سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد؛

۱۰ نفر در پرونده اکبر طبری بازداشت شدند/ نجفی محکوم به قصاص شد/ ۲۰ سال حبس برای هادی رضوی/ نمایندگانی از فراکسیون های مختلف با اعلام جرم مدعی العموم مورد تعقیب هستند/ خبرنگار کلات کمتر از ۲۴ساعت آزاد شد/تاکنون دادستان در مورد مسیح علی نژاد وارد نشده است

|
۱۳۹۸/۰۵/۰۸
|
۱۱:۳۸:۰۱
| کد خبر: ۸۷۸۳۰۵
۱۰ نفر در پرونده اکبر طبری بازداشت شدند/ نجفی محکوم به قصاص شد/ ۲۰ سال حبس برای هادی رضوی/ نمایندگانی از فراکسیون های مختلف با اعلام جرم مدعی العموم مورد تعقیب هستند/ خبرنگار کلات کمتر از ۲۴ساعت آزاد شد/تاکنون دادستان در مورد مسیح علی نژاد وارد نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد: در پرونده اکبر طبری 10 نفر بازداشت شدند. پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. همچنین پرونده هفت سنگان پرونده قدیمی است و به قبل از انقلاب برمی گردد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نشست خبری، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی پیش آغاز شد.

اسماعیلی در  ابتدای این نشست گفت: در آستانه ۱۴ مرداد ماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت اسلامی قرار داریم. کرامتی که در ادیان آسمانی بر کرامت و حفظ حقوق و شان انسانیت تاکید فراوان شده است و در مکتب ائمه نیز امیرالمومنین به مالک اشتر می گوید هر کس بر روی کره خاک به عنوان انسان زندگی می کند برادر دینی توست و اگر به دین تو نیست  به لحاظ خلقت بشری نظیر توست.

وی افزود: در ۱۴ مرداد در برنامه ای از سوی ستاد حقوق بشر اسلامی قوه از مظلومان جهان اسلام تکریم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه  بر نظارت های درون سازمانی، تاکید فراوانی داشتند. امروز قوه با اهتمامی که به فسادهای اقتصادی دارد  در اصلاح ساختارهای فسادساز مطالبه گر است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که اگر مسئولین وظایف خود را انجام دهند دیگر فسادی نخواهد بود که افکار عمومی در مورد فسادها از ما مطالبه گر باشند. امروز زیبنده نیست که مقام دولتی بگوید ما برای کالایی ارز دولتی دادیم اما عده ای دور زدند و واردات را انجام نداند. بنابراین اگر نظارت به اندازه کافی باشد چنین چیزهایی پیش نخواهد امد.

اسماعیلی بیان داشت: عزم قوه قضائیه در جاهایی که فساد باشد برخورد جدی است و خسته نخواهد شد. و برخوردهای  قوه قضائیه متعاقب فسادها ادامه دارد. 

وی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه های برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه ها در سراسر کشور صادر شده است. از بین این 978 حکم، 9 نفر به اعدام محکوم شدند، 4 نفر به حبس ابد، 100 نفر  به کم حبس تا 20 سال، 44 نفر به حبس بین 20 تا 30 سال، 116 نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند، 152 نفر انفصال موقت از مشاغل دولتی داشتند، 10 نفر تبعید و 161 نفر به مجازات شلاق محکوم شدند.

احکام صادره برای متهمین پرونده پدیده شاندیز

وی در مورد پرونده پدیده شاندیز گفت: همه اموال این شرکت به ثبت رسید و حدود 80 درصد از املاک افراد این موسسه به مالکیت بانک درآمده است و تدبیری شد که افراد به اندازه سهمشان سهامدار شرکت شوند.

اسماعیلی در مورد آرای مربوط به پدیده شاندیز گفت: آقای قهرمانی‌مقدم به حبس ابد و باقی محکومین به حبس‌های 20 سال و ... محکوم شدند.

وی افزود: در شعب ویژه اقتصادی ما، کمال قربانی به اتهام اخلال در توزیع نیازمندی های عمومی در احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری مدیر کل سازمان صمت آذربایجان غربی به اتهام معاونت  در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به 5 سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

احکام صادره برای متهمین شرکت نارین فرانک پارسیان

در شرکت نارین فرانک پارسیان 9 نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم شدند. در مورد 9 نفر حکم قطعی صادر شد. خانم میرهاشمی فرزند احمد  به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به 7 سال زندان و ضبط اموال و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم، علی هاشمی به 20 سال زندان ضبط اموال و محرومیت از مشاغل دولتی، مصطفی هاشمی به 7 سال زندان و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل دولتی، محمدرضا هاشمی به 15 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل دولتی، ابوالفضل هاشمی به 5 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل دولتی، محسن ثابت قدم به 3 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل دولتیو ابراهیم مختاری به 1 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

محکومیت متهمان پرونده سازمان صنعت معدن و تجارت در گیلان

در استان گیلان نیز در یک پرونده اقتصادی 13 نفر شاغل در  سازمان صنعت و معدن استان به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند. علی منتظری رئیس وقت، 22 فقره تخلف داشته و به 5 سال حبس و 111 ضربه شلاق محکوم شده است. محمدحسین اصغریان معاون وقت نیز به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

20 سال حبس برای هادی رضوی و 10 سال حبس برای احسان دلاویز

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: محمد هادی رضوی به جرم اخلال در نظام‌اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین احسان دلاویز متهم دیگر این پرونده نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

وی همچنین در مورد پرونده کیمیا خودرو اظهار کرد: پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی قرار گرفته است . امیدواریم در جلسات آتی با صدور رای بتوانیم این پرونده را تمام کنیم.

پرونده هفت‌سنگان

اسماعیلی در مورد پرونده هفت سنگان نیز گفت: پرونده قدیمی است و به قبل از انقلاب برمی گردد. در زمان انقلاب مجوزهایی صادر شده و زمین هایی میان ایادی مختلف نقل و انتقال شده و برخی از مردم این زمین ها را به عنوان تعاونی مسکن خریداری کرده اند. در این زمینه شائبه هایی وجود دارد. در نخستین روزهای ریاست رئیسی در مورد این پرونده صحبت شد و در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است. هیاتی بدین منظور بازدید میدانی از منطقه را انجام می دهند. منشا آ ن از قبل انقلاب است اما مقرر شده موضوع  به صورت دقیق ، بدون ملاحظه و بدون ذی نفعی برخی از همکارانمان به آن رسیدگی کنند.

تعلیق مسئولیت‌های قضائی برخی از قضات به دلیل ارتباط نادرست با اکبر طبری

اسماعیلی در پاسخ به خبرنگار برنا در خصوص ارتباط برخی از قضات با اکبر طبری(معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضاییه) و تعلیق مسئولیت‌های قضایی آنها گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند. شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.

وی در مورد پرونده طبری گفت: پرونده آقای طبری در  حال رسیدگی است و 10 نفر بازداشتی دارد. که برخی از آنها از نیروهای قبلی قوه قضاییه هستند و موضوع رسیدگی به آنها باد جدیت پیگیری می شود. وی افزود: ما در برخورد با مفاسد  بیرون قوه و درون قوه جدی هستیم و جدیت ما در برخورد با مفاسد درون قوه بیشتر است. اگر جرمی منتسب شد بدون اغماض با آن برخورد خواهیم کرد.

بازداشت خبرنگار کلات

وی در مورد بازداشت خبرنگار کلات نیز عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند در ارتباط با موضوعاتی که به قوه قضائیه  برمی گردد قوه قضائیه  با سعه صدر برخورد می کند و بنای برخورد قضایی با اصحاب رسانه ها را ندارد مگر اینکه ارزشهای دینی و انقلابی ما مورد هجمه باشد. جایی که موضوع اتهام شکایت قوه قضاییه به خود قوه قضائیه است این شکایات مستند شده و بسیاری پرونده ها مختومه شد. انتظار از اصحاب رسانه این است که احترامات دوسویه باشد. در مورد این خبرنگار پیگیری شد و علت بازداشت او عدم سپردگی کفیل بود اما کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شدند.

دستگیری بانوان دوچرخه‌سوار

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره دستگیری بانوان دوچرخه سوار اظهار داشت: ما به موضوع دوچرخه سواری کار نداریم. موضوع مهم، اجرای قانون و پاسداری از حجاب و عفاف است. اگر اقدامی با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می‌کنیم. موازین قانونی ملاک ورود ماست‌.

پیگرد قانونی و شکایت علیه مسیح علینژاد

اسماعیلی در مورد پیگیری قانونی مسیح علی نژاد گفت: اقدامات مسیح علی نژاد هم مغایر با قانون و شرع و دین و غرور ملی ایرانیان است. ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد. تا امروز در مورد ایشان دادستان به عنوان مدعی العموم وارد نشده است.

تشکیل مجدد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

وی در مورد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد:  همواره قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را تشکیل می‌دهیم در جایی که جرمی باشد افراد متخلف مورد تعقیب قرار می گیرند. در انتخابات آینده نیز این ستاد دوباره تشکیل خواهد شد. قانون انتخابات ما در جهت پیگیری قضایی ظرفیت های خوبی ندارد. قانون انتخابات و آسیب ها نیاز به بازنگری است امید به اصلاح داریم امیدواریم این اصلاحات صورت گیرد.

پرونده‌های فساد پزشکی

وی در مورد پرونده‌های مرتبط با فساد پزشکی گفت: در این زمینه ما پرونده‌های متعددی داریم. بخشی از آنها در حوزه غذا و دارو و بخشی در مورد تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز به آن است. در این موارد پرونده‌هایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. دادسرا مشغول رسیدگی است اما بانک مرکزی و وزارت بهداشت و وزارت  صمت باید اطلاعات دقیق‌تر به ما بدهند تا بتوانیم رسیدگی کنیم. در مصاحبه ها می گویند ارز اختصاص دادیم و کالا وارد نشده و بعد ما باید وارد بشویم که چرا به دادستان و دادسرا نگفتید.

پرونده رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی

اسماعیلی در خصوص پرونده بندر انزلی و اعلام جرم دادستان علیه رئیس سازمان محیط زیست گفت: اصل شکایت را در موضوع بندر انزلی تأیید می‌کنم . موضوع مربوط به لواسانات و بندر انزلی در تهران مطرح است بررسی ها تکمیل نشده و از بیان  جزئیات معذورم.

انتصاب مدیران جدید در قوه قضائیه با توجه به سند تحول قضائی

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سند تحول قضایی چرا هنوز تغییراتی در سمت‌های درون قوه قضاییه صورت نگرفته است، گفت: در انتصاب اشخاص واجد شرایط، ما نیاز به بررسی بیشتر داریم. با تغییر سمت من رئیس جدید دادگستری مشخص خواهد شد. تعیین صلاحیت ها باید فنی باشد.

صدور حکم محمدعلی نجفی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل میترا استاد صادر شد و امروز به وکلا ابلاغ شده است. در کیفرخواست 3 عنوان اتهامی اعلام شده است که دادگاه متهم را در دو موضوع مجرم شناخته و قتل عمد را محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است. در رابطه با صدمات وارده حکم برائت ایشان صادر شده است. در خصوص حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس محکوم کرده شده است. حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

دستگیری 40 سردفتر صحت دارد؟

سخنگوی قووه قضاییه در مورد سردفتران و دستگیری 40 نفر از آنها گفت: بررسی‌های من به چنین رقمی نرسیده است و این خبر را بررسی‌های من تأیید نمی‌کند. پرونده های موردی داشتیم ولی این که سردفتران به صورت جمعی مورد تعقیب باشند این طور نبوده است.

آیا لیست نمایندگان دو تابعیتی به قوه قضائیه ارجاع شده و مصداق تشویش اذهان عمومی است؟

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا لیست نمایندگان دو تابعیتی که نام رئیس جمهور هم در این لیست بوده به دست شما رسیده است و آیا مصداق تشویش اذهان عمومی است، گفت: مجلس به بحث دوتابعیت ها ورود کرده و کمیته تحقیق و تفحص در مجلس بررسی‌هایی را کرده اما خروجی‌های این کمیته دقیق نبود. انتظار ما این است که در مجلس در مورد موضوع دوتابعیت ها به جمع بندی برسند. این لیست جمع بندی نهایی ندارد. تنها گفته اند، محتمل است و قرائنی هست. مجلس باید بررسی های نهایی را انجام دهد و نتیجه را به صورت جزم به ما بگوید. ما نفیا و اثباتا در مورد افراد این لیست اظهار نظر صریح نداریم یکی دو مورد بوده که به دادستان کل ارسال شده و دادستانی از سپاه اطلاعات خواسته اگر اطلاعاتی دارند به دادستانی اعلام می کنند قوه قضاییه در مورد این لیست نظر صریحی را اعلام نمی کند.

انتخابات شورای‌یاری‌ها قانونی است؟

وی در پاسخ به این سوال که اگر در انتخابات شورایاری ها ابهام قانونی وجود داشته چرا زودتر اقدام نشده، و اگر سازمان بازرسی شکایت دیوان را تأیید کند تکلیف این انتخابات چیست، اظهار داشت: وجود ابهام در انتخابات شورایاری ها از نواحی مختلف مطرح شده، اعضای شوراها و برخی از چهره های دولتی و حقوقدانان ایرادی به آن گرفته‌اند که اگر این انتخابات قانونی نبوده چرا برگزار شده بازرسی کل کشور وظیفه دارد در وهله اول تذکر بدهد و تذکر را در مورد غیر قانونی بودن این انتخابات داده است. اما جلوگیری از برگزاری این انتخابات از وظایف سازمان بازرسی نیست. بلکه مجلس تکلیف را مشخص خواهد کرد که این انتخابات برگزار شود یا نشود. موضوع به دیوان عدالت اداری رفته و باید منتظر نظر دیوان عدالت اداری باشیم که آیا عطف به ماسبق و انتخابات را ابطال می‌کند و یا خیر. در مجلس مجددا وعده داده اند که فرایند قانونی این انتخابات را در شورای استانها و مجلس طی خواهند کرد.

فروش اموال مسروقه در فضای مجازی جرم است

سخنگوی قوه قضاییه در مورد فروش اموال مسروقه در فضای مجازی گفت: فروش اموال مسروقه جرم است چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی؛ ولی باید مسروق بودن آن محرز باشد. اگر مشخص شود کالای فروشی در فضای مجازی مسروقه است این جرم است و پلیس فتا باید پیگیری و برخورد کند.

نامه‌ای از آقای غلامی به قوه قضائیه نرسیده است

سخنگوی قوه قضاییه در مورد انصراف غلامی برای حقوقدان شورای نگهبان و اینکه نامه ای را منتشر کرده که تحت فشار این انصراف را انجام داده است، گفت: نامه ای از ایشان به قوه قضاییه واصل نشده است نمی‌دانم شاید از ظن و گمان سیاسیون به این موضوع می پردازند. دیگران دارند این مطلب را نقل قول می کنند.

خبرنگار گفت: این نامه را آقای صادقی منتشر کرده‌اند.  

اسماعیلی گفت: از آقای صادقی بپرسید. ما  ضامن حرف های دیگران نیستیم

آسیب شناسی قوه قضائیه پیشنهادات خود را به نهادها ذیربط ارسال می کند

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پیشنهادات دستگاه قضا برای اصلاح رویه ها برای جلوگیری از به وجود آمدن پرونده هایی مانند پدیده گفت: قوه قضاییه در ارتباط با لوایح قضایی مسئولیت دارد لوایح قضایی به دولت و بعد به مجلس می رود سایر لوایح در امور گمرکات و کشاورزی و ... غیرقضایی است. آسیب شناسی قوه پیشنهادات خود را به نهادها ذیربط ارسال می کند

ورود مدعی‌العموم به مسئله دوتابعیتی‌ها و بیاینات کریمی قدوسی

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو تابعیتی ها و اینکه که کریمی قدوسی اظهاراتش بارها تکذیب شده و اگر این بار هم در مورد مسئله دوتابعیت ها اظهاراتشان تکذیب شود آیا مدعی العموم وارد می شود، گفت: تکالیف مدعی العموم مشخص است که در چه حوزه هایی می تواند ورود کند. قوه قضاییه در مورد ورود مدعی العموم هیچ گرایش خاصی را مد نظر نگرفته است. نمایندگانی از فراکسیون های مختلف با اعلام جرم مدعی العموم مورد تعقیب هستند و ربطی به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی ندارد. باید محرز شود که اولا جرمی انجام شده و اگر موضوع مربوط ورود مدعی العموم باشد ورود خواهد کرد.

بازداشت مدیران سایپا

وی در مورد بازداشت مدیران ارشد سایپا گفت: این پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت شدند برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند و برخی نیز از نمایندگی ها هستند که مبادرت به واگذاری خودر و می کردند. این پرونده با جدیت در حال پیگیری است

اطلاعات حقوق‌بگیران قوه قضائیه

اسماعیلی در خصوص ثبت اطلاعات  حقوق بگیران در سامانه قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق بگیران این قوه اعلام کرده است. این سامانه به تازگی راه اندازی شده و ظرفیت های لازم را ندارد. دولت به اطلاعات حقوق های پرداختی قوه دسترسی دارد و هر ماه ما اطلاعات را در این مورد به دولت ارائه می دهیم حقوق نجومی در برخی از شرکت های دولتی بیمه ها و بانک ها وجود دارد اما در بدنه قوه چنین چیزی نداریم.

علت فراوانی شایعات درباره بابک زنجانی

وی در خصوص شایعات درباره بابک زنجانی و اینکه آیا گروهی با نیت خاصی این شایعات را ایجاد می کنند گفت: بخش عمده این شایعات زیر سر شما رسانه ای هاست. شایعه در مورد مرخصی و فرار او  صحت ندارد. برخی اصرار دارند این موضوع نقل محافل رسانه ای باشد و فکر می‌کنم اراده ای هست که او را به عنوان سمبل فساد معرفی کنند و شایعاتی در این خصوص بسازند. اولویت اصلی ما شناسایی اموال او و برگرداندن آن اموال است.

پاسخ قوه قضائیه به افکار عمومی در مورد ساخت و سازهای غیر قانونی

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در مورد ساخت و ساز های غیر قانونی به افکار عمومی چه پاسخی می دهد،  گفت: ما باید پاسدار باورهای دینی و ایدئولوژیک  مردم باشیم. در این حوزه مأموریت اصلی با شهرداری ها و کمیسیون هاست. مطالبه گری هایی نیز در دستگاه های قضایی آغاز شده که دستگاه های دیگر باید یک به یک وظایف خود را انجام دهند که شاهد چنین مواردی نباشیم.

برپایی دادگاه‌های تجدید نظر بدون وکیل و متهم

وی در خصوص برپایی دادگاه های تجدید نظر بدون وکیل و متهم گفت الزام در همه موارد نیست. در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.

در برخی از موارد الزام است. قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده که این قانون باید اصلاح شود و کمیسیون قضایی پیشنهاد قوه قضایی را پذیرفته و این پیشنهاد در صحن  مطرح خواهد شد در برخی از موارد که نیاز به نظر رهبری و استیجازه از ایشان انجام می شود.

آیا قوه لیست کسانی که ارز دولتی گرفتند را دریافت کرده است؟

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی گفته اسامی کسانی که ارز دولتی را گرفتند به قوه قضاییه داده است و آیا قوه چنین لیستی را دریافت کرده یا خیر، گفت: بانک مرکزی لیست را منتشر کند و بگوید چرا به این افراد ارز دادند و  چه تضمیناتی گرفتند و سپس برای قوه قضاییه لیست را با مستندات ارسال کنند ضوابط اعطای ارز را درست کنید و با حساب و کتاب ارز بدهید و اگر کسی تخلفی انجام داد به ما اعلام کنید . مراجع دولتی باید تخصیص ارز را از ناحیه زیر مجموعه خودشان و از ناحیه کسانی که ارز را گرفته اند با مستندات اعلام کنند قانون  گفته این موارد باید به دادستان اعلام شود نه اینکه نامه به رئیس قوه قضاییه بزنند که او اطلاع دهند اگر مقامات قوانین را یاد بگیرند چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.

افزایش بازرسی خودروها توسط بسیج

وی در مورد افزایش بازرسی خودروها توسط بسیج و در پاسخ به این سوال که آیا بسیج در این مورد مجوز دارد،اظهار داشت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد در موضوعات موردی است. ایست خودروها را در شورای امنیت استان تصویب می کنند و گاهی این مجوز سپاه بسیج و ناجا داده می شود اگر ایست بازرسی در راستای شورای امنیت و تأمین امنیت استان ها باشد قانونی است.

اعدام اشخاص زیر 18 سال

وی در خصوص اعدام ها در مورد اشخاص زیر 18 سال گفت قوه قضاییه مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر 18 سال صادر نمی کند اتهامات ناروای زیادی به جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهند کسانی که به کودک کشی در یمن مدارس بیمارستان ها کوچه ها و بازارها و خیابان ها مشغول هستند ادعا می کنند در ایران کودک کشی می شود آنها باید به حقوق انسانی احترام بگذارند در جمهوری اسلامی ایران هیچ حکمی خارج از چارچوب قانون صادر نمی شود.

خبرنگار: مهناز براتی

نظر شما