
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ احسان یوسفیپور در جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، اظهار کرد: «بخشی از کالاهای موجود در این انبار فاقد حکم قضایی برای تعیین تکلیف بودند که در این رابطه جلسات و پیگیریهای زیادی انجام شده است».
وی با بیان اینکه بخشی از دپوی کالاها در انبارهای اموال تملیکی به دلیل نداشتن حکم لازم برای تعیین تکلیف آنهاست، گفت: «۶۵۳ پرونده مربوط به سنوات قبل، فاقد حکم بوده است که ۵۳۹ مورد حکمها اخذ شده و در مزایدهی اخیر وارد شدهاند و تعیین تکلیف میشوند و ۱۱۴ حکم نیز باقی مانده که مشکلاتی در حوزهی پلیس آگاهی و تعزیرات داشتهاند که در دست پیگیری قرار دارند».
مدیر اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان افزود: «۱۵۰ پرونده نیز مربوط به سال جاری است که احکام آنها از سوی تعزیرات صادر نشده است و پیگیری برای دریافت حکم آنها ادامه دارد».
یوسفیپور خاطرنشان کرد: «از ابتدای سالجاری پنج میلیارد تومان کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی بر اساس قانون فروخته شده است».
بازرس کل استان کرمان نیز با بیان اینکه انبار اموال تملیکی مشکلات اساسی داشته است، اظهار کرد: «از سالهای قبل با وجود بازدید مسئولان استانی از انبارهای اموال تملیکی، کار اساسی برای ساماندهی آن انجام نشده بود».
احمد آبیار با اشاره به اینکه از سال قبل کارشناسان بازرسی در این سازمان مستقر شده اند، گفت: «انبارهای اموال تملیکی وضعیت فاجعهباری داشته و به دلیل نبود استانداردهای لازم برای نگهداری کالا در آنها، اموال بیتالمال در معرض تضییع بود و نیاز بود کار اساسی برای ساماندهی این وضعیت صورت گیرد».
وی با بیان اینکه یکی از آسیبها در این حوزه عدم تعیین تکلیف برخی پروندهها در تعزیرات حکومتی بود، بیان کرد: «بخشی از پروندهها نیز مشکلاتی در حوزهی پلیس آگاهی داشتند که برای تعیین تکلیف آنها اقدام شده است».
آبیار ادامه داد: «۱۷۰ دستگاه موتورسیکلت با ارزش در انبارهای اموال تملیکی وجود داشت که مشکلاتی در تحویل آنها به دستگاههای نظامی و انتظامی مطرح بود که این مشکلات برطرف شده و کار کارشناسی قیمت و واگذاری آنها در دست انجام است».
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به وجود حجم بالای کالاهای باارزش در انبارهای اموال تملیکی لازم است که راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف آنها اندیشیده شود».