کارگران ساختمانی بیشتر در معرض مشکلات اقتصادی قرار دارند/ قانونی در خصوص دیرکرد پرداخت مطالبات کارگران وجود ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ موضوع کارگران و مشکلات پیرامون زندگی آن‌ها از جمله مباحثی است که همواره در کشور با توجه به وضعیت اقتصادی و نوساناتی که در این زمینه وجود دارد، بحث برانگیز بوده و تقریبا گریبانگیر تمامی افراد این قشر شده اما نکته قابل توجه این است که مشکلاتی که وجود دارد در تمامی سطوح برای کارگران یکسان نیست و بخشی از کارگران بیش از باقی افراد این قشر با معضلات و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و دلیل این موضوع نیز نوع اشتغال به حرفه‌ای است که در زمره فعالیت‌های کارگری قرار می‌گیرد.

علی خدایی، فعال کارگری و عضو کارگری شورای عالی کار، در رابطه با این موضوع که بیشترین مشکلات در بین کدام قشر از کارگران وجود دارد، به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: در این باره با قاطعیت نمی‌توان گفت کدام یک از اقشار کارگری بیشترین مشکلات را دارند چون هر قشری از جامعه کارگری مشکلات به خصوص خود را دارد اما بر اساس مشاهداتی که در این رابطه وجود دارد مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از این مشکلات، بیشتر کارگران ساختمانی و کارگران فصلی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که چرا کارگران فصلی و ساختمانی بیشتر در معرض فشارهای اقتصادی هستند؟ خاطرنشان کرد: در میان باقی اقشار جامعه کارگری شاهد هستیم این افراد از مزایایی همچون بیمه و امنیت شغلی بیشتری نسب به کارگران فصلی و ساختمانی برخوردارند و قراردادهای موقت تقریبا مشخصی نیز دارند و می‌توانند بر اساس قوانینی که در خصوص کار در کشور وجود دارد و همچنین آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در این رابطه وجود دارد از حقوق خود دفاع کنند اما متاسفانه کارگران فصلی و ساختمانی از این مزایا، که به عنوان حق اصلی آنان است، محرومند. برای مثال در خصوص بیمه کارگران فصلی مقابل بلایا و حوادث می‌بینیم هیچ کارفرمایی آنان را بیمه نمی‌کند و تن به این خواسته آن‌ها نمی‌دهد و دلایلی که برای این موضوع نیز می‌آورند این است که این کارگران فصلی بوده و نیازی نیست آنان را بیمه کنیم چون پس از اتمام فصل قطع همکاری صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به این کارگران نیست در صورتی‌که کارفرمایان موظفند تمامی کارگران اعم از فصلی، ساختمانی، صنعتی و کارگران کارگاه‌های کوچک را بیمه و تمامی حق و حقوق آنان را پرداخت کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار در رابطه با این موضوع که آیا مطالبات باقی کارگران که قراردادهای موقت دارند در زمان مقرر پرداخت می‌شود؟ گفت: متاسفانه در این زمینه نیز حتی با وجود قراردادهای موقتی که وجود دارد شاهد هستیم بازهم کارفرما در قبال پرداخت مطالبات و حقوق کارگران کوتاهی انجام می‌دهد و همراه با تاخیر است.

خدایی ادامه داد: اصلی‌ترین دلیل در خصوص دیرکرد پرداخت مطالبات و حقوق کارگران از سوی کارفرما این است که هیچ نهاد قانونگذاری مقابل این عمل جریمه‌ای را برای کارفرما در نظر نمی‌گیرد و قانونی نیز در این راستا وجود ندارد. در نتیجه کارفرما به خود اجازه می‌دهد هر زمانی که بخواهد مطالبات را پرداخت کند.

این فعال کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات بزرگ‌تری نیز در این خصوص وجود دارد از جمله موضوع قراردادهای موقتی که گریبانگیر جامعه کارگری شده و کاهش امنیت شغلی را در پی داشته است. در حال حاضر بیش از 90 درصد کارگران کشور قراردادهای موقت دارند و این قراردادها از یک ماه شروع می‌شود و نهایتا در 6 ماه الی یک سال خلاصه می‌شود و هر زمانی که کارفرما بخواهد با کارگر قطع همکاری می‌کند در نتیجه کارگر مجبور به سکوت می‌شود و ترجیح می‌دهد از خواسته‌های اولیه خود، که حق خود اوست، بگذرد چون دارای امنیت شغلی مناسبی نیست و اگر اعتراضی داشته باشد پس از اتمام قرارداد دیگر نمی‌تواند ادامه فعالیت داشته باشد.

او در پایان عنوان کرد: تا زمانی که قراردادهای موقت و مشکل امنیت شغلی کارگران حل نشود و همچنین حقوق اولیه آنان، که شامل بیمه و باقی مزایای کارگری است، پرداخت نشود نمی‌توان از بهبود وضعیت جامعه کارگری کشور سخن به میان آورد و باید دانست مبالغی که به عنوان دستمزد برای این افراد در نظر گرفته می‌شود در پائین‌ترین حد خود نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه قرار دارد که باید تجدیدنظرهای اساسی در این رابطه انجام گیرد پس چه بهتر است که هرچه زودتر تکلیف وضعیت مطالبات و حق و حقوق این افراد روشن شود تا حداقل باری را از دوش زحمتکش‌ترین اقشار جامعه برداریم.