تدوین آئین‌نامه امنیت شغلی، مطالبه اصلی کارگران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ گرانی و افزایش تورم که نشات گرفته از نوسانات و مشکلات اقتصادی است همواره بر تمامی قشرهای جامعه تاثیرات فراوانی را گذاشته است اما برخی از اقشار مانند قشر کارگر بیشتر از باقی افراد وضعیت نابسامان اقتصادی  حس کرده‌اند  به صورتی‌که معشیت مناسب و دستمزدی که بتواند نیازهای اولیه زندگی  آنان را تامین کند تبدیل به حداقلی ترین خواسته آنان شده است.

در این خصوص گفتگویی را با علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، داشتیم.

اصلانی در خصوص بن‌های کارگری که به کارگران اهدا می‌شود به برنا گفت: قبل از دوره دولت نهم بن‌های کارگری که از سوی شورای عالی کار تعیین شده بود از سوی کارفرمایان ماهانه به اتحادیه امکان که خود زیر مجموعه خانه کارگر بود و در تمامی سطوح کارخانه‌ها تعاونی مصرفی ایجاد کرده بود پرداخت می‌شد و کارگران می‌توانستند از این طریق ارزاق و خواروبار مورد نیاز خود را تامین کنند و تا حدودی نیز کمک حال جامعه کارگری بود، اما پس از مدتی و در دوره دولت نهم  بنابر بر دلایلی این موضوع مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت و وزارت کار با تهیه فرمی و ارسال آن به تمامی کارخانه‌ها و کارفرمایان طرح‌های پیشنهادی خود را ارائه داد و با ابلاغ بخشنامه‌هایی قرار بر این موضوع شد که میزان بن کارگری اختصاص یافته به هر کارگر به صورت نقدی به وی پرداخت شود.

وی با گفتن از اینکه در حال حاضر نیز بن های کارگری طبق روال گذشته به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود و هرساله نیز مبلغ آن در شورای عالی کار افزایش می باید بیان داشت: امسال نیز هر کافرمایی مکلف است که به هر کارگری که در درون کارخانه مشغول به مکار است مبلغ 190 هزار تومان را به عنوان بین کارگری در فیش حقوقی و مزایای وی اعمال کند، البته با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و همچنین آشفتگی در بازار تهیه اقلام اساسی این مبلغ بسیار ناچیزی است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه نیز به مبحث اعمال افزایش حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: متاسفانه به دلیل اینکه مبحث حق مسکن در حیطه وظایف شورای عالی کار نیست و شورای عالی کار بیشتر بر موضوع تعیین حقوق و دستمزد به صورت سالیانه می‌پردازد، این موضوع باید از سوی هیات وزیران مصوب شود تا از طریق دولت به کارگران اعلام شود.

وی ادامه داد: در دی ماه سال گذشته مبحث افزایش حق مسکن کارگران مطرح شد و حتی در شورای عالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مبلغ آن از 60 هزارتومان به 100 هزارتومان افزایش یافت و قرار بر این موضوع شد که از اول فروردین ماه سال 98 این افزایش حق مسکن اعمال شود که متاسفانه تا اوایل خرداد ماه به طول انجامید و از خردادماه این افزایش حق مسکن را برای کارگران شاهد بودیم و کافرمایان باید به صورت معوقه این افزایش هار ا که در فروردین ماه لازم الاجرا بود پرداخت کنند.

اصلانی در رابطه با موضوع امنیت شغلی در بین کارگران که باعث نگرانی آنان شده است گفت: در این خصوص باید گفت در سال 97 چندین جلسه از سوی شورای عالی کار برگزار شد که به نتایج مناسبی نیز رسیدیم، اما باید دانست این موضوع به سال 75 باز می گردد که قراردادهای موقت وارد جامعه کارگری شد و این وضع را به وجود آورد به صورتی که در حال حاضر نیز بیش از 92 درصد از قرارداد هایی که با کارگران از سوی کارفرمایان منعقد می شود به صورت موقت است که امنیت شغلی را  به خطر می اندازد.

وی ادامه داد: تا زمانی که قراردادها به این شکل باشد نمی‌توان به هیچ شکلی امنیت شغلی کارگران را تضمین کرد، در تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به این موضوع به صورت واضح اشاره شده است و در تبصره 2 به این موضوع پرداخته شده که وزارت مکلف است آئین‌نامه این تبصره را بنویسند تا تکلیف شغل های مستمر و غیر مستمر مشخص شود اما متاسفانه از زمانی که این قانون تصویب شده است تا به امروز هیچ آئین نامه‌ای در این راستا تدوین و نوشته نشده و در نتیجه موجب سردرگمی کارگران و به وجود آمدن نگرانی در رابطه با امنیت شغلی شان شده است.

اصلانی در پایان نیز افزود: کارهایی که مستمر است و کارگر به صورت مستمر و روزانه در آنجا مشغول به فعالیت است دیگر نیازی نیست که قرارداد آن‌ها به صورت موقت بسته شود اما متاسفانه بازهم با این شرایط شاهد این موضوع هستیم که اکثر قراردادهایی که بسته می‌شود موقت است و امنیت شغلی را از بین می‌برد و کارگر را دچار نگرانی می‌کند، مطالبه تمامی افراد قشر کارگر این است که هر چه سریع‌تر آئین‌نامه تبصره 2 که انواع کارهای مستمر را تعیین می‌کند تدوین شود تا دیگر شاهد قراردادهای موقت با افراد نباشیم و امنیت شغلی آنان تامین شود.