خرید و فروش اسلحه بین کشورها ممنوع نیست/ بارها از اسرائیل برای کلاهک‌های هسته‌ای شکایت شده اما آمریکا وتو کرد

«علی بیگدلی»، کارشناس حقوق بین‌الملل، در این باره که خرید و فروش سلاح بین کشورهای چگونه است و چرا یمن به‌دلیل داشتن سلاح سرزنش می‌شود، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: فقط دستورالعمل صادره از شورای امنیت هست که کشورها را از فروش اسلحه منع می‌کند. همانگونه که قطعنامه 2231 بعد از  صدور برجام از طرف شورای امنیت صادر شد و ایران را موظف کرد که از خرید و  فروش منع شود و حق اجاره و خرید و فروش را نداشته باشد. در این صورت است که کشورها منع می‌شوند.

وی افزود: شورای امنیت تصمیم می‌‌گیرد که بر اساس مدارک و اسنادی که به دست او رسیده است کشوری را که موازین صلح و امنیت بین المللی را رعایت نمی‌کند و حتی اقدامات آن کشور با موازین صلح و امنیت بین‌المللی مغایرت دارد، از خرید و  فروش اسلحه ممنوع کند. گاهی اگر شدیدتر از این وضعیت باشد علاوه بر منع آن کشور از خرید و فروش اسلحه، آن کشور را به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد  می برد که به عنوان کشوری یاغی و سرکش تلقی می شود.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا برای شرکت های فروشنده سلاح نیز محدودیت هایی وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: خیر. فقط در زمانی این محدودیت‌ها به وجود می‌آید که شورای  امنیت بر اساس مدارک و منابعی تشخیص دهد، کشوری حالت نافرمانی پیدا کرده و صلح و امنیت بین‌المللی را به دلایل مختلف به خطر انداخته و آن زمان است که خرید و فروش را ممنوع می کنند. در مورد ایران، کره شمالی و کوبا و همچنین برخی کشورهای آفریقایی مثل زیمباوه و... اینگونه بوده است. بنابراین این کشورها، کشورهایی هستند که بر اساس تصمیمات شورای امنیت، ناقض موازین صلح  و امنیت بین‌المللی تشخیص داده شده و محدود می‌شوند.

بیگدلی در مورد محدودیت نوع خاصی از سلاح ها ادامه داد: مصداقی در مورد ایران وجود دارد که می گویند این موشک‌ها را بردارید، قطعنامه 2231 که شورای امنیت در مورد ایران وضع کرده، نوشته است ایران نمی‌تواند موشک‌هایی تولید کند که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشد. همچنین نمی‌تواند سلاح‌های سنگین و استراتژیک از کشورهای دیگر خریداری کند و هیچ کشوری هم حق ندارد این سلاح‌ها را به ایران بفروشد.

وی بیان کرد: خرید و فروش اسلحه ممنوع نیست. میلیون‌ها نفر هستند که تجارت اسلحه انجام می‌دهند. ما 3 تجارت داریم که بسیار پرمنفعت هست و در رأس تجارت‌های خارجی قرار گرفته که یکی اسلحه است و دومی مواد مخدر و سومی نفت. خرید و فروش اسلحه نمی‌تواند ممنوعیت داشته باشد مگر اینکه بنابر تشخیص شورای امنیت و آن هم با اتکا به اسناد و منابعی، آن کشور صادرکننده یا کشور خریدار موجباتی را فراهم کند که صلح و امنیت بین‌‌المللی به خطر انداخته باشد. مثلا در جنگ جهانی دوم کشورهایی مثل آلمان، ژاپن و ایتالیا و کشورهایی که عضو جنبش محور بودند فروش اسلحه به آنها ممنوع بود به این خاطر که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته بودند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نمی توان گفت تصمیم شورای امنیت، کاملا سیاسی است. نظرات و آرای مختلفی در شورای امنیت وجود دارد.

علی بیگدلی درباره عدم برخورد شورای امنیت با اسرائیل اظهار کرد: اسرائیل هم خود سازنده این کلاهک‌های هسته‌ای است و هم خود خریدار این کلاهک‌ها را پیدا کرد. هر چند بارها از اسرائیل به شورای امنیت شکایت شده اما آمریکا این شکایت را وتو کرد. زمانی که شکایتی وارد شورای امنیت می‌شود آن 5 کشور که صاحب حق وتو هستند، می‌توانند آن را وتو کنند که بارها درباره اسرائیل این چنین شده بدین گونه که کشورهای عرب شکایت کردند ولی آمریکا آن را وتو کرد.