به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مهندس ساسان تاجگردون در جلسه ای با مدیران کل دستگاههای اجرایی استان فارس که با حضور شهردار شیراز برگزار شد، گفت: برای استفاده بهینه و حداکثری ظرفیت قانونی مندرج در بند "و" تبصره "۵" قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده شده که در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتهای تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تاپایان سال ۱۳۹۵ ایجادشده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسات غیردولتی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد شده، به صورت جمعی یا خرجی از طریق انتشار اسناد خزانه تسویه کنند.
وی با بیان اینکه در همین راستا با عنایت به پیگیریهای انجام شده شهرداری شیراز برای استفاده از ظرفیت قانونی مذکور، بعضی از دستگاههای اجرایی به عنوان دستگاه بدهکار به شهرداری شیراز محسوب میشود، افزود: به منظور هماهنگی و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت قانونی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جلسه امروز با حضور مسئولان و مدیران شهرداری شیراز و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و دستگاههای اجرایی استان برگزار شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان به این بند اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت قانونی مذکور با توجه به کمبود منابع و شرایط دستگاه اجرایی یا سازمانها، بدون کسر از منابع و بودجه عمومی به عنوان یک فرصت ویژه جهت پرداخت بدهی (شامل ماده ۷۷، ماده ۱۰۰ ، عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی) آن دستگاه اجرایی یا سازمان به صورت تهاتر با شهرداری شیراز باید مورد توجه قرار گیرد.
مهندس تاجگردون در عین حال بیان کرد: اگر پیمانکاران بخشهای مختلف از دولت طلبکار هستند و متناظر با آن به شبکه بانکی بدهی دارند میتوانند سهم بدهی دولت را از این ردیف بودجه به صورت تهاتر تسویه کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک صادرات به صورت ویژه به دنبال سهم بندی این بودجه بوده است ، عنوان کرد: اگر دستگاه اجرایی بابت بدهیهای مختلف خود مکلف است این بدهی را به شهرداری شیراز بپردازد اکنون فرصت مناسبی فراهم شده که دستگاههای اجرایی باید از آن استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس با بیان اینکه این ظرفیت در سهم بانک صادرات کل کشور ۸هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: بنا به رایزنیهای انجام شده بخشی از این سهم به شهرداری شیراز اختصاص یافته که باتوجه به بدهکار بودن دستگاههای اجرایی ، این بدهیها با تهاتر قابل تسویه است.
مهندس تاجگردون با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی بدهکار به شهرداری شیراز باید هرچه سریعتر اقدام کنند، گفت: این بودجه به صورت ملی است و اگر سریع اقدام نشود ممکن است به استانهایی اختصاص یابد که پیشتر از ما مدیریت کردند و به استان خود اختصاص دادند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که این موضوع باعث نمیشود ریالی از تخصیص بودجهی آن دستگاه کسر شود و فرصت بسیار مناسبی است که دستگاههای اجرایی بدهی خود را به شهرداری شیراز تسویه کنند.