به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با توجه به بررسی لایحه بودجه سال 99 به نظر می رسد دولت همچنان خواستار توقف واردات خودرو می باشد. یکی از منابع اصلی درآمد دولت، مالیات بر واردات است، با این حال د وسال است که ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات به ویژه خودرو خالی است.
طبق پیش بینی های مرکز پژوهش مجلس افزایش نرخ ارز و به دنبال آن رشد قیمت کالاهای وارداتی که منجر به کاهش تقاضا در این حوزه می شود و برخی سیاست های دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی باعث اتخاذ تصمیم در جهت ممنوعیت واردات خودرو شده است .
واردات خودروهای خارجی و 1400 کالای دیگر در ابتدای تیرماه سال گذشته به واسطه اعمال تحریم های بین الملل و به بهانه نقض برجام ممنوع اعلام شد.
دولت جهت ساماندهی منابع ارزی و کنترل بازار ارز ورود برخی از کالاهای لوکس که خودرو نیز شامل آن است را ممنوع اعلام کرد و این شرایط موجب دپو هزاران خودرو در مناطق ویژه اقتصادی، آزاد و همچنین گمرکات شد.
در این میان که خودروسازان داخلی به دلیل داشتن مشکلات در تامین قطعات و نقدینگی قادر به عرضه خودرو نیستند، درآمد حاصل از مالیات بر واردات خودرو می توانست بخشی از درآمد دولت را تامین کند با این حال دولت از این منبع درآمدی چشم پوشی کرد.
کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را در زمینه افزایش درآمد دولت از ناحیه درآمد مالیاتی ارائه داده اند که براساس آن واردات خودروی سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با ارز منشا خارجی بدون تکیه به منابع ارزی داخلی از سر گرفته شود.
اگر این پیشنهاد در صحن علنی مجلس با رای موافق نمایندگان مواجه شود دولت می تواند در سال آینده برای کسب درآمد از این ناحیه برنامه ریزی کند.