کانون‌های وکلا برای حفظ خودانتظامی، خود انتقادی کنند

به گزارش گروه سیاسی برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای همایش《کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری با محوریت واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها》با اشاره به اینکه من اکنون در وضعیت تودیع پروانه هستم و نمی‌توانم بگویم خدمت همکاران خودم هستم گفت: با این حال با صاحبان این حرفه از همه ابعاد حرفه‌ای، فرهنگی و اهدافی که دنبال می‌کنند و ماموریت‌هایی که برای خودشان قائل هستند آشنایی دارم.

وی با اشاره به اینکه باز هم برای دغدغه قدیمی《استقلال وکالت》گرد هم آمده‌ایم افزود: این دغدغه محدود به شما نیست، یعنی این دغدغه نباید دغدغه نهاد وکالت تلقی شود بلکه این دغدغه به کل مردم و نظام مربوط می‌شود چون هم در ارتباط با اصل ۳۵ قانون اساسی و هم در ارتباط با نحوه انجام ماموریت‌های عمومی وکلا است بنابراین دغدغه‌ای ملی است و نباید آن را به همین صنف تنزل داد.

جنیدی با بیان اینکه من امروز از منظر مسئولیتم یعنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صحبت می‌کنم نه از منظر یک وکیل، خاطرنشان کرد: از این منظر نگاه کلان ملی، امروز، سوال اصلی من این است که هدف کجاست؟ از کجا آمدیم و به کجا می‌رویم؟ به حافظه‌ی دور نمی‌خواهم ارجاع دهم با اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند حافظه دور ما به سمت مدنیت بوده است و از بنیان‌گذارانش بوده‌ایم.

وی افزود: از انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که دومی دنباله اولی‌ست هر دو یک هدف را دنبال می‌کردند و این هدف《واگذاری امور مردم به مردم》بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از قرن ۱۶_۱۷ میلادی دولت‌های تمامیت خواه، تمام امور حقوقی و قضایی را حاکمیتی می‌دیدند اما یکی دو قرن بعد مبانی نظری تغییر کرد و به این نتیجه رسیدند که باید امور مردم را به مردم واگذار کرد و به مردم و سرمایه اجتماعی تکیه کرد تا پایه‌های کشور قابل اتکا و اطمینان شود و در معرض فروریزی قرار نگیرد، افزود: در کشور ما همسو با این رویکرد، بعد از دو انقلاب فهمیدیم که باید مجلس و پارلمانی داشته باشیم و قانون را طوری نوشتیم تا حاکمیت را متوجه مردم کنیم، ممکن است در مسیر اجرا با مشکل روبرو باشیم ولی تفکر دو انقلاب این بوده است.

جنیدی با اشاره به اینکه در مسائل اجتماعی و فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که باید سازمان‌های مردم نهاد داشته باشیم و در امر قضاوت و حل اختلاف نیز هم ما و هم دنیا فهمیدیم که باید از چهره حکومت غبارروبی کنیم و امور را به مردم بسپاریم گفت: امروز در دنیا و ایران بحث جدی در مورد عدالت ترمیمی مطرح است که می‌گویند در امر جزایی قدم‌هایی برای واسپاری امور مردم به خود مردم بردارید.

وی با بیان اینکه اگر امر وکالت را، چه از نظر استقلال وکیل و چه استقلال وکالت، دوباره بخشی از حاکمیت ببینیم و دخالت قوه قضائیه را زیاد کنیم مثل این است که راه را برعکس برویم گفت: زیان این راه برعکس فقط این نیست که به سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به دلیل عدم اعتماد کافی به سیستم قضایی و عدم احساس امنیت کافی ضرر می‌زند بلکه حداقل ضرر این است که احکام دادگاه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شد سایر کشورها احکام دادگاه‌های ما را اجرا نکنند و این امر به معنای رد درخواست مراجع قضایی ما به بهانه رد استقلال نهاد وکالت است که لطمه‌اش به خود دستگاه دادگستری بسیار زیاد است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این ضرر کف ضررهایی است که ما تحمل می‌کنیم و ضرر بزرگتر مسیر وارونه‌ای است که طی می‌کنیم.

جنیدی با بیان اینکه در این مقطع زمانی در سیاست باید تئوری مردم سالاری را و در امر قضایی نهادهایی که می‌توانند در کنار قوه قضاییه ایفای نقش کنند را جدی بگیریم و این نهادها را زیر سوال نبریم گفت: دو نهاد (کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضائیه) باید نشستی برگزار کنند و به یک راه حل واحد برسند، سیستم موازی‌کاری ضرر و زیان‌هایی در کشور به جا گذاشته است و سرمایه‌های زیادی را حذف کرده است، کانون‌های وکلا این تئوری را به جدیت دنبال کنند که از درونش یک نهاد واحد بیرون بیاید و این نهادِ واحد اصول اصلی استقلال و خودانتظامی که شیرازه نهاد وکالت است را دنبال کند.