![تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی](/files/fa/news/1403/11/23/12843268_223.jpg)
شورای اصلاحطلبان در نشست روز شنبه خود با خروج اعضای اصلاحطلب شورای شهر مخالفت کرد.
انتشار خبر این موضوع در رسانهها واکنشهای توأم با پرسش یا ابهامآفرینی در پی داشت. در این یادداشت کوشش میکنم به برخی از واکنشها و ابهامها و ابهامآفرینیها پاسخ دهم.
یک: انتخابات و شرکت در انتخابات یک کار جمعی است. هر کس که به انتخابات ورود میکند نمیتواند به اتکای توان شخص خود وارد انتخابات شود. حتی کسانی که تحزب را نفی میکنند و خود را مستقل میدانند، برای خود یک حزب، سازمان و گروه دارند؛ اما حزب و گروهی نانوشته، غیرشفاف و نظارت ناپذیر. حزب آنان مرامنامه ندارد، اساسنامه ندارد، ساختار و ارکان تصمیم گیر آن مشخص نیست؛ اما در همین حزب، گروه و سازمان نانوشته یک یا چند نفر مسئول تأمین مالی هستند، چند نفر امور تبلیغاتی را سامان میبخشند، عدهای سازمان رأی درست میکنند و... اما در یک حزب، گروه و یا جبهه رسمی همه این موارد بهصورت شفاف، تحت یک نام، با مرام مشخص و به شکل نظارتپذیر فعالیت میکنند.
در یک جناح سیاسی که فعالیت حرفهای سیاسی میکند قواعد، قوانین و اصولی حاکم است که بهصورت جمعی تهیهشدهاند. لذا وقتی فردی وارد یک عرصه مهمی مانند انتخابات میشود و به همکاری با یک جبهه سیاسی میپردازد همکاری او در چارچوب یک سلسله قواعد و ضوابط خواهد بود؛ بر همین اساس بود که شورای اصلاحطلبان برمبنای یک تصمیم سراسری و با بهرهگیری از تجربههای گذشته، قبل از بررسی نامزدها برای حضور در لیست، میثاق نامهای را با نامزدها به امضا رساند که برخی مفاد آن بر حضور در ترکیب شورا تا پایان دوره و هماهنگی داخلی اعضا تأکید داشت. البته این میثاق نامه بیشتر صورت شکلی داشت و قرار نبوده و نیست که در مسائل کارشناسی شهر دخالتی داشته باشد.
دوم: مصوبه شورای اصلاحطلبان نافی حقوق اعضای اصلاحطلب شورای شهر نیست. شورای اصلاحطلبان بهعنوان نهادی که مرکب از نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی است نظر خود را در خصوص استعفای اعضای همفکر خود اعلام کرده است و طبیعتاً هیچ حقی را سلب نکرده است و امکانی برای سلب این حق نیز ندارد. لذا اعضای شورای شهر از این حق برخودار هستند تا از عضویت در شورای شهر استعفا دهند، اما درصورتیکه فردی از شورای شهرخارج شود شورای اصلاحطلبان تعهد نمیکند که در انتخابات آتی مجلس از آنها حمایت کند.
سوم: دلیل شورای اصلاحطلبان برای مخالفت با استعفای اعضای اصلاحطلب شورا کاملاً مشخص است. انتخابات مانند یک قرارداد ابعاد حقوقی و اخلاقی دارد. حتی اگر روی کاغذ نوشتهنشده باشد. اصلاحطلبان در انتخابات گذشته 11 نفر را به مردم معرفی کرده و از مردم خواستهاند که به این افراد رای بدهند تا آنان 4 سال در خدمت مردم در شورا باشند. اکثریت شرکتکنندگان در انتخابات نیز این موضوع را پذیرفته و به آنان رأیدادهاند.
لذا اعضای شورای شهر از این حق برخودار هستند تا از عضویت در شورای شهر استعفا دهند، اما درصورتیکه فردی از شورای شهرخارج شود شورای اصلاحطلبان تعهد نمیکند که در انتخابات آتی مجلس از آنها حمایت کند
در مثال مناقشه نیست. شاید ذکر مثالی به درک بهتر این بحث کمک کند. فرض کنید شما باکسی مذاکره میکنید و میگویید اگر اجرای پروژه ساختمانی خود را به من بدهید من آن را با این ترتیب برای شما میسازم و چهار سال دیگر تحویلتان میدهم. کارفرما به وعده شما اعتماد میکند و هزینه ساخت منزل را نقداً به شما میپردازد. دو سال نگذشته – با هر انگیزهای- شما احساس میکنید میتوانید بهجای ساختمان سهطبقه کارفرمای فعلیتان یک برج 30 طبقه بسازید. در میانه کار آن را رها میکنید و میروید سراغ ساخت برج 30 طبقه. طبیعتاً اگر قرارداد مکتوبی میان شما نباشد ممکن است کار شما غیرقانونی نباشد؛ اما آیا این کنش شما غیراخلاقی هم نیست؟ وقتی فردی خود را در معرض رأی مردم قرارداد تا خدمت گذار آنها در شورای شهر باشد انصراف از شورا برای حضور در انتخابات دیگر نقض عهد و یا حتی کمفروشی و غش در معامله است و هیچ بعید نیست که جایگاه نمایندگی مجلس را برای کسب کرسی وزارت ترک نکند.
اصلاحطلبان مهمترین سرمایه خود را اعتماد مردم میدانند و معتقدند بایستی با مردم صادق بود. نمیتوان آبرو و اعتبار یک جریان را بهآسانی قربانی تصمیمهای فردی کرد.
روی سخن مصوبه شورای اصلاحطلبان هیچ فرد خاصی نیست. همه اعضای شورای شهر شخصیتهای محترم، باسابقه و ارجمندی هستند. این تصمیم شورای اصلاحطلبان هیچ ابعاد پنهانی ندارد؛ قصد زمینگیر کردن هیچ فردی یا تلاش برای برکشیدن هیچ فرد دیگری ندارد. حتی اگر شاخصترین چهره اصلاحطلب شورای شهر یعنی ریاست محترم شورای شهر نیز قصد استعفا از شورا برای شرکت در انتخابات مجلس داشت حتماً و قطعاً با آن نیز مخالفت میشد. آنچه برای اصلاحطلبان بااهمیت بوده احترام به رأی مردم، پرهیز از اتهام قدرتطلبی و پله کردن شورا برای دستیابی به موقعیتهای دیگر بوده است.
چهارم: طبیعتاً هر سازمان اجتماعی، سیاسی و... دارای یک سری روابط است که تنظیم این روابط قالب قواعد، ضوابط و آئیننامهها خواهد بود. شورای اصلاحطلبان کرمان نیز طبیعتاً بر عملکرد نامزدهای خود نظارت - و نه دخالت- خواهد داشت. اینیک امر طبیعی در جهان امروز است. شاید این رفتار برای عدهای که عادت به رفتارهای تک محورانه دارند خوشایند نباشد و این تصمیم شورای اصلاحطلبان را با عبارات توهینآمیزی چون بردهداری مدرن، عدم توجه به حقوق شهروندی و... موردتهاجم قرار دهند؛ اما این رفتار شورای اصلاحطلبان تنها یک گام کوچک به سمت ساختارمند کردن و اجرای وظیفه نظارتی احزاب است. اقدامی که وقت آن رسیده همه جریانهای سیاسی به سمت آن حرکت کنند.
*قائم مقام جمعیت توسعه و آزادی و عضو شورای اصلاحطلبان استان کرمان