
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سلیمان رزاقی در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به نقش تعزیرات در مبارزه با قاچاق کالا گفت: در سه ماهه اول سال گذشته هزار و ۷۸۴ فقره پرونده در حوزههای کالا و خدمات، بندهای قاچاق ارز، بهداشتی و دارو درمانی به شعبه تعزیرات استان ارسال شده است که هزار و ۷۵۱ فقره پرونده مختومه و ۹۰ پرونده باقی مانده است. جمع کل محکومیت جزای نقدی پروندهها ۴۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال اعلام شده است.
وی ادامه داد: از هزار و ۷۸۴ پرونده، هزار و ۱۰۵ پرونده ورودی کالا و خدمات است که از این تعداد با احتساب ۱۱ پرونده مانده از سال ۹۶، هزار و ۹۹ فقره بررسی و مختومه شد و ۱۷ فقره مانده است. میزان محکومیت جزای نقدی در این بخش از پروندهها ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه ورودی پروندهها در حوزه قاچاق کالا و ارز در سه ماهه اول سال گذشته ۲۱۳ فقره بوده است، گفت: با احتساب پروندههای باقی مانده سال ۹۶ تعداد ۱۹۰ فقره پرونده بررسی و مختومه اعلام شده است که در جمع، میزان محکومیتهای جزای نقدی پروندههای این بخش ۳۵ میلیارد ریال بوده است.
رزاقی تصریح کرد: در سه ماهه اول سال گذشته میزان پروندههای ورودی حوزه بهداشت، دارو و درمان ۴۶۶ فقره بوده است که توانستیم ۴۶۲ پرونده را بررسی و مختومه اعلام کنیم، در مجموع برای این تعداد پرونده ۲۲۰ میلیون تومان رأی محکومیت جزای نقدی صادر شد.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال ۹۸ جمع کل ورودیهای پروندهها به استان هزار و ۷۰۵ فقره پرونده بوده است، گفت: از تعداد ورودیهای پروندههای سه ماهه اول سال ۹۸، هزار و ۷۰۵ فقره پرونده مختومه اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان در سه ماهه اول سال جاری ۳۸۰ فقره پرونده وارد و ۳۸۰ فقره پرونده نیز بررسی و مختومه اعلام شده است.
رزاقی با اشاره به اینکه جمع ورودیهای پرونده در سال گذشته ۷ هزار و ۸۹۶ فقره بوده که ۵۷ فقره نیز از سال ۹۶ باقی مانده است، گفت: از این تعداد، ورودی پروندههای کالا و خدمات ۵ هزار و ۳۴۵ فقره است که با احتساب پروندههای باقی مانده در سال ماقبل آن ۵ هزار و ۳۵۱ فقره پرونده مختومه شده است. برای پروندههای مختومه کالا و خدمات ۶ میلیارد تومان رأی صادر شده است.
وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز ۸۲۸ پرونده در سال گذشته به شعب استان وارد شده است، که از این تعداد با احتساب پروندههای باقی مانده سال ۹۶، ۸۳۶ فقره مختومه و ۳۸ فقره پرونده مانده شعب است. میزان محکومیت جزای نقدی در این بخش ۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رزاقی با بیان اینکه میزان ورودیهای پروندههای حوزه بهداشت و درمان در سال گذشته هزار و ۷۲۳ فقره اعلام شده است، گفت: هزار و ۷۲۳ پرونده بررسی و مختومه شده و محکومیت جزای نقدی پروندههای بهداشتی و درمانی ۴۳۰ میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه جمع کلیه پروندهها در حوزه کالا و خدمات، بهداشتی و درمانی، قاچاق کالا و ارز در سال گذشته ۷ هزار و ۸۹۶ فقره بوده است، گفت: از این تعداد با احتساب پروندههای سال ۹۶ توانستیم ۷ هزار و ۹۱۰ فقره پرونده را مختومه اعلام کنیم. مانده کل پروندههای استان تا پایان سال گذشته ۴۳ فقره است و برای کلیه پروندههای مختومه ۶۷ میلیارد تومان محکومیت جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه پروندههایی که قطعیت آنها ثابت شده است، وارد اجرای احکام میشود گفت: در سه ماهه اول سال جاری هزار و ۴۰۹ فقره پرونده به اجرای احکام وارد شده است که با احتساب ۹۲ پرونده باقی مانده از سال گذشته هزار و ۴۱۵ فقره از این پروندهها مختومه شده و ۸۶ فقره با احتساب پروندههای در شعب اجرای احکام باقی مانده است.
وی ادامه داد: از هزار و ۴۰۹ فقره پرونده ورودی به شعب اجرای احکام استان، هزار و ۱۴۵ فقره پروندههای بخش کالا و خدمات بوده است، که هزار و ۱۴۵ فقره از آن بررسی و مختومه اعلام شده است و با احتساب ۳ پرونده باقی مانده از سال گذشته ۳ فقره پرونده باقی مانده است. در این بخش میزان محکومیت نقدی ۲۹۰ میلیون تومان بوده که ۲۴۰ میلیون تومان آن وصول شده است.
رزاقی گفت: پروندههای ورودی قاچاق کالا و ارز به شعب اجرای احکام در سه ماهه اول سال جاری ۸۲ فقره است که با احتساب پروندههای باقی مانده از سال گذشته ۸۸ پرونده مختومه شد و ۸۳ پرونده باقی مانده است. در این حوزه از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان محکومیت وارده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وصول شده است.
وی با اشاره به پروندههای اجرای احکام در کل سال ۹۷ گفت: کل ورودی پرونده در سال گذشته ۵ هزار و ۳۳۴ فقره بوده است که از این تعداد با احتساب ۹۸ پرونده مانده از سال ماقبل آن ۵ هزار و ۳۴۰ فقره مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: از تعداد کل ورودی پروندهها به شعب اجرای احکام استان در سال گذشته ۳ هزار و ۷۰۸ فقره مرتبط به بخش کالا و خدمات بوده است که از این تعداد ۳ هزار و ۷۱۰ فقره با احتساب ۳ فقره پرونده مانده از سال ماقبل آن، مختومه اعلام شده است.
رزاقی با بیان اینکه افرادی که توان پرداخت محکومیت جزای نقدی را نداشته باشند، باید مجازات حبس را تحمل کنند، گفت: نحوه رصد و ارزیابی ما از اینکه آیا فرد توان مالی دارد یا خیر دقیق و در اسرع وقت است. بلافاصله وقتی برای فرد محکومیت جزای نقدی صادر میشود از کلیه شعب بانکها استعلام حساب فرد گرفته میشود و علاوه بر آن رصد دقیق نسبت به میزان اموال و دارایی فرد انجام میشود. همچنین علاوه بر مجازات حبس در اجرای حکم از وثیقه ملکی هم استفاده میشود.
وی گفت: در سال گذشته مدت زمان رسیدگی پروندههای تعزیرات حکومتی در بخش کالا و خدمات ۱۰ روز، بخش قاچاق کالا و ارز ۳۶ روز و بخش بهداشت، دارویی و درمان ۹ روز بوده است. در واقع میانگین رسیدگی به پروندهها ۱۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه در بخش زندانیان، پروندههای تعزیرات حکومتی استان شامل ۱۵ نفر زندانی در داخل استان و ۱۳ زندانی خارج از استان است، گفت: اکثر پروندههای زندانیان در حوزه قاچاق است.
وی با اشاره به پرتکرارترین تخلفات تعزیرات حکومتی در استان گفت: پرتکرارترین تخلف در استان در سال گذشته عدم درج قیمت بوده و پس از آن به ترتیب تخلفهای گرانفروشی، عدم رعایت بهداشت محیطی، کم فروشی و … بوده است.
وی گفت: در سه ماهه اول سال جاری عدم درج قیمت و سپس گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت مقررات بهداشتی، کم فروشی و … پرتکرارترین تخلفها در استان بودهاند.