به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ قاسم جان بابایی افزود: بر مبنای مفاد دستورالعمل مربوط به استفاده از اتاقهای وی آی پی بیمارستانها، تمرکز بر ظرفیت سازی مازاد به نحوی است که در اختصاص تخت برای سایر بیماران خللی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: بیمارستانهای دولتی براساس مجوز و پیش بینی قانون می توانند تا ۱۰ درصد از تختها را در قالب وی آی پی در اختیار گیرندگان خدمات درمانی دارای شرایط از جمله بیماران خارجی براساس دستورالعمل مربوطه قرار دهند و براساس مجوزهای صادره ظرفیت پذیرش این دسته از بیماران برای هر مرکز مشخص است.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه کشور در چند سال اخیر پیشرفت زیادی در زمینه توریسم سلامت و پذیرش بیماران بین الملل داشته و پتانسیل خوبی در خصوص این موضوع وجود دارد اما هنوز به میزان کافی از این ظرفیت استفاده نمی شود و بیمارستانهای ما همواره امکان پذیرش بیماران بین الملل را دارند. بنابراین، موضوعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر نبود تخت برای بیماران ایرانی به دلیل حضور اتباع خارجی، واقعیت ندارد.
جان بابایی در پاسخ به سئوالی درباره ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی که در آن ادعا شده زن باردار ایرانی به خاطر زن باردار عراقی از اتاق وی آی پی اخراج شده است، گفت: اگر دربخش های عادی برای مادر باردار و هر بیمار دیگری تخت نباشد مدیریت بیمارستان مکلف است در هر بخش از جمله وی ای پی بیماران با بیمه پایه را پذیرش کند و در صورت عدم پذیرش، چنین مواردی تخلف محسوب می شود و با بیمارستان متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
واکنش رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز به انتشار فیلمی در فضای مجازی در خصوص زن باردار ایرانی بستری شده در بیمارستان آیتالله طالقانی آبادان واکنش نشان داد.
حجتاله جانبی در این رابطه گفت: در روزهای گذشته یک خانم باردار ایرانی به دلیل احتمال زایمان زودرس، ابتدا در بخش زایمان بیمارستان آیتالله طالقانی آبادان بستری شد که پس از عادی شدن شرایط به بخش بستری زنان انتقال یافت اما پس از گذشت یک روز بنا به درخواست وی و با این استدلال که همسرش به عنوان تنها همراه مجبور است بر بالین وی حاضر باشد، با همکاری بیمارستان، تخت بیمار برای رفاه حال وی و همراهش به اتاق دو تختهای که مخصوص بیماران جراحی است، انتقال داده شد.
وی افزود: به بیمار اطلاع داده شده بود که با توجه به خالی بودن اتاق، برای همکاری با وی به صورت موقت به این اتاق منتقل شده است و به محض ورود بیمار جراحیشده، باید به محل قبلی خود در بخش بستری زنان انتقال یابد.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: پس از گذشت دو روز به دلیل نیاز به این اتاق دو تخته برای دو بیمار جراحیشده که یکی از آنان یک زن عراقی بود، از بیمار باردار ایرانی درخواست شد که همانگونه که قبلا هم به وی گفته شده بود، باید به اتاق قبلی منتقل شود تا بیماران جدید در محل خاص خود بستری شوند اما به دلیل درخواست مجدد این بیمار مبنی بر ماندن در این اتاق، تا روز ترخیص با درخواست پرستار بخش از مسئول مربوطه، این زن باردار در همان اتاق دو تخته بستری ماند.
وی با بیان اینکه علیرغم ممنوعیت حضور همراهان مرد مگر در شرایط خاص، اتاق دو تخته مذکور در ابتدای ورودی بخش زنان برای سهولت در تردد همراه مرد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که بنا بر اذعان شاهدان عینی، بیمار در زمان ترخیص با اعلام رضایتمندی کامل از خدمات ارائه شده و تشکر از کارکنان بخش مربوطه، بیمارستان را ترک کرده است اما در عین ناباوری و با وجود همکاری تمام عوامل بیمارستان با وی و ماندگاری در اتاقی که درخواست کرده بود، اقدام به انتشار این فیلم در فضای مجازی کرده است که به دلیل تضییع حق پرسنل زحمتکش بیمارستان، موضوع از طریق مراجع قانونی و امور حقوقی این دانشکده تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
جانبی عنوان کرد: بعد از ایجاد شرایط تردد اتباع عراقی در منطقه از سوی منطقه آزاد اروند، طبعا پذیرش بیماران این کشور همسایه در کنار سایر بیماران در بیمارستانهای آبادان و خرمشهر اجتنابناپذیر است و اتفاقی خلاف قانون و عرف انجام نشده است. در حال حاضر نیز بسیاری از این بیماران برای درمان به شهرهایی مانند مشهد، تهران، شیراز، اصفهان و دیگر شهرها مراجعه میکنند و ما نیز از این ظرفیت بهره گرفتهایم و با درآمدزایی از مقوله گردشگری سلامت، به دنبال ارتقای کیفیت خدمات به هموطنان هستیم.
وی با بیان این که عکسبرداری و تصویر گرفتن از فضای داخلی بیمارستان آن هم در بخش زنان ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، گفت: متاسفانه فضای مجازی علیرغم داشتن مزایای بسیار، این روزها به محلی برای سوءاستفاده و جولانگاهی برای بسیاری از افراد بیمارگونه و غرضورز شده است؛ افرادی که بدون در نظر گرفتن وجدان و به دور از انصاف، زحمات کارکنان خدوم این مجموعه و سایر نهادهای خدمترسان به مردم عزیز را نادیده گرفته و با انتشار چنین مطالبی، ضمن تجاوز به حریم خصوصی دیگران موجب تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد جامعه میشوند.