مردم درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اعلام نظر کنند

محسن حاجی میرزایی با شاره به تصمیم هیئت دولت در خصوص دریافت نظرات مردم و نخبگان در خصوص لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی افزود: حمایت از حقوق بشر و شهروندی مستلزم « شناسایی آنها یا هنجار سازی» و «نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد سازکار نظارتی مناسب» است. 

دبیر هئیت دولت گفت:  در نظام حقوقی ایران به حد کفایت هنجارهای حقوق بشری و شهروندی شناسایی و تدوین شده است اما درخصوص گام دوم (سازکارهای اعمال و اجرا و نظارت) تا کنون سازکار مشخص و کار آمدی در کشور ما ایجاد نشده است. 

وی با تاکید براینکه اقدامات خوبی در حوزه حقوق بشر و شهروندی در کشور انجام شده است گفت: ایجاد این نهاد نافی تلاش ها و مساعی صورت گرفته در این حوزه از سوی سایرین نیست و یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم از ایجاد این نهاد ملی، تجمیع، تقویت، همگرا و هم‌افزا کردن کلیه ظرفیت های موجود در کشور بوده است تا شهروندان در سایه عملیاتی شدن آن، احساس حمایت بیشتری داشته باشند.  

محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در ارزیابی دوره ای حقوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل ، وجود نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: ایجاد این نهاد تاثیر مثبتی در کم شدن فشارهای ناحق بین المللی علیه  جمهوری اسلامی ایران در این حوزه خواهد داشت . از این رو یکی از راههای ضروری اصلاح تصویر بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز خاتمه دان به پرونده سازی های حقوق بشری علیه کشور، ایجاد چنین نهادی است که وجهه ای فراقوه ای، غیر سیاسی و ملی دارد. 

دبیر هیئت دولت افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه یاد شده را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است. 

 حاجی میرزایی در پایان خاطر نشان کرد: متن کامل لایحه در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر شده و نظرات عمومی از طریق این وبگاه به نشانی cabinetoffice.ir و همچنین  رایانامه gov.cabinet@iripo تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دریافت و نتیجه پس از جمع بندی در کمیسیون لوایح، در هیئت وزیران مطرح می شود.