
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ بخشی از اتفاقات به شرح زیر است:
شخصیت هفته؛ رئیس جمهور
«حسن روحانی» بیش از هر رئیسجمهور دیگری از ظرفیتهای همهپرسی برای رهایی از بنبستها و اختلافات سخن گفته است. رئیسجمهور حقوقدان آخرین بار تصریح کرده، برای یک بار هم که شده درباره مسائل بسیار مهم نظر مردم پرسیده شود.
روحانی بیست و چهارم مهرماه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه تهران درباره دوگانه تعامل سازنده و تقابل گفت که ۴۰ سال است با هم بحث میکنیم، پس اگر به نتیجه نرسیدهایم راهش این است که در همهپرسی از مردم بپرسیم. به گفته رئیس جمهور در زمینه مسائل استراتژیک باید به دنبال همه پرسی از مردم برویم.
تاکنون سه همه پرسی در مورد آری یا نه به نظام جمهوری اسلامی، رای به قانون اساسی و بازنگری در آن طی سال های ۵۸ تا ۶۸ برگزار شده و روحانی می گوید برای یک بار هم که شده می توان با گذشت سی سال باز هم همه پرسی را برای تعیین مسائل مهم کشور برگزار کرد.
این سخنان رئیس جمهور بار دیگر به مزاج برخی خوش نیامد و انتقادات زیادی را در پی داشت این در حالی است که این اظهارات براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.
اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید: «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
البته در این میان، هم برخی هم میگویند رئیس جمهور تاکنون مصداقی برای برگزاری همه پرسی را ارائه نکرده و دقیقا مشخص نکرده در چه حوزهای میتوان از این ظرفیت قانون اساسی بهره بود.
«حشمتالله فلاحتپیشه»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز درباره وضعیت مجلس در صورت ارسال مصداق از سوی رئیس جمهور گفت: «رفراندوم در مجلس رای نخواهد آورد.»
چهره هفته؛ حسامالدین آشنا
بعد از بازداشت «روحالله زم»، سرکرده سایت معاند و ضدانقلاب آمدنیوز، اتهام زنیها به دولت آغاز شد. کریمیقدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، در توییتی نوشت: «نقش حسامالدین آشنا، مسئول اتاق عملیات روانی دولت در ماجرای آمدنیوز، باید مورد توجه قرار بگیرد. دستگیریهای صورت گرفته مرتبط با حوزه نهاد ریاستجمهوری در ارتباط با آمدنیوز باید برای مردم روشن شود.» اتهام نماینده مشهد بیپاسخ نماند و مشاور رئیسجمهوردر توییتی پاسخ او را داد.
«حسامالدین آشنا»، در توییتر خود نوشت: «چه بسا یکی هم بگوید؛ نقش جواد کریمیقدوسی، مأمور اتاق عملیات روانی ضد دولت در ماجرای آمدنیوز، باید مورد توجه واقع شود.»
البته کریمیقدوسی پیش از این مقامات فعلی و سابق کشور را مورد اتهام قرار داده بود. آخرین اقدام انتشار لیستی موسوم به دوتابعیتیها بود که در این لیست نام برخی وزرا، رئیسجمهور و مسئولان به چشم میخورد. درحالیکه جنجال زیادی بر سر این فهرست به راه افتاده بود، ور در نهایت وزارت اطلاعات آن را رد کرد.
سوژه هفته؛ اظهارات جهانگیری
«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور، که در نشست هماندیشی با علما و روحانیون در نهاد ریاستجمهوری سخن میگفت، خبر از تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در نشست سران قوای سهگانه داد و اظهار کرد: «باتوجه به اینکه لوایح FATF و CFT در جلسه سران 3 قوه تصویب و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند. این اظهارات جهانگیری از آن جهت قابل تامل است که پیش از او نیز مقامات دولتی بر لزوم تصویب نهایی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان آورده بودند حتی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خبر از ابلاغ آییننامههای اجرایی FATF داده بود.
«حجتالاسلام مصباحی مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلافاصله پس از این خبر در گفتگویی اعلام کرد؛ «چنین اتفاقی رخ نداده است. ایشان اگر تشخیص دهند خودشان موضوع را به ما اعلام می کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم ولی رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نکردهاند.»
در ادامه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF و CFT را رد کرد.
«علی ربیعی»، سخنگوی دولت، نیز روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران در مورد افی تی اف و اینکه مورد تایید سران سه قوه و همچنین تایید رهبری قرار گرفته است، گفت: این موضوع در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می رسد.
با این حال و با وجود پایان مهلت قانونی بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید نظر شورای نگهبان و رد الحاق دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون به نظر می رسد، مقامات دولتی به دنبال راهی برای تداوم حیات این لایحه و جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هستند.
حاشیه هفته؛ حمله سایبری
«سردار جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با تکذیب ادعای امریکا مبنی بر حمله سایبری به کشور گفت: «امریکایی ها تاکنون 2 مرتبه گفتند که پاسخ حمله ایران به پهپاد امریکایی را با حمله سایبری دادهاند اما ما هیچ نشانهای از حمله سایبری ندیدهایم.»
سردار جلالی در نشست خبری که به مناسبت سالروز تشکیل این سازمان برگزار شده بود، ادامه داد: «از زمانی که دشمن اعلام رسمی جنگ سایبری کرد، ما به همه مراکز مربوطه اعلام و 5 طرح اساسی در این حوزه تدوین کردیم. جلساتی با دستگاهها گذاشتیم و آنها را آموزش دادیم و پس از آن روند کنترل و بازرسی را انجام و جمع بندی را خدمت رهبر انقلاب ارایه دادیم. بعد ریز مشکلات دستگاهها را به آنها اعلام کردیم. اینکه امریکاییها 2 بار اعلام کردند، به ما حمله سایبری کردند اما کسی اثری از آن ندیده است که نشان دهنده قدرت پدافند سایبری ما و اقداماتی است که در این حوزه انجام دادهایم.»
جنجال هفته؛ سفر لاریجانی به صربستان
خبرگزاری مهر گزارشی از چگونگی سفر رئیس و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس آیپییو (بینالمجالس جهانی) به کشور صربستان منتشر کرد. در این گزارش گفته شده که رئیس مجلس با پرواز عادی به صربستان رفته و با پرواز اختصاصی به تهران برگشته است و این را نوعی کار سیاسی معرفی کرده و در آخر پیشنهاد داده، بهتر بود رفت و برگشت رئیس مجلس با پرواز اختصاصی انجام میشد تا هزینه خرید بلیت عادی به بیتالمال تحمیل نگردد.
در این باره اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «در روز یکشنبه ۲۱ مهرماه جاری تنها پرواز ماهانایر از تهران به بلگراد برقرار بود و رئیس مجلس به اتفاق سایر نمایندگان از آن استفاده نمودند، اما برای بازگشت که در روز چهارشنبه همان هفته انجام میگرفت، پرواز مستقیم از بلگراد به تهران موجود نبود. در بررسیها مشخص شد رئیس مجلس و هیئت همراه باید از کشورهای مختلف، از مسیرهای گوناگون و با توقفهای طولانی به تهران برگردند که هزینه زیادی را موجب میشد و بر این اساس قرار شد پرواز رئیس مجلس و دیگر نمایندگان از صربستان با استفاده از پرواز اختصاصی انجام شود که با این برنامهریزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان صرفهجویی شد.»
دروغ هفته؛ مرخصی حسین فریدون
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در یازدهمین نشست خبری خود، در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون» گفت: «در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در مورد آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازاتهای وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخردهای) را باید بپردازد.»
در نهایت خبر حضور فریدون برای گذراندن دوران محکومیت در زندان اوین منتشر شد. اما بلافاصله رسانه های خاص خبر اعطا مرخصی به او را منتشر کردند.
یک منبع آگاه در سازمان زندان ها اعلام کرد: «حسین فریدون در زندان حاضر و در حال گذراندن دوران محکومیتش است.»
***
ژاپن اعطای وام ۱۸میلیاردو ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران را تکذیب کرد. «یوشیهید سوگا»، سخنگوی دولت ژاپن، دراینباره گفت: «چنین چیزی نیست. این گزارشها با واقعیت منطبق نیست.»
البته این خبر روز دوشنبه هم از سوی «سید عباس موسوی»، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم تکذیب شد.
***
یکی از روزنامه های صبح سه شنبه با انتشار مطلبی با عنوان «منشی زن برای مدیران دولتی رسماً ممنوع شد» مدعی شده بود که طبق ابلاغیه یک نهاد دولتی به مدیران زیرمجموعه، اتاق کار مردان و زنان در ادارات تفکیک و نباید از منشی زن برای آقایان و بالعکس استفاده شود.
این خبر در ادامه با واکنش «معصومه ابتکار»، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور، مواجه شد. وی در این باره نوشت: «در پی تماس های مکرر رسانه ها و مردم در این خصوص، روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به رغم پیگیری ها، هیچ گونه منبعی برای این خبر و مصداقی از آن را در دستگاههای دولتی پیدا نکرد.»
سردبیر روزنامه منتشر کننده این خبر در پاسخ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گویی اظهار کرد: «به جهت حفظ محرمانگی از افشای منبع خبر معذوریم ولی توضیحات شما را منتشر میکنیم. خبر … براساس نامه یکی از مجموعههای یک وزارتخانه اقتصادی تنظیم شده است.»
در نهایت «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور روز چهارشنبه در حاشیه هیأت دولت درباره این بخشنامه گفت: چنین بخشنامه ای وجود ندارد و امضا نکردم.