قاضی موحد: در زمان مبارزه با تحریم ها افراد سودجو نظم را برهم زدند/ اعترافات تکاندهنده مدیران عامل شرکت های صوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با ریاست قاضی موحد برگزار شد.

پس از اعلام رسمی شروع جلسه توسط قاضی موحد، دادستان استان سیستان و بلوچستان به ارائه پاره‌ای از مسائل در خصوص این پرونده پرداخت.

وی متهمین را در سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول آقای رنود و کارمندان وی هستند که حدود ۲۵۲ میلیون یورو از سیستم بانکی وجه دریافت کرده اند. دسته دوم آقایان وزیری، فرجی و رنود هستند که ۱۶ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند. دسته سوم نیز گروه نوری و زیرمجموعه وی است که جمعا بیش از ۱۴ میلیون دلار از سیستم بانکی ارز گرفته اند.

دادستان افزود: آقایان قصد واردات کالا و رفع تعهد نداشتند. شرکت‌هایی را ثبت می‌کردند و مدیر عاملین را از میان کارگرهای ساختمانی و نانوایی‌ها انتخاب می‌کردند که برخی از آنها اکنون در شهرستان‌های دور سیستان و بلوچستان و فقط با وجه یارانه زندگی می‌کنند.

دادستان سیستان و بلوچستان گفت: در برخی از استان ها مدیر عاملان، از قضیه بی خبر هستند اما در برخی از جاهای دیگر، آقایان دو امضا دارند و به عنوان ضامن امضایی کردند که با امضای اصلی آنها  متفاوت است  و وقتی از آنها پرسیده می شود چرا، این گونه  پاسخ می دهند که ما دو امضایی هستیم. این شرکت هایی که ارز دریافت می کردند برخی از آنها از دوستان خودشان هستند و شرکت هایی هستند که یا در اختیار خودشان است یا با آقایان در ارتباط است.

دادستان عکسی را نشان داد و گفت:  این آقایی که در عکس  مشاهده می کنید، مدیرعامل است و اکنون نیز  دستگیر شده است.

دادستان  افزود: در عکس کاملا مشهود است که مدیرعامل از همه جا بی خبر است. رهبری با آقای نوری بوده است. زمانی که دولت می خواست در مبارزه با تحریم ها مشکلات مردم را حل کند، افراد سودجویی آمدند و نظم را بر هم زدند.

دادستان ادامه داد: چند نفر از مدیران عامل را به جلسه دعوت کردیم.

وی از قاضی خواست به آنها اجازه دهد که در جایگاه حاضر  شوند.

علی گلی یکی از مدیران عامل شرکت های صوری در جایگاه حاضر شد  و گفت اهل زابل هستم نسبتی با متهمین ندارم و آنها را نمی  شناسم.

وی افزود: سابقه کیفری ندارم. کارگر ساختمانی روزمزد هستم.

علی گلی بعد از یاد کردن سوگند گفت: من از شرکت هیچ اطلاعی ندارم و نمی دانم چه شرکتی به اسم من بوده است. من در روستایی بودم که آقای جواد بارانی گفتند کارت بازرگانی به شما می دهم و پول هم می دهم. من را به بیرجند آوردند و در  دفترخانه از من امضا گرفتند و به ما هیچ اطلاعی نمی دادند فقط مرا به دفترخانه بردند.

قاضی خطاب به وی گفت: شما در دفترخانه وکالت دادید آیا می دانستید؟ علی گلی گفت: نه نمی دانستم.قاضی: چقدر پول گرفتی؟ شاهد: 3 میلیون

در ادامه مجید گلی یکی دیگر از مدیر عاملان شرکت های سوری در جایگاه حاضر شد و گفت اهل سیستان و بلوچستان و کارگر ساده هستم و تا دوم راهنمایی سواد دارم. در روستای ما خیلی ها رفته بودند که کارت بازرگانی بگیکرند آقای بارانی مرا بردند بیرجند برگه های سفید می آوردند و می گفتند امضا کنید و بعد خودشان کارها را پیگیری می کردند

در شهر گنبد نیز آقای  نوروزی در دفترخانه از من امضا گرفتند در کل 4 میلیون به ما پول دادند و من حتی کارت بازرگانی را ندیدم. من امیدم به کمک های بهزیستی و یارانه است و حتی نمی دانم کارت بازرگانی چه شکلی است

دادستان توضیح داد اکثر شاهدین چون در شهرهای مرزی زندگی می کنند و مجبورند از بازارچه های مرزی استفاده کنند بنابراین کارت بازرگانی لازم دارند

در ادامه آرش  میرآقایی پدر یکی از همین مدیرعاملان شرکت های سوری از قاضی اجازه گرفت که سخنرانی را ایراد کند. وی گفت: فرزند مرا بردند گفتند تو برو فقط مدیرعامل شرکت شو از بچه های منئ وکالت نامه می گرفتند و جنس می خریدند و می گفتند فرزندم در سمنان بازداشت شده است. پسر من حتی بلد نیست کلمه پایاب را بنویسد ولی شرکت به اسم او ثبت شده. 2 و  نیم میلیارد چک به اسم او برگشت خورده من چطور آنها را پرداخت کنم

محمد صالح زینعلی پور نیز جایگاه حاضر شد و گفت: مدرک من کارشناسی ارشد است دانشجو هستم و سابقه کیفری ندارم و با متهمین فامیل و خویشاوند نیستم در دانشگاه تهران طرح تولید دارو داشتیم و دنبال سرمایه گذار بودیم که طرحمان را به تولید انبوه برسانیم. یکی از دوستان ما را به فرجی معرفی کرد. دو ملاقات ساده در حد معارفه داشتیم. فایلی را نشان ما دادند و گفتند شرکتی داریم در منطقه دور افتاده و گفتند خط تولید را طراحی کنید. گفتند 30 درصد شرکت را به نامتان می کنیم و شما کار کنید. 30 درصد کارخانه را به نام من زدند و طرح تولید دارو را از من گرفتند

وی افزود من در تهران در دفترخانه وکالت دادم ولی اختیار افتتاح حساب را نداده بودند اما بانک به اسم من حساب باز کرده است وی افزود خبر ندارم چقدر تسهیلات تحت عنوان شرکتی که به نام من است دریافت کردند آنها 208 بار از جانب من امضا زده اند رئیس بانک بدون حضور من  افتتاح حساب کرده و این خلاف است و دسته چک هم صادر کرده اند

زینعلی پور افزود: 120 میلیون تومان بابت طرح به حساب من ریختند اما 1 میلیارد و 80 میلیون طلب داریم بابت طرح چرا پشت این در چندین متخصص کار می کنند اما همه  اسناد از ب بسم الله جعل بوده است.

شاهد بعدی احمد دهقانی بود. وی در جایگاه حاضر شد و گفت: دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و ساکن قم هستم. چند سالی است آقای وزیری را می شناسم. در یک رستوران به عنوان کارگر در قم کار می کردم و آقای وزیری از مشتریان خوب و به نام بودند و آن زمان در کار روغن بودند. وقتی با ایشان آشنا شدم به درخواست خودم به مجموعه ایشان پیوستم و به عنوان راننده آقای وزیری مشغول شدم. بابت رانندگی 2 میلیون و 500 حقوق می گرفتم. قرار شد شرکتی ثبت شود آقای وزیری گفت شرکت ثبت کنیم که شخصی کار نکنیم و  تحت عنوان شرکت بازرگانی کار کنیم. قرار بود کار خدماتی و تولیدی انجام شود اما من از ماهیت کاری که انجام می شد خبر نداشتم. تنها ایشان را از قم به برج نگین رضا در اشرفی اصفهانی و می بردم و بعد به قم برمی گرداندم.

وی افزود: در شرکت ثبت شده من مدیرعامل بودم و از دریافت ارز و صدور سوییفت اطلاع نداشتم. با آقای فرجی به نگین برج رضا رفتم و فقط امضا کردم. یک وکالت نامه برای انجام امور مالی و بازرگانی امضا کردم. اما می دانم که بیش از 300 مرتبه امضای من جعل شده است با این که وکالت نامه حق امضا نداشت. 150 میلیون چک هم آقای فرجی به اسم من  صادر کرد و چک را خودش امضا کرد دست چک به اسم من بوده و امضا را جعل کردند. یک فقره چک 150 میلیون تومانی به اسم من صادر شده که امضا و  خط من نیست و وصول نشده و اکنون حکم جلب من صادر شده است.

در ادامه محمدرضا رنود از متهمین این پرونده در جایگاه حاضر شد. قاضی موحد اتهام وی در کیفرخواست مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز قرائت نمود.

قاضی موحد گفت: 52 میلیون یورو متوجه شخص شماست.

در ادامه رنود اظهار داشت: امروز مرا خرد کردید. شکار رسانه ها شده ام. 10 سال در بیابان‌ها زحمت کشیدم. تمام تجهیزاتی که من وارد کردم آلمانی هستند و اصلا بانک صنعت و معدن نمی‌توانست مستقیم با آلمان در ارتباط باشد. مگر مقام معظم رهبری نگفتند حتی یک تولیدکننده هم در زندان نباشد. 11 ماه است در حبس هستم.  از ابتدا تا انتهای کار، گرفتن مصوبات و اصل و فرعشان اصولی بوده است. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است. من آقای دهقانی را یک بار در دفتر آقای وزیری دیدم. در رسیدن به اهدافشان دخیل نبوده‌ام.

وکیل مدافع رنود در جایگاه حاضر شد و با اشاره به  برخی از مواد قانونی، اخلال در نظام اقتصادی را توسط موکلش خدشه نمود و گفت: موکل من به دلیل دستگیری، فرصت نیافته تعهداتش را به جا بیاورد. اوراق رفع تعهد ارزی را که آقای رنود آورده است همراه دارم.

وکیل تحقیقی رنود در خصوص نحوه تشکیل گروه موسوم به رنود و وزیری گفت: در سال 96 فرجی به وزیری پیشنهاد کار مشترک  می‌دهد که از طریق نوید پیروز حواله ارزی را می‌گیرند. این دو نفر با حمیدرضا انصاریان آشنا می‌شوند.

وکیل تحقیقی افزود: علت مراجعه وزیری به موکل من چه بوده؟ وزیری به موکل من 4 میلیارد بدهکار بوده است. اما با این حال درخواست سرمایه‌گذار می‌کند. موکل بنده شهرام تمیمی و بهزادیان را برای کمک به آنها معرفی می‌کنند. موکل من آخرین فردی است که به حلقه این گروه پیوسته است. پس سر کرده نبوده است. تشکیل دهندگان گروه فرجی و وزیری بودند.

وی افزود: موکل من 65 میلیون یورو متهم به اخلال است. پیرایه چوب شرکت  واقعی است و با ارزی که گرفته تجهیزات وارد کرده است. قسمتی از آنها هنوز هم بندر هستند ولی چون اسناد موکل را گرفته‌اند، امکان ترخیص ندارند.

دادستان گفت: آقای رنود مبالغی را دریافت کرده‌اند اما برگ سبز ترخیص کالاهایشان موجود  نیست. در سال 97، 20 فقره ثبت سفارش داشته اند اما در مهلت قانونی کالا وارد نکرده‌اند.

دادستان ادعای متهم را مبنی بر اینکه به علت دستگیری مهلت ترخیص نداشته است را رد کرد و گفت: در اسناد حسابرسی به عنوان رشوه آمده است: رئیس بانک 25 میلیون ریال دادگاه 30 میلیون ریال. رنود با بهزادیان اسنادی را جعل می‌کرده و ارز می‌گرفته است.

وکیل تحقیقی مدارکی نشان داد و گفت: اینها برگ سبزهای ترخیص شرکت‌های موکل من است.

قاضی گفت:52 میلیون  یورو بابت شرکت  پیرایش چوب رفع تعهد نشده است.

وکیل گفت: در اینکه موکل من بدهکار است شکی  نیست. یک بازرگان هم می‌تواند بدهکار باشد و هم کار کند.

در ادامه سید علی وزیری از  دیگر متهمین این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور در  جایگاه حاضر شد و گفت: ارکان جرم هنوز اتفاق نیفتاده است. آیا قصد و نیت را می‌توان به عنوان جرم شناخت؟ من با ارگانی قرارداد بستم که کالاهایی که تحریم بوده را وارد کنم. همه مراحل را طبق مقررات بانک مرکزی انجام داده‌ایم.

وی صدور چک به اسم دهقانی را انکار کرد و گفت: من چک را امضا نکردم. اخلال در نظام اقتصادی به ما منتسب نیست.

دادستان گفت: آقای وزیری  گفتند هدفشان خدمت به مردم بوده است. اما در پیامکی که در واتس آپ زده است گفته وضعیت مملکت خراب است. و تا شهریور هم پایدار نیست. تا می‌توانید ارز جمع کنید.  کسی که از اساس با اسناد جعلی وارد شده است یعنی نمی‌‌خواسته کالا را وارد کند.

وزیری  گفت: من این را از زبان جان بولتون گفتم.

قاضی گفت: اگر نشر مطلب علیه امنیت باشد جرم است. پیامک شما ضد امنیت است. 24 سند مجعول داشته‌اید. وزیری جواب داد:  جعل نکرده ایم روی کپی اسم اشخاص را تغییر دادیم. سند را جایی استفاده نکردیم.

قاضی گفت: وقتی به بانک ارائه دادید یعنی استفاده کرده‌اید معلوم است اظهار تدین شما مایه ندارد. آدم متدین مرتکب جرم نمی‌شود. 24  سند جعل و از چک برادرت  استفاده کرده‌ای و پیامک ضدامنیتی زده‌ای.

در ادامه حمیدرضا انصاری در جایگاه حاضر شد. وی از متهمین ردیف سوم این پرونده محسوب می‌شود.

وی ضمن رد اتهامات خود گفت: آشنایی من با وزیری صرفا برای سرمایه‌گذاری پروژه سولار بوده است. وی از قاضی درخواست صدور حکم عادلانه را کرد.

دادستان درباره وی گفت: در کیفرخواست ما با توجه به نوع اتهامات و میزان تأثیر آن ایشان را معاون در اختلال دانستیم اما دادگاه خود تشخیص داده است که اتهام او مشارکت باشد.

وکیل تعینی انصاری  اتهامات وی را رد کرد. قاضی در مورد انصاری گفت: فعالیت‌های ایشان نیازمند داشتن کارت بازرگانی بوده ولی آقای انصاری کارت بازرگانی نداشته است.

علیرضا بهزادیان از دیگر متهمین به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز در جایگاه حاضر شد. وی گفت: یکی از مبالغ قید شده در کیفرخواست، به عنوان تن‌خواه در اختیار من بوده است. در مورد پیش فاکتور و ثبت سفارش آیا کاری که من به عنوان اپراتور انجام دادم جرم است یا خیر.

وکیل بهزادیان در دفاع از وی گفت: موکل من خبری از تعهدات ارزی نداشته است. در ثبت سفارشات جعلی انجام نداده است. در کیفرخواست آمده است تحصیل مال نامشروع، اما موکل من طرحی را اجرا  کرده و بابت آن پول گرفته است. موکل من هیچ جرمی را مرتکب نشده است. وی از قاضی جلسه تقاضای صدور حکم برائت کرد.

در این لحظه قاضی موحد ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: در این جلسه دفاعیات چهار متهم و وکیلان مدافعشان را شنیدیم. ادامه بررسی این پرونده در روز سه‌شنبه 25 تیر ساعت 8:30 صبح خواهد بود.