برخی شهروندان از عدم اجرای طرح رمز پویا خسارت دیدند/ خسارت وارده جبران می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قرار بود استفاده از رمز پویا از اول تیر اجرایی شود اما متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور، مهلتی به بانک‌ها داده شد و برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شد‌ه‌اند، جبران خسارتی دیده شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

جاویدنیا گفت: به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری طرح استفاده از رمز دوم اجرایی شود.

معاون دادستانی کل کشور افزود: رمز یک‌بار مصرف می‌تواند جرایم و تقلب در حوزه برداشت‌های غیر‌مجاز اینترنتی را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد چرا که در حال حاضر جرایم اینترنتی رشد ۳۰۰ درصدی در کشور داشته است.

به گفته این مقام مسؤول، بانک‌ها باید به مسأله امنیت در زیرساخت خدمات بانکداری الکترونیکی برای پیشگیری از نفوذ یا کلاهبرداری مجرمان توجه زیادی کنند.

این درحالی است که طی چند روز گذشته از سوی دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا اعلام شده است.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ 97.6.1 و بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ 98.2.21 و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ 98.5.14 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و از تاریخ 98.3.1 هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمز‌های پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.