عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و فعال کارگری:

حقوق پرداختی به کارگران و میزان تورم هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد/ نبود قدرت خرید عاملی برای بروز آسیب‌های اجتماعی

|
۱۳۹۸/۰۷/۰۴
|
۰۲:۱۴:۰۹
| کد خبر: ۹۰۲۵۴۳
حقوق پرداختی به کارگران و میزان تورم هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد/ نبود قدرت خرید عاملی برای بروز آسیب‌های اجتماعی
یک فعال کارگری گفت: در سال 98 به میزان 36 درصد حقوق کارگران افزایش یافت اما هیچ تاثیر بسزایی در زندگی آن‌ها شاهد نبودیم چون میزان تورم افزایش یافته و درآمدها با هزینه‌های جاری در زندگی‌ها همخوانی ندارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ خط فقر و یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. پیش‌تر خط فقر بین‌المللی یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد اما در سال 2008 تغییراتی در این موضوع به وجود آمد و نحوه محاسبه این موضوع دست خوش تغییراتی شد.

مطالعه فقر نیازمند تعریف شاخص یا معیار برای فقر است، شاخص فقر می‌تواند صورت‌های متفاوتی از جمله مصرف یک سبد خاص از کالا، هزینه کل و درآمد کل را بپذیرد.

فقر و مبحث پیرامون آن اقشار مختلفی را در بر می‌گیرد و به راحتی می‌تواند در تمامی اجزای زندگی افراد اثرگذار باشد. گاهی طیفی خاص از افراد درون جامع این مبحث را بیش از باقی طبقات جامعه احساس می‌کنند؛ برای مثال جامعه کارگری از جمله این قشرهاست که ضربات سنگینی ناشی از فقر به آن وارده شده است.

در این رابطه با علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و فعال کارگری، به گفتگو نشستیم.

اصلانی در خصوص ارتباطی که مابین خط فقر تعیین شده و حقوقی که یک کارگر دریافت می‌کنند بیان کرد: در پایان سال 97 که شورای عالی کار نشست‌هایی را در راستای تصمیم‌گیری برای پرداخت حقوق کارگران در سال 98 برگزار کرد. میزان خدمات دریافتی خانواده‌ای سه و نیم نفره را بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و دولت و بررسی‌هایی که در استان‌های مختلف صورت گرفت 3 میلیون و 750 هزار تومان اعلام کرد. یعنی هر خانواده‌ای که سه و نیم نفر جمعیت دارد باید در ماه به میزان عدد تعیین شده درآمد داشته باشد تا زیر خط فقر قرار نگیرد.

او ادامه داد: اما نماینده‌های کارفرما در شورای عالی کار و دولت اذعان کردند با توجه به شرایط فعلی کشور و نوساناتی که در اقتصاد به وجود آمده نمی‌توانند چنین دستمزدی را به کارگر پرداخت کنند که طی رایزنی‌های انجام شده قرار بر این شد حقوق کارگران در سال 98 نسبت به سال گذشته آن 36 درصد افزایش یابد و به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد.

اصلانی با اشاره به این موضوع که تا به حال هیچ‌گاه حقوق دریافتی کارگران تناسب درستی با میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نداشته گفت: در 8 سال جنگ تحمیلی جامعه کارگری به‌خاطر پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشنهاد عدم افزایش حقوق کارگران در طول 8 سال جنگ را داد تا بعد از جنگ این مطالبات از سوی دولت‌ها به شیوه‌ای صحیح  پرداخت شود اما متاسفانه این مطالبات پرداخت نشد و رفته رفته شکافی عمیق میان میزان تورم و حقوق دریافتی یک کارگر به وجود آمد که دیگر هیچ‌گاه تناسبی با یکدیگر ندارند و تا به امروز نیز ادامه دارد.

 این فعال کارگری ادامه داد: در سال 98 حقوق کارگران 36 درصد افزایش یافت اما هیچ تاثیر بسزایی را در زندگی آن‌ها شاهد نبودیم چون میزان تورم افزایش یافته و درآمدها با هزینه‌های جاری در زندگی آن‌ها همخوانی ندارد. یک کارگر حداکثر حقوقی که دریافت می‌کند حدود 2 میلیون تومان است و این یعنی یک میلیون و 750 هزار تومان با نرخ تعیین شده درآمد یک خانواده 3 و نیم نفری فاصله دارد و نمی‌تواند آن را تامین کند. همچنین بیشتر درآمدی که عاید کارگران می شود نیز در راستای پرداخت اجاره بها هزینه می‌شود.

اصلانی ادامه داد: در گذشته با پس اندازهایی که صورت می گرفت یک کارگر می‌توانست برای خود خانه‌ای تهیه کند اما با شرایط فعلی و حقوق‌های پرداختی تهیه مسکن و خرید آن تبدیل به یکی از محال‌ترین آرزوهای ممکن شده و کارگران در این خصوص هیچ امیدی ندارند و مجبورند برای تامین باقی هزینه‌های زندگی دو الی سه شیفت کار کنند و هیچ استراحتی نیز نداشته و پس از مدتی با جسم و روحی فرسوده مواجه خواهند شد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری به خبرنگار برنا گفت: متاسفانه به دلیل افزایش تورم شاهد هستیم بسیاری از افراد از جمله کارگران با کاهش قدرت خرید و مشکل در تامین نیازهای اولیه خانواده مواجه می‌شوند و به شکلی مقابل تامین نیازها عاجز می‌مانند. در این زمان است که به صورت کاملا ملموس مبحث خط فقر احساس می‌شود.

اصلانی افزود: باید دانست حدود 53 میلیون نفر عضو صندوق سازمان تامین اجتماعی هستند که در سطوح متوسط و پایین جامعه قرار دارند. زمانی که این افراد قدرت خرید ندارند رکود در بازار حاکم می‌شود و کارخانجات تولیدی میزان تولید خود را کاهش می‌دهند که منتج به اخراج کارگر از محیط کار می‌شود و آسیب‌های اجتماعی درون جامعه بروز پیدا می‌کند، در این خصوص باید هرچه سریع‌تر شاهد تدوین برنامه‌هایی از سوی متولیان امر باشیم که به صورت صحیح به مرحله اجرا برسد، همچنین پیشنهاداتی از سوی نمایندگان کارگران در شوراهای عالی کار مطرح است که امیدواریم مسئولین به این پیشنهادات توجه ویژه‌ای کنند تا بتواند باری را از روی دوشش این قشر زحمت‌کش جامعه بر دارد.

نظر شما
جوان سال
جوان سال
پیشنهاد سردبیر
جوان سال
جوان سال
جوان سال
پرونده ویژه
جوان سال