجع اصلی اعلام اخبار موسسات پولی و مالی است به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره کرده و می گوید: آقای سیف سال گذشته اعلام کردند که موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و حرف کامل را از ایشان شنیدیم.  

وی با اشاره به چالش‌هایی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آوردند می‌گوید: خوشبختانه با تعامل هر سه قوا مشکل این موسسات حل شد و به عنوان نماینده مجلس می‌گویم که با درایت و دوراندیشی حقوق بخش زیادی از سپرده گذاران پرداخت شده است و در این مساله هم تصمیم سازی و هم تصمیم گیری خوبی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی عقل حکم می‌کند تا فارغ از نگاه‌های سیاسی عملکرد دستگاه ها را نقد منصفانه کنیم به عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره کرده و می گوید: موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موضوعی است که از سال های گذشته بنیان ریزی اشتباه شد و بانک مرکزی در چهار پنج سال گذشته در این خصوص موفقیت آمیز عمل کرده است و بنابراین باید نقد عالانه و عاقلانه باشد.

معصومه آقاپور علیشاهی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: در شرایط فعلی اقتصاد کشور بانک مرکزی نهایت تلاش خود را کرد و همکاری خوبی با مجلس و جامعه داشت. هرچند که ضرورت داشت تا زودتر از این تصمیم گیری شود.   

این نماینده مجلس با اشاره به برخی اظهارات در خصوص عملکرد بانک مرکزی در زمینه موسسات غیرمجاز می گوید: برخی افراد با اظهارات غیرکارشناسی به دنبال زیر سوال بردن اقدامات بانک مرکزی هستند و ادامه این اظهارات زمینه ساز رفع اتهام از مسببان اصلی ایجاد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز می شود. وی همچنین در ادامه افزود: باید نقد منصفانه و کارشناسانه داشت.  

آقاپور در بخش دیگری از صحبت های خود می گوید: مجلس و دولت برای رفع مطالبات سپرده گذاران موسسات منحل شده دوشادوش هم بودند است و در مجموع با شرایط فعلی اقتصاد کشور از جمله حجم نقدینگی بالا و مشکلات تامین منابع مالی در واقع می توان گفت بانک مرکزی بهترین عملکرد را در این زمینه داشته است.