واکنش یک حقوقدان به سخنان سخنگوی شورای نگهبان

به کار بردن عبارت «پیشگامی رئیس‌جمهوری در پروژه ضد ملی» در جمله فوق از سوی سخنگوی شورای نگهبان در انتقاد به رد صلاحیت‎ها یا عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهت‎آور و موجب حیرت صاحب‌نظران سیاسی و حقوقی شده است. گرچه به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی نظارت دارد و با تفسیر شورا این نظارت، استصوابی است اما با این حال در قانون اساسی و سایر قوانین کشور، شورای نگهبان و هیچ مقام و نهادی مصونیت از انتقاد ندارند. لذا انتقاد رئیس‌جمهوری از رد صلاحیت گسترده کاندیداها و از آن‌جمله بخشی از نمایندگان شاخص مجلس، سابق و اسبق، نمی‎تواند مصداق مشارکت در پروژه ضد ملی باشد؛ آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان ادعا کرده است. زیرا نه شورای نگهبان و نه اعضای آن به لحاظ اعتقادی و دینی معصوم نیستند و هر انسانی هم ممکن است در گفتار و کردار و پندار دچار خطا شود. البته این خطا تا زمانی که به موجب قانون مصداق یکی از جرایم پذیرفته شده در قوانین جزایی کشور نباشد، توسط هر کسی صورت بگیرد، قابل انتقاد است و نمی‎توان منتقد را متهم به ارتکاب جرم یا عملی غیر اخلاقی کرد.

هرچند ممکن است سخنگوی شورای نگهبان نیز دچار خطای گفتاری شده باشد - البته این امر هم از جانب هر کس محتمل است - با این حال، عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای مجلس در دوره‎های مختلف از سوی شورای نگهبان همواره با حرف و حدیث و اعتراضات کاندیداها و افکار عمومی روبه‎رو شده است. این اقدام نه‌تنها اقبال مردم را به کاندیداتوری افزایش نداده بلکه هم تعداد کاندیداها و هم تعداد انتخاب‎کنندگان را در هر دوره‎ای که مواجه با رد صلاحیت‎های گسترده شده، کاهش داده است. وانگهی به موجب قانون انتخابات و اصل برائت، همه مردم مصونیت داشته و از حق انتخاب شدن برخوردارند.

برای رد صلاحیت کاندیداها طبق قانون باید از چهار مرجع پیش‌بینی شده در قانون انتخابات استعلام شود و چنان که پاسخ هر یک از این مراجع: نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال، وزارت اطلاعات (که سازمان اطلاعات سپاه هم به آن اضافه شده است)، منفی باشد، شورای نگهبان حق رد صلاحیت کاندیداها را خواهد داشت. در غیر این صورت نظر شورای نگهبان که مبتنی بر رد صلاحیت کاندیداها بر اساس گزارش‌‌ها و اخبار عوامل و مخبرین این شورا باشد، در عمل نقض قانون انتخابات مجلس است که قبلاً این قانون هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است. به عبارت دیگر در این گونه موارد اقدام شورای نگهبان، خلاف تصمیمات خود در تصویب آن قانون است. افزون بر این شورای نگهبان در چارچوب سیاست کلی جمهوری اسلامی علی‎القاعده باید زمینه اقبال عمومی به انتخابات را فراهم سازد نه این که با محدودیت حداکثری موجب ادبار (نومیدی) مردمی از شرکت در انتخابات شود و با این محدودیت‎ها زمینه پیروزی جناحی در انتخابات فراهم آید که درصد مشخصی رأی دارند و همیشه با کاهش تعداد رأی‌دهندگان کاندیداهای این جناح برنده انتخابات می‎شوند. شایان ذکر است محدودیت فراقانونی و بر اساس بسط نظارت شورا و رد صلاحیت بر اساس گزارش‎های واصله به این شورا، موجب تشکیل مجلسی می‎شود که حتی مقامات و مراجع رسمی کشور از ضعف و کیفیت کار آن ناله کنند.

سخن سخنگوی شورای نگهبان نسبت به رئیس‌جمهوری کشور و به‌کارگیری عبارت «پیشگامی در پروژه ضد ملی» در برابر یک انتقاد ساده او از عملکرد نهاد نظارتی انتخابات، چنان‌که بر اساس خطای لفظی گوینده نباشد، حسب مورد می‎تواند از مصادیق اتهاماتی چون توهین باشد.