دولت توانست معضل مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز را تا حد زیادی مدیریت کند اما اکنون تنها راهی که در اختیار دارد جذب سرمایه های مردم و کاهش نقدینگی در بازار است. در این راهکار دولت دشوار است. در چند سال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری که مورد تأیید بانک مرکزی نبودند پول های مردم را گرفتند اکثریت قریب بهاتفاق مردم زمین خوردند و نابود شدند پول این افراد را ندادند و بیاعتمادی شدیدی نسبت به بانک ها در مردم شکل گرفت. دولت در آن شرایط یا باید از این قضیه شانه خالی می کرد و اعلام میکرد که این مؤسسات غیرقانونی هستند و یا اینکه فعالیت غیرقانونی آنها را پیگیری می کرد. بنابراین دولت وظیفه داشت که معضل های پیشآمده از سمت مؤسسات مالی را حل کند.
ریشههای شکل گیری این مؤسسات در دولت محمود احمدینژاد بود. در زمان او اقدامات غیرقانونی فراوانی انجام شد و تعداد فراوانی مجوز مؤسسات مختلف صادر شد. باید سیستمهای نظارتی و کنترلی در آن زمان مانع اقدام ها و تصمیم های او میشدند اما این ممانعت صورت نگرفت. آن آسیبها به پیکره اقتصاد موجب شد که اکنون حجم نقدینگی به بینظمی اقتصادی و آشفتگی اقتصاد کشور منجر شود.
این حجم نقدینگی اگر در مسیر درست قرار بگیرد میتواند شرایط را بهبود دهد اما اگر در مسیری غیرازاین باشد حتی می تواند آسیب زا باشد. برای مثال اگر اقدامات دستوری مانند پایین آمدن نرخ سود بانک ا انجام شود میزان نقدینگی مخرب خواهد بود. قیمت طلا بهشدت افزایش پیداکرده است و به این علت وجود متقاضی برای طلاست و شکل گیری تقاضا نیز به علت وجود نقدینگی است. قیمت مسکن بهشدت بالا رفته و دلار نیز افزایش قیمت لحظهای دارد. اگر نقدینگی ها بهدرستی هدایت شود و مردم بتواند در محلی مناسب سرمایه گذاری کنند که به آن اعتماد داشته باشند. سپرده ها با نرخ سود مناسب به بانکها جذب شده و در آنجا سرمایه گذاری می شوند.
بانک ها وظیفه دارند تأمین مالی سرمایه گذاریها و تولیدات را انجام دهند. فردی که در مؤسسات غیرمجاز سپرده داشته توانسته با کمک دولت آن را پس بگیرد حال باید این پول را چه کند؟ دولت باید این سپردهها را تجمیع و متراکم کند و آنها را به سرمایه کلان تبدیل کند و آن را در کارآفرینی و تولید به کار گیرد. بهترین محلی که مردم می تواند به آن اعتماد کنند و ریشه های محکمی دارند بانکهای دولتی و قابلاعتماد هستند. اگر نقدینگی رها شود باید در آینده نزدیک منتظر بازهم گرانتر شدن مسکن، بالا رفتن نرخ ارز و... بود. بانک ها و مؤسساتی هستند که پشتوانه دولتی دارند اما دولت باید پاداش مناسبی به سرمایه ها دهد. جرقه آشفتگی بازار طلا و ارز از تابستان گذشته آغاز شد، همزمان با وقتیکه نرخ سود سپرده های بانکی را می توان گفت بهزور پایین آوردند.
در تابستان 96 بازار کاملاً متعادل بود اما با ابلاغیه از بالا نرخ سود بانکی را تعیین کردن و نقدینگی از بانک ها خارج شد و به سمت بازار ارز و طلا رفت. اکنون برای جذب این نقدینگی بانک ها باید پاداش مناسبی که متناسب با تورم موجود باشد در نظر بگیرند. درزمانی که در ترکیه تورم زیادی وجود داشت بانک ها تا حدود 60 درصد به سپرده ها سود می-دادند تا نقدینگی در سطح بازار کم شود.
مردم اکنون سرگشتهاند و نمی دانند باید سرمایههای اندک یا فراوان خود را چه کنند به همین علت دولت باید اکنون فضا را مدیریت کند و محل مطمئن سرمایهگذاری معرفی کند. بهترین و مناسبترین راهکار برای جذب سرمایه ها بانک ها و مؤسسات اعتباردار هستند. در مدت اخیر هم شاهد بودیم که برخی از صاحبان این مؤسسات از حجم منابعی که در اختیار داشتند در جهات ضربه زدن به مردم و کشور استفاده کردند به این صورت که برخی معتقدند بخشی از نوسانات اخیر بازار به علت ورود حجم نقدینگی صاحبان همین مؤسسات به بازار است. وزارت های گوناگون و با کارکردهای متفاوت در کشور بهاینعلت تعریفشدهاند که بتوانند شرایط اقتصادی را از هر جنبه کنترل کنند. اگر دولت متوجه شود که برخی با فعالیت های خود به کشور و مردم ضربه میزنند باید فعالیت آنها را محدود کند. دولت تنها راهی که دارد این است که راه را برای سرمایههای مردم باز کند. کشور ترکیه شرایط مشابهی به کشور ما داشت، زمانی که نقدینگی را از بازار کم کرد بعدازآن به دنبال تولید رفت.