در همدان ۵۰ نفر در آزمون وکالت پذیرفته می شوند

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان؛ نتایج آزمون وکالت دیروز عصر اعلام شد‌.

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در این خصوص گفت: سطح علمی پذیرفته شدگان امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این حاصل تلاش بیشتر و مستمر شرکت کنندگان و از طرف دیگر حاصل اقبال بیشتر داوطلبان به کانون وکلا به عنوان نهاد مستقل وکالت در برابر نهادهای موازی است.

وی تصریح کرد: بسیاری از داوطلبان هستند که با اینکه در آزمون کانون وکلا پذیرفته نشدند و در آزمون مرکز مشاوران پذیرفته شدند، همچنان کانون وکلا را انتخاب می‌کنند که نشان احترام و اقبال آن ها به کانون است.

سعید آیینه وند افزود: امسال هم مثل سال گذشته در همدان ۵۰ نفر از طریق آزمون به عرصه وکالت وارد می شوند.

وی خاطر نشان کرد:حسب تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هر ساله کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا برای تعیین ظرفیت آزمون وکالت تشکیل می شود که امسال هم این کمیسیون کمافی سابق تشکیل و با توجه به ورودی پرونده ها، امکانات دادگستری و امکانات آموزشی تعداد ۵۰ نفر ظرفیت آزمون تعیین شد که ۳۵ نفر آن سهمیه آزاد و ۱۵ نفر هم سهمیه ایثارگران هستند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان تصریح کرد: علاوه بر آن افرادی از طریق ماده هشت، پروانه وکالت اخذ می کنند  مثل قضات بازنشسته و کارمندانِ دارای شرایط دریافت پروانه که جمعاََ ۷۰ نفر در سال از این طرق پروانه وکالت اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: کانون چندان نقش پررنگی در تعیین ظرفیت ندارد و نقش وی اقلیت است نه اکثریت، از طرفی هم کانون مدت ۱۸ ماه به آموزش کارآموزان می پردازد که این آموزش در کانون و نیز در جلسات دادگاه ها انجام می شود که برای همین میزان ظرفیت کافی است و اگر تعداد اعضا بیشتر باشند تعداد وکلای حاضر در دادگاه ها از تعداد مراجعین بیشتر می شود.

آیینه وند گفت: اعتقاد ما این است که یک لیسانس بیکار را نباید تبدیل به یک وکیل بیکار کنیم چرا که طبق آمار ما ۲۵ درصد از وکلای پایه یک به دلیل شرایط اقتصادی پروانه وکالت خود را تمدید نکردند یعنی توانایی پرداخت هزینه تمدید پروانه و برپایی دفتر وکالت را نداشتند.

وی افزود: وضعیت فعلی به نحوی است که چند وکیل در یک اتاق دفتر وکالت تاسیس می‌کنند و شرایط مالی وکلا آنی نیست که در بعضی رسانه ها یا صداوسیما و کمپین ها مطرح و تبلیغ می شود که وکلا قشر متمولی هستند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان خاطر نشان کرد: در هر قشر و هر صنفی عده کمی درآمد خوبی دارند و اکثریت اینگونه نیستند در مورد وکلا هم وضع چنین است، جز تعداد اندکی از وکلا بقیه آن ها درآمد چندانی ندارند.

آیینهوند گفت: باید توجه کرد که چه افرادی وکیل می شوند و میزان ظرفیت آموزشی کانون ها هم بایستی درنظر گرفته شود بنابراین این تعداد ظرفیت پذیرش وکلا برای شرایط فعلی و حتی چند سال آینده کفایت می‌کند.

وی در خصوص آزمون های وکالت زیر نظر نهادهای غیر از کانون گفت: اولین نکته دراین باره این است که قانون اخذ پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران منقضی شده و برابر گزارش هیات تحقیق و تفحص قوه قضاییه این انقضای مدت تایید شده لکن در اواخر دوره ریاست قبلی قوه قضاییه با تفسیری اشتباه از یک کلمه از قانون مجدداََ آیین نامه جذب وکیل دراین باره نوشته شد که اتحادیه سراسری کانون وکلا نسبت به این موضوع اعتراض نمود و نامه نگاری هایی با ریاست جدید قوه قضاییه انجام داد.

وی افزود: جو وکالت و همکاران در این خصوص جو ملتهبی است و ما هم تا حدی  می توانیم این جو را کنترل کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم موازی‌کاریقابل تصور نیست وقتی نهادی در کشور بیش از صد سال قدمت دارد و مورد قبول نهادهای بین المللی است و کارایی آن نسبت به استیفای حقوق ملت ایران به اثبات رسیده است چرا بایستی مورد موازی کاری نهاد مرکز مشاوران که با نهادهای بین المللی وکالت همخوانی ندارد و به کشور بودجه تحمیل می‌کند و از نظام قضایی ما چهره نامنظمی را نشان می دهد قرار گیرد که بعضا نیز اغراض سیاسی دارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری ادامه داد: نکته مهم این است که  ظرفیت وکلا را کمیسیونی با اکثریت قوه قضاییه تعیین می‌کند حال جذب کارآموز علاوه بر آن جز قانون شکنی چه معنی می تواند داشته باشد

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم ریاست محترم قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح این روند اقدام نمایند.