امکان افزایش ده برابری رونق تولید وجود دارد/ ۷۵ درصد قانون رفع موانع تولید روی زمین مانده‌است/ باید قوانینی برای مجازات سنگ‌اندازان در مسیر تولید تصویب کنیم

«سیدحسن حسینی شاهرودی»، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص شرایط کشور برای دستیابی به جهش تولید خاطرنشان کرد: سال گذشته به عنوان سال رونق تولید فرصت خوبی برای شناسایی موانع تولید و اشراف کامل بر آن‌ها ایجاد کرد و در نتیجه آن در حال حاضر، همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع به ویژه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها بر مشکلات این حوزه تسلط دارند.

او افزود: از سوی دیگر در سال گذشته پایین‌ترین میزان فروش نفت را تجربه کردیم و این شرایط در سال جاری هم ادامه خواهد یافت که باعث می‌شود، کشور به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کند اما اقتصاد بدون نفت، زمانی می‌تواند بدون چالش بوده و رشد یابد که تولید کشور رونق پیدا کند.

نماینده مردم در مجلس دهم درباره موانع پیش روی تولید با اشاره به اینکه هیچ نیازی به ایجاد و تصویب قانون جدید نداریم، گفت: در حال حاضر 75 درصد قانون رفع موانع تولید اجرا نشده و اگر بخواهیم قانون جدیدی در این زمینه تصویب کنیم باید در خصوص مجازات و تنبیه کسانی باشد که قانون اصلی و زیر ساخت حوزه تولید را زیر پا گذاشته و آن را عملیاتی نمی‌کنند.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: کمیسیون مقررات زدایی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و جلسات متعددی با حضور وزرا برگزار می‌شود اما مصوبات آن اجرایی نمی‌شود. همچنین شاهد عدم اجرای مصوبات ستادهای رفع موانع تولید استان‌ها از سوی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی هستیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را از دیگر مشکلات مسیر تولید یاد کرد و افزود: قوانین سختگیرانه برای صدور مجوزها باعث شده گاهی نیاز به 50 استعلام برای صدر مجوز سرمایه گذاری داشته‌ باشیم در حالی که نباید کارآفرین و سرمایه‌گذار را در این چرخه، قرار دهیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: بعد از آن، بزرگ‌ترین موانع بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و بیمه‌ها هستند که بنا بر آمار ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، بیش از 70 درصد موانع تولید در این حوزه قرار دارد.

او با اشاره به عدم اجرای قانون و تبصره‌های مختلف در بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم توسعه مثل بند «ل» و بند «خ» این برنامه تاکید کرد: دور تسلسل باطلی میان دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها شکل گرفته‌ است و بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند و فشار آن را بر بخش خصوصی به ویژه تولید کنندگان خورد، وارد می‌کنند.

به گفته حسینی شاهرودی این چرخه ادامه می‌یابد و دولت فشار را بر بانک‌ها بیش‌تر می‌کند. برای مثال می‌توان به خرید تضمینی گندم و یا تسهیلاتی که قرار است به بخش تولید داده‌شود، اشاره کرد که بازپرداخت سود این تسهیلات را باید دولت تامین کند و از آنجا که امکان تامین را ندارد، دوباره بدهی دولت به بانک‌ها افزایش می‌یابد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قوانین خوبی تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود، گفت: مصوبه اخیر دولت مبنی بر ارائه تسهیلات کم بهره به واحدهای تولیدی در ایام کرونا مصوبه خوبی است اما باید دید آیا این مصوبه عملی می‌شود؟

حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: قانون جدید مجلس که شورای نگهبان رد کرد و به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در مجمع تایید شد، مبنی بر این بود که وام‌های زیر 1 میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و وام های زیر 2میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی در حوزه تولید بر اساس قرارداد اولیه بازپرداخت شده و جرایم و سود مرکب آن بخشیده شود اما با وجود ابلاغ دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها هنوز این قانون را اجرا نکرده‌اند.

او ادامه داد: بانک‌ها زیر بار مصوبات نمی‌روند و به بهانه‌های مختلفی این تسهیلات را نمی‌دهند و این چرخه باطل ادامه می‎یابد.

حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه باید بر اساس آمایش سرزمین ظرفیت‌های تولید کشور ارزیابی شود، خاطر نشان کرد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند می‌توانیم در برخی حوزه‌ها از جمله معادن تا 10 برابر رونق داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تنها یک درصد از منابع معدنی شهرستان‌های شاهرود و میامی استحصال شده در حالی که می‌توان در بازه زمانی 4 ساله، مطالعات معدنی، معدن کاری و فرآوری معدنی را به 10 برابر افزایش دهیم و این کار می‌تواند، هزاران شغل در شهرستان شاهرود ایجاد کند.

حسینی شاهرودی ریشه موانع و مشکلات پیش روی جهش تولید را در نظام اداری دانست و افزود: صد در صد این موانع در حوزه اختیارات دولت است که باید با مدیریت صحیح و دادن اختیارات ویژه به استانداران، آن‌ها را برطرف کند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: باید اراده رونق و جهش تولید در دولت وجود داشته‌ باشد و شخص رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و زیرمجوعه‌های دولت مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ... همه باید به صورت منسجم ورود کرده و این موانع را شناسایی کنند.