متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی ۱ میلیارد تومان رشوه اخذ کرده است/ متهمان ۸۰ هزار تن مواد اولیه تولیدی کارخانه را در بازار آزاد فروخته‌اند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، متهمین این پرونده از کارشناسان و مدیران وزارت صمت هستند. یک نفر از متهمین قرار بازداشت دارد و ده متهم با قرار وثیقه آزاد هستند. به گفته قاضی، متهم ردیف اول این پرونده ۱ میلیارد تومان رشوه اخذ کرده است.

اتهام آنها مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال است.

حسینی نماینده دادستان ابتدا به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: ۷ نفر از متهمین از کارکنان صنعت و معدن استان لرستان و ۴ نفر از کارمندان وزارت صمت بوده‌اند.

وی افزود: متهمان با تاسیس شرکت‌های صوری و کارخانه‌جات غیر فعال، ۸۰ هزار تن مواد اولیه تولیدی دریافت کرده و به جای استفاده در کارخانه‌جات در بازار آزاد  فروخته‌اند.

در ادامه قدرت الله احمدی متهم ردیف اول این پرونده در جایگاه حاضر شد. احمدی گفت: اواخر سال 89 وارد وزارت صنعت شدم. در سال 91 و 92 وزارت صنعت برای یک پارچه سازی و شفاف سازی مواد اولیه تخصیصی سامانه بهینی یاب را طراحی کرد و به واحدهای تولیدی استان ها  ابلاغ کرد. میزان مواد درخواستی باید متناسب با حجم تولید ماهیانه از طریق این سیستم انجام می شد. در هشت ماهه اولیه سال 97 من به این سامانه دسترسی نداشتم. موارد اخلال به بعد از خروج من از  سامانه بهینی یاب مربوط است. وی در مورد رشوه یک میلیون تومانی گفت من رشوه ی از کسی اخذ نکردم. روز اول که مرا به دادسرا بردند مات و مبهوت ماندم. اگر از کسی مبلغی گرفتم بابت مشاوره برای صدور کالا به خارج از کشور بوده است و مجموعا مبلغ 20 میلیون تومان دریافت کردم. اظهارات من تحت فشار بوده است. نمی دانستم چه مطالبی را بیان می کنم.

پس ار احمدی بید هندی از دیگر متهمان این پرونده در جایگاه حاضر شد. بعد از قرائت اتهامات توسط قاضی  گفت: اتهامات انتسابی را قبول ندارم. ورود من از سال 89 به وزارت صمت بوده است کار  دفتری انجام می دادم و کار تخصصی نداشتم. کارمند وزارت خانه و نیروی شرکتی بودم یعنی نه حق امضا داشتم و نه پست سازمانی شرکتی.

وی در مورد تخصیص 80 هزار تن به شرکت ها گفت: 80  هزار تن مواد پتروشیمی خرید شرکت ها بوده است و نه تخصیص وزارت خانه. وی گفت دسترسی به سامانه بهینه نداشتم. در سال 93 من آقای احمدی را نمی شناختم و همچنین دسترسی به سامانه بهینه نداشتم. اینکه گفته ام اقای احمدی مبالغی را از من درخواست کرده بوده کذب محض است.

وی در مورد یاوری گفت: آقای یاوری خود را به جای محمدی جا زدند و گفتند در لرستان کارخانه دارم و کارگرانم بیکار هستند. آقای میثم هم نماینده او بود که برای پیگیری پیش من می آمد. فهمیدم انها دلال هستند و تولیدکننده نیستند. من به عنوان مسئول دفتر، وظیفه تخصیص و کارشناسی نداشتم. پیشنهاداتی را هم برای بهبود روند ارائه دادم. مثلا پیشنهاد دادم که در سامانه بهین یاب شماره سریال ماشین آلات هم ثبت شود همچنین قبوض برق کارخانه ها چک شود که گفتند نیروی کار  کافی نداریم. همچنین گفتند مدیرعاملان را فرا بخوانیم و از آنها سوال کنیم اما خانم نباتی گفتند موجب رانت می شود و به پیشنهادات من توجه نشد چون نیروی رسمی و پیمانی نبودم. اگر توجه می شد شاید این اتفاقات نمی افتاد.

وی در مورد مبالغ دریافتی گفت: در کیفرخواست من دریافت نهج البلاغه را به عنوان رشوه یاد کردند. من تنها 3 سکه به عنوان عیدی دریافت کردم. مبالغی که گرفتم برای من این نبوده  که روند تخصیص را تسهیل کنم.

قاضی گفتک در مورد اینکه می گویید شیرینی و عیدی بوده نام این در  قانون ارتشاع است.

در ادامه مصطفی ورزدار از دیگر متهمین این پرونده در جایگاه حاضر شد. وی اتهامات انتسابی را نپذیرفت و گفت: بنده سابقه در یکی از ارگان های مهم نظام داشتم و بارها پایبندی خود را به نظام ثابت کرده و اخلالی در نظام ایجاد نکردم. هیچ گونه ارتباطی با یاوری و کارمندشان نداشتم. با کارمندان لرستان هم ارتباطی نداشتم.

وی افزود: شاغل در دفتر آمار هستم و جایگاه کارشناسی و مسئولیت نداشتم و حتی امضایی هم در موارد تخصیصی نداشتم. کارشناسی تخصیص ها به دفتر آمار ارتباطی نداشته است. بنده فرد تأیید کننده در تخصیص سهمیه در سامانه بهین یاب نبوده ام.

قاضی پرسید 1 میلیارد ریال چطور که ورزدار گفت: این مبلغ نبوده است. وی افزود از سال 93 تا 97 حساب من  300 میلیون گردش داشته و در هیچ یک از حساب های  من مبلغی وارد نشده است. مبالغی را که گرفتم برای خدمات آی تی که انجام داده بودم بوده است و حتی یک مورد از خدمات هم مربوط به یاوری و پتروشیمی نبوده است

وکیل تسخیری ورزدار گفت: در خصوص وجوه واریزی موکل من، شغلی جدا از فعالیتشان در اداره دارند و دریافت وجه از آن طریق امر غیر معمولی نیست و سندی مبنی بر اینکه از سوی متقاضیان مبلغی دریافت کرده باشد، موجود نیست.

در ادامه مسعود رضا از دیگر متهمین این پرونده در جایگاه حاضر شد. وی ضمن رد اتهامات انتسابی گفت: در مورد شرکت های سوری ملاک برای ما جهت صدور پروانه روزنامه های رسمی است. در مورد پروانه های سوری هم در صدور پروانه بهره برداری، ابتدا استعلام از محیط زیست می گیریم، اینکه پروانه سوری داشته باشیم و ماشین آلات نباشند امکان ندارد. وی در مورد یاوری گفت: اسم آقای یاوری را در بازداشتگاه شنیدیم آقایی به نام مهرجو پیش من می آمدند. همه پروانه هایی که امضا کردم 30 درصد بوده است و حتی در یک مورد هم، بالای 30 درصد سهمیه ندادیم.

قاضی از او خواست که در  مورد دریافت وجه توضیح دهد. مسعود رضا گفت: بیشتر این مبالغ برای نوشتن طرح های توجیهی بوده است. قاضی گفت: یعنی از ارباب رجوع وجه می گرفتید که طرح توجیهی بنویسید. مسعود رضا گفت: خیلی از شرکت ها هستند که این طرح های توجیهی را با مبالغ بالاتری می نویسند. قاضی گفت: چند طرح نوشتید. مسعود رضا گفت: یک طرح 2 میلیونی و 3 طرح بوده که 3 میلیون بوده است. مورد 39 میلیون را از آقای مهرجو دستی گرفتم و به ایشان پس دادم. چند مورد از مبالغ هم که در کیفرخواست آمده گفته ام صحت ندارد.

دادستان گفت: ایشان نقشی در ثبت شرکت ها نداشته اند. 28 شرکت بوده که فعال نبودند و ایشان تأکید کردند در یک مورد، شرکت فوق فعال نیست اما به آن سهمیه اختصاص دادند در مورد مبالغ هم در اقرارشان گفته اند از آقای مهرجو کارگزار یاوری مبالغی را دریافت کرده اند. ایشان باید گزارش  فعالیت کارخانه ها و میزان استفاده از  مواد و نظارت بر مواد مصرفی و بررسی مجدد واحدهای نیمه فعال را انجام می دادند که توسط ایشان بررسی ها انجام نشده است.