معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:
۷۰درصد تخلفات ساختمانی تغییر کاربری است
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: 70 درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،احمد رحمانیان در همایش آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری های استان فارس با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی و فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی انکار ناپذیر است، گفت: ریشه تخلفات در افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز، افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ساختمان دارد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس افزود: ساختمان به عنوان مهمترین عنصر سازنده پیکره کالبدی شهرها و فرم فضایی حاصل از میان کنش رقابتی بازار بخش خصوصی و تعاونی است و تخلفات ساختمانی ماحصل تضاد منافع فردی (افراد متخلف) و منافع جمعی (نفع عمومی) است.
وی خاطرنشان شد: انگیزه متخلفین متفاوت است در مناطق کوچک و حاشیه نشین با هدف تامین مسکن و در محلات جدید و مناطق مرفه با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیشتر است.
این مقام قضایی ادامه داد: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات جنبه شهرسازی دارد از قبیل نوع کاربری، مساحت و سطح اشغال، گاهی اوقات جنبه فنی دارد از قبیل نوع مصالح مصرفی، پایداری ساختمان، رعایت دستورالعمل و آئین نامه های ایمنی و گاهی اوقات هم جنبه بهداشتی دارد.
رحمانیان اظهار کرد: با استقلال مالی شهرداریها از سال 1368 و با توجه به اینکه دولت دیگر کمکی به شهرداریها نمی کرد و شهرداریها منابع درآمدی پایدار نداشتند برخی از آنان مبادرت به فروش تراکم و اصطلاحاً شهرفروشی کردند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس افزود: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات دارای تبعات سوء اجتماعی است که در این فرض به لحاظ افزایش جمعیت و عدم پیش بینی سرانه های عمومی مورد نیاز ازقبیل بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی، مذهبی و کمبود خدمات و زیرساخت و فقد دسترسی به کاربری های عمومی، اعتماد اجتماعی شهروندان را به مدیریت شهری کاهش پیدا می کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس گفت: مدیریت شهری موفق، مدیریتی است که حس اینکه شهر خانه شهروندان است را در میان آنان ایجاد کند تا برخی از شهروندان مرتکب رفتارهای وندالیستی نشوند.
وی اضافه کرد: از جمله تبعات دیگر ساخت و ساز غیرمجاز از منظر شهرسازی، عدم توزیع مناسب نظام توده و فضا، ناهمگونی در خط آسمانی، کاهش کیفیت بصری و عملکردی جداره ها، سایه اندازی و احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز و از منظر زیست محیطی بروز مسائلی از قبیل آلودگی هوا و صدا و عدم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و تخریب و تغییر کاربری های فضای سبز در زمین های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری ها است.
رحمانیان در مورد آسیب شناسی عملکرد شهرداریها در رابطه با ماده صد قانون شهرداریها، عنوان کرد: مهمترین علت وقوع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز ضعف نظارت شهرداری ها و مامورین شهرداری است، علیرغم اینکه قانونگزار تصریح می کند شهرداریها راساً باید از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مفاد مخالف پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند اما به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند.
این مقام مسئول متذکر شد: در بسیاری از موارد تخلف ساختمانی را که چند ماه یا چند سال ساخته شده در کمیسیون ماده صد مطرح می کنند، بنابراین ایجاد پلیس ساختمان از ضروریات شهرداریها است. شهردار موفق شهرداری است که کمترین پرونده را در کمیسیون ماده صد داشته باشد و علیرغم تصریح قانون مبنی بر اینکه کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مهلت یک ماه در خصوص تخلف ساختمانی اظهارنظر کنند اما برخی از کمیسیون‌ها دچار اطاله رسیدگی شده و بعضاً چند ماه یا چند سال رسیدگی به طول می‌کشد.
وی با بیان اینکه اطاله رسیدگی زمینه ساز مفاسد جدید از جمله تداوم تخلفات ساخت و ساز و تمایل برخی از افراد متخلف به منظور ایجاد رابطه و اعمال نفوذ می شود، افزود: از جمله آسیب های دیگر کمیسیون‌ها اختلاف رویه بین کمیسیون‌ها از حیث برداشت از مقررات و انطباق با تخلف ساختمانی است که نمونه بارز آن تبدیل یک واحد به چند واحد است که بعضاً وحدت رویه وجود ندارد.
رحمانیان با اشاره به عملکرد کمیسیون های ماده صد، تاکید کرد: باید جنبه پیشگیری از تخلف و ایجاد انضباط شهری در زمینه ساخت و ساز باشد نه به عنوان منابعی برای تامین درآمد شهرداریها، یکی از معضلات طرح‌های تفسیری و جامع شهری عدم توجه به ضرورت ها، نیازهای واقعی و تاخیر در تصویب و ابلاغ به موقع طرح‌های شهری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداریها متذکر شد: بیش از 80 درصد آراء قطعی تخریب و یا اعاده وضع به حالت اولیه توسط شهرداریها اجراء نشده است و کارکرد دبیرخانه برخی از شهرداریها صحیح نبوده و بعضاً افراد غیر متعهد و غیر متخصص را در دبیرخانه بکار گرفته اند که خود بسترساز وقوع تخلف بوده اند به همین منظور استفاده از فن آوری الکترونیکی جدید در این راستا ضروری است.
وی خاطرنشان شد: از جمله علل شیوع و گسترش تخلف ساختمانی ضعف نظارت مهندسین ناظر و اعلام به موقع تخلف ساختمانی و شهرداری ها و ضعف عملکردی شهرداریها در اعلام تخلف این قبیل مهندسین به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم استان فارس تأکید کرد: 80 درصد از آراء کمیسیون‌ها جریمه نقدی است که در بسیاری از موارد نه تنها به صورت بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز محقق نمی شود بلکه کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف می شود.
قاضی رحمانیان با بیان اینکه یکی از مشکلات امروزی شهری کسری پارکینگ به ویژه در کاربری های غیر مسکونی از قبیل تجاری ، اداری و عمومی است، گفت: برخی از شهرداری ها مبادرت به فروش پارکینگ در قالب عوارض کسری پارکینگ می کنند، ضرورت دارد در هنگام ساخت و ساز علاوه بر پارکینگ مورد نظر برای کارکنان بخش های اداری و تجاری برای مراجعان آنان پارکینگ در نظر گرفته شود و تحت هیچ عنوانی بابت کسری پارکینگ عوارضی اخذ نشود و سازندگان ملزم به احداث پارکینگ شود.
وی افزود: ضرورت دارد دستگاههای ذیربط اراضی که با کاربری عمومی تفضیلی شهری پیش بینی شده در مهلت مقرر قانونی تملک تا افراد بعد از انقضاء مهلت های مقرر به راحتی نتوانند مبادرت به تغییر کاربری به مسکونی یا تجاری داده و در نتیجه شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی محروم گردند و یا تامین نیازمندیهای عمومی آنان به سختی انجام شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:
مدیرکل محیط زیست فارس:
مدیر اداره شهرسازی شهرداری قدس خبر داد:
نماینده مردم تهران در مجلس:
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
