طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مغایرتی با استقلال کانون وکلا ندارد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، حامد دهقان در پاسخ به اظهارات محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در خصوص اینکه طرح جامع پذیرش و آموزش  وکالت استقلال کانون وکلا را خدشه دار می کند، در یادداشتی به خبرگزاری برنا نوشت:

سال گذشته ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای فرمایشات رهبر انقلاب جهت اشتغالزایی جوانان  طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودند و به زودی طرح مذکور جهت بررسی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

یکی از نوآوری های این طرح پیش بینی «وکالت اجباری» در زمان طرح شکایت می باشد و پذیرش کارآموزان وکالت بر اساس معیار صلاحیت علمی که با شرکت در آزمون که از طرف سازمان سنجش برگزار می شود انجام خواهد شد و این سبب رونق بازار خدمات حقوقی  برای وکلا و در دسترس بودن وکیل ارزان برای مردم می شود.

بالا بودن حق الوکاله ها و بعضا بی اعتمادی مردم به برخی وکلا باعث شده است که اکثرا پرونده های مطروحه در دادگستری بدون حضور وکیل باشد.

استقلال کانون های وکلاء، وصف ارزشمندی است که متاسفانه از سوی برخی متولیان نهاد وکالت مورد سوء استفاده در جهت انحصار شغلی و محرومیت شهروندان از بازار شفاف و رقابتی خدمات حقوقی شده است.

وکیل مستقل، حق طلب و آزاده هرگز حاضر نیست که با دوپینگ انحصار و پایمال شدن حقوق اساسی متقاضیان حرفه وکالت و خدمات حقوقی، تضمین شغلی داشته باشد و قطعا الگوی رقابت شرافتمندانه با هم صنف خود را ترجیح می دهد.

اما در طول سالیان گذشته، کسانی بر مسند مدیریت نهاد وکالت تکیه زدند و افرادی که اکنون مسوولیت دارند بدلیل کم توجهی به امر تحول در بازار خدمات حقوقی و تغییر معیار پذیرش این حرفه، با هر تحول و تغییری مخالفت می کنند و حتی اگر آن تغییر به نفع جامعه وکلاء باشد بدلیل آنکه اجرای آن به منزله سوء مدیریت منش و روش گذشته است، حاضر نیستند که از تعصبات غیرکارشناسی شده خود دست بردارند؛ این افراد سالیان سال است که با اعمال معیار محدودیت ظرفیت در فرآیند پذیرش کارآموزان وکالت خلاف رویه همه نظام های حقوقی جهان و همچنین خلاف قانون در جهت تثبیت انحصار شغلی تلاش می کنند.

متاسفانه ساختار نظام پذیرش حرفه وکالت در کانون های وکلاء خلاف اصل حذف تعارض منافع است زیرا کسانی برای ورود به حرفه وکالت تصمیم می گیرند که خود از بازار وکالت منتفع هستند و به همین دلیل علی رغم پیشرفت ها و تحولات بسیار در زمینه حرفه وکالت و بازار خدمات حقوقی در دنیا، این بازار در ایران دچار تنگ نظری ها و تعصبات صنفی شده و به اشتباه اختیار مطلق ذینفعان در امر اعطای پروانه وکالت به عنوان یکی از الزامات استقلال نهاد وکالت تلقی گردیده است.

نتیجه چنین نگرش مضیق و تنگ نظرانه ای، عدم شفافیت در فرآیند پذیرش حرفه وکالت، ابهام و سرگردانی متقاضیان خدمات حقوقی، بی رونقی بازار خدمات حقوقی و محرومیت جامعه از دانش، مهارت و خدمات فارغ التحصیلان رشته حقوق است.

این داستان آن زمان جذاب می شود که بدانیم در موضوع پذیرش حرفه وکالت در دنیا شیوه های متفاوتی اعمال می شود. چنانکه بر خلاف ادعای مدیران نهاد وکالت، نه تنها استقلال نهاد وکالت، ملازمه ای با ضرورت انحصار ذینفعان بر فرآیند پذیرش حرفه وکالت ندارد که اتفاقا در نمونه های بسیاری تلاش شده در ساختار نهاد تصمیم گیر، تعارض منافع حذف شود. ذیلا به نمونه بارز این ساختار در کانون وکلای کالیفرنیا که از باسابقه ترین کانون های وکلای جهان و دارای بیشتری عضو (250 هزار وکیل) در جهان است می پردازیم که نشان می دهد اساسا هم در هیات مدیره این کانون و هم در کمیته برگزاری آزمون وکالت، عضویت افراد غیر وکیل برای حفظ توازن و حذف ملاحظه احتمالی منافع وکلاء ضرورت دارد:

هیات مدیره کانون وکلای کالیفرنیا Board of Trustees که بیشترین وکیل (بیش از 250 هزار نفر) را در آمریکا دارد انتصابی است. این هیات مدیره 13 عضو دارد که شش نفر آنها وکیل نیستند و از سوی فرماندار ایالت منصوب می شوند و هفت نفر دیگر نیز که وکیل هستند، پنج نفر به انتخاب دادگاه عالی کالیفرنیا، دو نفر هم از سوی قوه مقننه (کمیته قانونگذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی) تعیین می شوند.

همچنین کمیته برگزاری آزمون کانون وکلای ایالت کالیفرنیا Committee of Bar Examiners در تعامل با نهاد NCBE که نهاد برگزار کننده آزمون های وکالت در کل آمریکا است، فرآیند پذیرش را اداره می کند و نتایج را به دادگاه عالی کالیفرنیا تقدیم می کند. مطابق مقررات مصوب ایالت کالیفرنیا در حوزه وکالت، دادگاه عالی کالیفرنیا، مسوولیت اصلی پذیرش داوطلبان حرفه وکالت را بر عهده دارد.

این کمیته 19 عضو دارد. نه عضو آن باید از میان افراد غیر وکیل به انتخاب فرماندار، کمیته قانونگذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی انتخاب شوند و ده عضو دیگر نیز از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا منصوب می شوند که حداقل یکی از آنها باید مقام قضایی باشد. بدین ترتیب اکثریت در این کمیته با افراد غیر وکیل است.

در پایان قابل ذکر است برابر جوابیه های معاونت قوانین مجلس شورای، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده شورای نگهبان تعیین ظرفیت برای وکالت که سبب ایجاد محدودیت در جذب وکیل می شود مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و ممنوع است.