قیمت‌گذاری آزاد شود خودرو تا ۲۰ میلیون ارزان می‌شود/ صنعت خودرو ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرد اما دلالان ۵۰ هزار میلیارد تومان سود

«امیر حسن کاکایی»، کارشناس بازار خودرو، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا به توضیح دلایل افزایش بی رویه قیمت در بازار خودرو پرداخت و اظهار کرد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده واقعی آسیب می‌زند و تنها به نفع دلالان این بازار است و در نتیجه آن خودرو به‌جای کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تبدیل شده‌ است.

این کارشناس صنعت خودرو مجموعه‌ای از اتفاقات در دو سال گذشته را عامل گرانی‌های افسار گسیخته در بازار خودرو دانست که یکی از آن‌ها تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران بود که کاهش تولید را به دنبال داشت.

کاهش تولید تا 800 هزار دستگاه خودرو در سال

کاکایی افزود: تحریم‌های آمریکا که در 6ماه گذشته سنگین‌تر شد، به قصد نابودی کل اقتصاد ایران و صنعت خودرو وضع شده‌ بود که در اثر آن ظرفیت تولید صنعت خودرو به شدت افت کرد اما با مدیریت‌های صورت گرفته، توانست به فعالیت ادامه دهد. هر چند تولید از 1میلیون و 600 هزار دستگاه با کاهش 40 درصدی به حدود 800 هزار دستگاه خودرو در سال رسید و با تشدید تحریم‌ها به سمت کاهش بیشتر حرکت می‌کرد اما با تلاش‌های مضاعف این صنعت به تولید ادامه داد و حتی توانست با داخلی سازی بسیاری از بخش‌ها و قطعات، از میزان ارز بری این صنعت بکاهد.

خودرو  تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌است

کارشناس بازار خودرو عامل دیگر هیجانی شدن بازار خودرو را سیاست‌های کنترل قیمت دانست که این صنعت را تحت فشار قرار داد و افزود: از سال گذشته تا کنون بازار خودرو تبدیل به بازار سرمایه‌گذاری شده و یکی از مهم‌ترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری این است که هر فردی با بهره هوشی کم هم متوجه می‌شود که سرمایه‌گذاری در این بازار دارای سود است بنابراین خودرو به‌جای کالای مصرفی، کالای سرمایه‌ای می‌شود.

او خاطر نشان کرد: قیمت‌هایی که کارخانه های تولید خودرو برای پیش فروش در سایت خود قرار می‌دهند قیمت‌های یک سال قبل است و این موضوع کاملا واضح است که سرمایه‌گذاری در این بازار سود دارد، بنابراین نقدینگی سرگردان برای کسب سود به این بازار حرکت می‌کند.

کاکایی اظهار کرد: قرار بود قیمت‌ها برای مصرف کننده ثابت بماند اما در حال حاضر هم به خوروساز فشار وارد شده و هم مصرف کننده واقعی ناراضی است.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نتایج آزاد سازی قیمت‌ها در بازار خودرو توضیح داد: اگر قیمت‌ها به صورت دستوری ثابت نبود، خودرویی مثل پراید متناسب با ارزش ذاتی خود افزایش قیمت داشت یعنی حدود 50 میلیون تومان می‌شد، از سوی دیگر در آن شرایط مشتری به راحتی می‌توانست خودرو را از کارخانه بخرد و مدام سرگردان نباشد که از چه کسی و با چه قیمتی می‌تواند با اطمینان خاطر خرید کند چرا که در آن صورت، تولید و عرضه متناسب با نیاز مشتری بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا همچنان متقاضی و مشتری برای خودرو با قیمت‌های کنونی بازار وجود دارد، گفت: در این شرایط بازار مبتنی بر سرمایه‌گذاری است نه مبتنی بر مصرف، بنابراین رابطه عرضه و تقاضا بر این بازار حاکم نیست و با وجود کاهش تقاضا باز هم کاهش قیمت رخ نمی‌دهد چرا که متقاضی سرمایه‌گذار و یا دلال همیشه وجود دارد.

خودروهای صفر کیلومتر را در پارکینگ‌ها نگهداشته‌اند

کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: تولید خودرو در سه ماه اخیر رکورد زد اما بازهم قیمت‌ها بالا رفت چرا که عرضه کنونی از تقاضای سرمایه‌گذاری بسیار کمتر است و حتی در پارکینگ‌ها می‌بینیم که خودروهای صفر کیلوکتر و پلاک نشده، پارک شده‌اند.

به گفته کاکایی در صورت آزادسازی قیمت خودرو، صنعت خودرو رشد می‌کرد و هم سهام این شرکت‌ها در بورس بسیار سودده می‌شد که برای سرمایه‌گذاران بورسی مفید بود و هم رشد سود این صنایع، افزایش مالیات کارخانه‌های تولید خودرو و به تبع آن افزایش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال داشت اما در حال حاضر صنعت خودرو، بالای 30 هزار میلیارد تومان برای دو سال زیان رسمی اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر دلالان خودرو بالای 50 هزار میلیارد تومان از این اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو سود بردند، سودی که مالیات نمی‌پردازد و مربوط به همان اقتصاد زیرزمینی یا سرمایه سرگردان است.

بازار خودرو با کمبود مصنوعی تولید مواجه است

این کارشناس صنعت خودرو از دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری را ایجاد کمبود مصنوعی کالا و افزایش کاذب قیمت‌ها دانست و افزود: دولت نمی‌تواند قیمت هیچ کالایی را در شرایط تورمی ثابت نگه دارد مگر آنکه به تولید توجه کند.

او ادامه داد: در حال حاضر پولی که باید برای توسعه و واردات فناوری به صنعت خودرو سازی وارد می‌شد به جیب دلالان رفت و صنعت خودرو به مرور سرمایه خود را از دست داد.

تداوم وضعیت فعلی منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان می‌شود

کاکایی خاطر نشان کرد: اگر این نوع قیمت‌گذاری در سال آینده هم به همین صورت ادامه یابد، قطعا افزایش قیمت خودرو در بازار تداوم خواهد یافت ضمن اینکه به دلیل زیان‌های سنگین بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی، وضعیت قطعه‌سازان بسیار وخیم است تا جایی که می‌تواند به ورشکستگی و تعطیلی قطعه سازان، بیانجامد.

کارشناس بازار خودرو درباره افزایش قیمت صنایع اولیه خودروسازی مثل فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و .. گفت: این صنایع بر اساس قیمت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند و این درست است که اگر قیمت صنایعی مثل فولاد کاهش یابد در کاهش قیمت خودرو نیز موثر خواهد بود اما فراموش نکنیم که این کنترل دستوری قیمت، برای همه صنایع همیشه باعث ایجاد رانت و دلالی می‌شود در حالی که اگر این صنایع سود بیشتری داشته‌ باشند، مالیات بیشتری هم به دولت می‌پردازند.

او تاکید کرد: باید در کنار آزاد سازی قیمت‌ها به رونق تولید توجه شود و البته شفافیت عملکرد نیز وجود داشته باشد. همچنین باید سیاست‌های بلند مدت برای تحریم‌هایی که احتمالا تداوم خواهد داشت، در نظر بگیریم.