نماینده دادستان مطرح کرد: فروش ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع و در بازار آزاد / بیش از ۷۵ میلیارد ریال تضییع بیت‌المال

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اولین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی به ریاست قاضی صلواتی لحظاتی قبل آغاز شد. متهمان این پرونده با دلار ۴۲۰۰ تومانی گوشت برزیلی وارد کشور کرده و در بازار به قیمت آزاد به فروش رسانده بودند.

این پرونده ۶ متهم دارد که متهم ردیف اول این پرونده حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران است.

 در این پرونده حدود ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ بالا در بازار آزاد فروخته شده است به طوری که حدود 3/5 میلیارد تومان سود نامشروع حاصل از فروش این گوشت‌های منجمد نصیب متهمان پرونده شده است.

در ابتدای جسله به دستور قاضی صلواتی حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت.

حسینی در خصوص کیفرخواست گفت: کیفرخواست به چهاربخش تقسیم شده است. بخش اول مشخصات متهمین، بخش دوم تشریح اقدامات مجرمانه آنها، بخش سوم ادله انتساب جرم و بخش چهارم مستندات قانونی است.

وی افزود: سه نفر از سازمان جهاد کشاورزی در زمانی که گوشت با ارز 4 هزار و 200 و برای تنظیم بازار توزیع می‌شد، با حواله صوری و سندسازی به جای توزیع گوشت با نرخ دولتی گوشت را با نرخ آزاد به فروش می‌رساندند. متهمان 114 هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع، در بازار آزاد فروختند و از این طریق 75 میلیارد ریال تضییع بیت المال انجام دادند.

در ادامه نماینده دادستان به قرائت اسامی متهمان پرداخت.

مشخصات متهمین به شرح زیر است:

1- حمیدرضا خلیلی: جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران؛ متهم به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

 2- علیرضا جهیزی: کارمند سازمان جهاد کشاورزی و رئیس تنظیم بازار سازمان؛ متهم به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

3- مرتضی عسگری: میرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و سندسازی فروش گوشت تنظیم بازار.

4- علی سعیدی: رئیس هیات مدیره شرکت مهام تدبیر آسیا و مباشر توزیع تنظیم بازار این شرکت؛ متهم به  مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله‌های صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار

5- حسین خلیلی: مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران؛ متهم به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله‌های صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد

6- حسین حسن پور: حراست و بازرسی اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی؛ متهم به معاونت در در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار.

7- علی رنجبر کرمانی: کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ متهم به معاونت در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار.

دادستان افزود: عسگری در ارتباط با خلیلی و جهیزی در راستای اخذ سهمیه، اقدام به تهیه دو فقره نامه می‌کند که از طریق آن 15 تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و 35 تن توسط سعیدی و خلیلی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. آقای خلیلی تنها یک سوم گوشت‌ها را در بازارهای تره بار ارائه می کرده و از طریق اخذ امضا از مدیران میدان تره بار باقی را در بازار آزاد به فروش می رسانده است.

حسینی ادامه داد: با عنایت به مراتب فوق یکی از  مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی است. عملیات انجام شده توسط متهمان با جرم مذکور انطباق دارد. متهمان بدون در نظر گرفتن موارد قانونی با نامه های صوری برای اخذ حواله گوشت دریافت می کردند و آن را خارج از شبکه به فروش می رساندند.

نماینده دادستان از دادگاه تقاضای تعقیب کیفری و صدور حکم را داشت.

پس از آن حمیدرضا خلیلی در جایگاه حاضر شد. وی فرزند محمد، متولد 1354، با مدرک دکتری، متأهل و بدون سابقه کیفری می‌باشد. مسئولیت های وی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است. قاضی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق حواله صوری و فروش 114 هزار کیلو گوشت یخی در بازار آزاد.

متهم با رد اتهامات خود گفت: ما متهم هستیم و حکم ما صادر نشده و عکسبرداری از ما و پخش آن در رسانه‌ها درست نیست.

قاضی گفت: جلسه با استجازه از مقام معظم رهبری برگزار شده و عکسبرداری درست است. شاید بهتر بود قبل از جلسه با وکیل خود مشورت می‌کردید.

خلیلی در ادامه گفت: در پرونده 114 هزار کیلو بزرگ‌نمایی شده است. من خودم طرحی را برای توزیع مایحتاج عمومی به معاونت دادم و راه‌های جلوگیری از تخلفات را در این طرح نوشتم. پیشتر ما متوجه 5 هزار تن خلاف شدیم. حالا آن تخلف را کنار گذاشته اند. 114 هزار کیلوگرم گوشت، 2 هزارم درصد نیاز روزانه است و این نمی تواند اخلال در نظام توزیع ایجاد کند.

وی افزود: من نامه مدیر کل امور دام را دارم، که گفتند غلط می‌کنید نظارت کنید. آقای توسلی مدیر کل نظارت صراحتا به من گفتند اگر به نظارت ادامه دهی برای تو پرونده‌سازی می‌کنند. حالا چطور می خواهند پرونده سازی کنند؟ مثلا  شرکت برادرم در حوزه پشتیبانی را به من منسوب کنند. شرکت کوشا ستاره ایران، واردکننده و تعاونی مستضعفان دریافت کننده بوده است و نام تحویل دهنده و تحویل گیرنده در کیفرخواست نیامده و این جای تعجب دارد.

وی در مورد گران نمایی 114 هزار کیلوگرم گفت: وقتی پرونده ارجاع به کارشناس نمی شود می گویند 114 هزار کیلو 7 میلیارد سود داشته؛ در حالیکه قیمت در بازار آزاد 35 هزار تومان بوده که سود مابالتفاوت آن 700 الی 800 میلیون تومان می شود؛ یعنی زیر 1 میلیارد تومان.

وی در خصوص زمینی که در شمال خریده بوده اظهار داشت: خانه ام را به قیمت 315 میلیون تومان فروختم و در سال 96 زمینی را به مبلغ 250 میلیون به نام همسرم خریداری کردم.

خلیلی با بیان اینکه تخلفات ما کوچک است گفت: تخلفات ما تعزیراتی است و شأن این دیدگاه برای بررسی پرونده ‌های بزرگ تر است.

قاضی در جواب گفت: صلاحیت دادگاه را خود دادگاه تشخیص می دهد آیا شما دیدید مردم ساعت‌ها در صف منتظر گوشت بودند، حالا 114 هزار کیلو گوشت به چشم شما نمی آید؟ 27 تن گوشت را برای بازار تره بار برده اید و یک سوم آن را  به میدان تره  بار می دادید و رقم امضای مدادی مدیر تره بار را دستکاری می کردید و 300 کیلو را می نوشتید 3 هزار کیلو.

خلیلی گفت: برای اینکه به سامانه آقای پایتخت ورود نکنم و 5 هزار تن تخلف را اعلام نکنم این گزارش را علیه من نوشته اند. من خودم در مناطق محروم زندگی کردم و هنوز نتوانستم بعد از 22 سال کارمندی مسکن بخرم و اکنون در روستا زندگی می کنم.

قاضی در ادامه از وی خواست که در مورد سفرهایش به خارج از کشور توضیح دهد. خلیلی گفت: من برای انجام تز دکترایم در زمان‌های مرخصی به تفلیس و باکو می‌رفتم که در آنجا دو مزرعه وجود داشت که بر روی آنها کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام می دادم.

قاضی گفت: آیا به حراست اداره اطلاع دادید که به گرجستان رفته اید؟

خلیلی گفت: بله گفته بودم.

قاضی گفت: نگفته بودید.

خلیلی گفت: برای درس خواندن رفتم و شاید همه را اطلاع ندادم.

قاضی گفت: شما برای درس خواندن نرفته بودید شما رفته بودید که 8 تن گوشت گرم گوسفندی وارد کنید و در آنجا یک مغازه کبابی هم راه انداخته بودید. رفته بودید 80 تن گوشت بیاورید برای شرکت مهام تدبیر چرا سفرتان را به حراست خبر ندادید.

خلیلی گفت: شرکت برادرم ارتباطی با من ندارد. من یک قران تبادل مالی با شرکت برادرم نداشتم.

قاضی گفت:  چرا از مقام اداری خودت سواستفاده کردید و از آذربایجان گوشت وارد کردید که بفروشید.  بحث سواستفاده شما از  سمت اداری تان است. سازمان اطلاعات با شما تماس می گیرد و به شما نقاط ضعف توزیع را توضیح می‌دهد و شما جلساتی را می‌گذارید در کافی‌شاپ یوسف آباد و فرحزاد که اطلاعات فهمیده، مواظب خودتان باشید؛ اسناد آن در پرونده موجود است.

خلیلی در توضیح این مورد گفت: موضوع را به منظور سندسازی جور دیگری بیان کرده اند. من دسترسی همکارانم را به اتوماسیون قطع کرده بودم. آقای رنجبر به من گفتند اگر اعتماد ندارید من از مجموعه می روم. محیط کار ما طوری بود که من جلوی بقیه نمی توانستم جلسه بگذارم و در جلساتی که برگزار کردم سو نیت نداشتم.

قاضی گفت: چرا جلسات را در حیات برگزار نمی کردید و چرا در فرحزاد و شریعتی؟

در ادامه قاضی از خلیلی خواست که روند صدور حواله گوشت را توضیح دهد. خلیلی گفت: درخواست در سیستم ثبت می شود و وارد کننده کالا را به ما معرفی می کند و ما از طریق سهم تنظیم بازار به او حواله می دهیم.

قاضی گفت: شما از  صدور حواله آگاهی دارید و به خاطر اشتباهاتتان دارید روند را تغییر می دهید. شما یک طرفه اقدام به صدور دو حواله برای 15 تن و 35 تن گوشت برای شرکت کوشا ستاره کرده اید و نمی توانستید این کار را انجام دهید. اجازه صدور حواله یک طرفه نداشته اید چون پای شرکت برادرتان وسط است نمی شود حق مردم را ضایع کنید.

قاضی در ادامه از خلیلی خواست در مورد فروشگاه یاس شمیران توضیح دهد. خلیلی گفت 5 شرکت در مناقضه شرکت کرده اند و آنهایی که برای پخش صلاحیت داشتند سهمیه دریافت کردند.

قاضی گفت: شما از جایگاه اداری تان سواستفاده کردید. اگر می خواستید کار آزاد کنید باید از مجموعه خارج می شدید. 10 تن حواله به شرکت های تعاونی دارید که اصلا وجود نداشتند. کارگران شرکت تعاونی خاتون آباد کجا هستند و آیا گوشت بردند؟ کارگران خبازی های شهر ری 10 تن حواله دریافت کرده اند . خلیلی گفت: من حواله به اینها نداده‌ام. اسنادش موجود است. بازپرسی از ما مستندات نخواست و به ما اجازه ارائه مستندات نداد. به من گفتند حالا که چیزی علیه تو پیدا نکردیم پرونده دماوند تو را بیرون می کشیم

سپس حسینی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه آقای خلیلی می گوینتد تخلف 5  هزار تنی را  کشف کردند و برای رو نشدن این تخلف برای ایشان پرونده ساخته اند به آقای  خلیلی می‌گوییم اگر مستنداتی دارید ارائه کنید اگر تخلفی کشف کرده اید فردا به دادسرا بیایید و اعلام کنید. چیزی به ما اعلام نشده است.

وی افزود: شما در اظهاراتتان گفتید از فعالیت تجاری برادرتان در زمینه توزیع گوشت اطلاع نداشتید در فروشگاه یاس شمیران که متعلق به برادر شماست شما ایشان را به عنوان مباشر برای توزیع گوشت معرفی کردید.

حسینی ادامه داد: شما گفتید 114 هزار کیلو  گوشت در مقابل میزان واردات در سال 97 ناچیز است. این 114 هزا کیلو در فاصله 3 ماه توزیع شده و دولت در این زمان چقدر در تنگنا بوده و چقدر توان برای واردات داشته. شما این رقم را با آنچه در تنظیم بازار وارد شده مقایسه کنید.

وی افزود: یکی از شرایط احراز کلان بودن اخلال میزان خسارت وارده به جامعه میزان مبلغ و فساد است. میزان خسارت وارده به دولت در شرایطی که ارز در بازار آزاد 12 تومان بوده و شما ارز 4 هزار و 200 تومانی برای اقشار کم درآمد اختصاص داده شده بنابراین خسارتی که به دولت وارد شده بیش از چیزی است که شما می گویید. از دیدگاه ما خسارت وارد شده مابه التفاوات ارز 4 هزار و 200 با ارز 12 هزار توممان است

حسینی گفت: نامه ای بر خلاف  مقررات برای برادر و پدرتان با امضای شما صادر شده، چرا شما شرکت مهام را به عنوان مباشر توزیع معرفی کردید درحالیکه موضوع این شرکت واردات است و نمی تواند به موضوع توزیع ورود کند. اگر گوشتی در بازار فروخته نشده جواب شما به اقاریر دیگران چیست.