طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، امین مقومی در جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سال ۸۳ در قم صادر و سالانه برای هزار ساختمان در استان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می‌شود.

وی بیان داشت: هم اکنون فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

مقومی افزود: پس از آنکه در سالهای گذشته در شورای مرکزی سندی راهبردی تدوین شد؛ استان قم از اولین استان‌هایی بوده که سندراهبردی داخلی برای فعالیت‌های خود تدوین کرد که برنامه ریزی ها در طی سال‌های اخیر در راستای همین سند بوده است.

وی عنوان کرد: رویکرد تقویت شرکت‌های حقوقی از جمله اولویت‌های سازمان بوده و تلاش شد تا دفاتر حقوقی به رغم مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای که با آن مواجه بودند احیا شوند و هم اکنون ۷ دفتر حقوقی در استان قم در حال فعالیت می‌باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: در حوزه مقررات ملی ساختمان نیز کارگروه ویژه ای در سازمان تشکیل شد و نظرات کارشناسی در زمینه مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر طرح‌های ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی جمع بندی و نتیجه آن به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جایگاه مهندسی در کشور از مطالبه گری افتاده است افزود: در همین راستا دبیرخانه نقدپروژه های شهری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم راه اندازی شد تا از این طریق مهندسان نظرات تخصصی خود را فارغ از مسائل حاشیه‌ای به مسئولان شهری و استانی در خصوص پروژه‌های کلان منعکس کنند.

مقومی با بیان اینکه از ظرفیت شورای فنی استان بر اساس آنچه در قانون آمده می‌بایست حداکثر بهره برداری را انجام داد با اشاره به اینکه با همکاری شورای فنی استان توانستیم ساماندهی آزمایشگاه‌های استان در حوزه بتن و ژئوتکنیک را در دستور کار قرار دهیم افزود: در حوزه نظارت بر آزمایشگاه‌ها تعامل مطلوبی با استان داریم و در این مورد دستورالعمل‌هایی را در شورای فنی به تصویب رسانده و نظارت‌های لازم را دنبال می‌کنیم که یکی از نتایج آن تصویب تدوین نظام‌نامه نظارت بر کارخانه‌های تولید بتن آماده است.

وی ابراز داشت: در حوزه مقاوم سازی نیز اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفت و دوره‌های آموزشی برای مهندسان علاقمند به فعالیت در این عرصه برگزار و شرح خدمات و نظامنامه ای نیز برای فعالیت در این بخش تدوین شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که مربوط به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین مبحث ۲۲ که مرتبط با موضوع نگهداری ساختمان‌ها است، مغفول مانده که می‌توان در استان اقدامات خوبی انجام داد.

مقومی بیان داشت: در دوره جدید فعالیت هیأت مدیره سازمان تلاش شد تا در راستای همه وظایف هیأت مدیره که در قانون آمده ورود کنیم و در خصوص راه اندازی دفاتر مشاوره اقداماتی صورت گرفته و نظامنامه ای در حال تدوین است که این امر می‌تواند علاوه بر قطع دست افراد غیر متخصص در امر ساخت و ساز به اشتغال مهندسان نیز کمک کند.

وی عنوان کرد: در زمینه طراحی و نظارت سازه نگهبان و گودبرداری خدمات خوبی ارائه می‌شود و در این عرصه همکاری‌های خوبی با شهرداری داریم و به تبع آن شاهد حوادث کمتری در حوزه گودبرداری در مقایسه با سایر استان‌ها و شهرها هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی سازمان برای اعضا گفت: در سال گذشته ۹۰ هزارنفرساعت آموزش به مهندسان عضو سازمان ارائه شده که قالب این آموزش‌ها به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه‌ای بوده است.

وی همچنین به برگزاری دو نوبت مجمع عمومی در سازمان، تشکیل هیأت‌های داوری در استان، ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی به اعضا، اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش، فعالیت دبیرخانه اخلاق مهندسی و آموزش کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد.

مقومی با اشاره به طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت: این طرح بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان را به سمت دولتی شدن سوق داده و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را در این حوزه کمرنگ نموده، ضمن اینکه نکات مثبتی نیز در طرح قرار گرفته است، لکن به دلیل اشکالاتی که در کلان به آن اشاره شد، به نظر نمی‌تواند مشکلاتی را که مردم و سازمان با آن مواجه هستند، حل کند و پاسخگوی نیازها باشد، از این رو پیشنهاد رؤسای استان‌ها نیز بر تأخیر در رسیدگی یا خروج از دستور کار مجلس به منظور بازنگری و ارائه لایحه توسط دولت محترم می‌باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: لایحه قبلی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز دارای ایرادات و آسیب‌هایی بود که موجب افزایش بوروکراسی اداری می‌شد و فرآیند ارائه خدمات به مردم را با مشکلاتی مواجه می‌کرد، با توجه به خروج از دستور این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت، امید است لایحه جدید با قوت و کارشناسی بر مبنای آسیب شناسی دقیق تدوین و به مجلس ارائه شود؛ معتقدیم قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگر کامل اجرا شود، خیلی از مشکلات فعلی مرتفع خواهد شد و با اصلاحات جزئی می‌توان شرایط بهتری را برای ارائه و افزایش کیفیت خدمات مهندسی پیش بینی کرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز در این جلسه گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همواره از جمله استان‌های فعال در حوزه رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده است.

حامد مانی‌فر اظهار داشت: نظام مهندسی ساختمان استان قم همواره از جمله استان‌های فعال در حوزه رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده که از تلاش‌های هیأت مدیره این سازمان در دوره‌های اخیر تقدیر می‌شود.

وی بیان داشت: ما در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های آموزش و نظارت عالیه اهداف و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: اوج فعالیت‌ها در بخش نظارت عالیه در استان قم را سال قبل تجربه کردیم که نتایج خوبی از ضعف‌ها و قوت‌های بخش ساخت و ساز در استان شناسایی و جمع بندی شد که این نتایج می‌تواند به این سازمان در اجرای برنامه‌ها و تبین سیاست‌های کلی کمک کند.

وی عنوان کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در زمینه مباحث ۱۹ و ۱۸ مقررات ملی ساختمان در استان قم و همچنین در سایر استان‌های کشور کمتر به آنها توجه شده است.

مانی‌فر گفت: در حوزه‌هایی همچون گودبرداری در استان قم فعالیت‌های خوبی صورت گرفته که نتایج آن نیز در بازدیدها مثبت ارزیابی شده و در مجموع باید عنوان کرد در آنجاها که برای مباحث مقررات ملی ساختمان برنامه منسجم و مدونی پیش بینی و اجرا شده؛ نتایج حاصله در این بخش‌ها نیز قابل قبول و مثبت بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، ارزیابی‌های همکاران ما در نظارت عالیه استان نشان می‌دهد که ساخت و سازها در قم ۲۷ درصد بر اساس نقشه مصوب بوده و ۸۴ درصد چگونگی کاربری‌ها رعایت شده و در زمینه رعایت سطح اشغال مجاز نیز این آمار در استان قم ۸ درصد بوده است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بیان داشت: در حوزه‌های فنی ساخت و ساز در استان قم در بخش‌هایی خوب ارزیابی شده است، هر چند که در حوزه تخلفات ساختمانی شرایط خوب نیست.