کانون‌ وکلا از معدل سلامت قابل قبولی نسبت به دیگر نهادها برخوردار است/ حوزه عدالت کشور با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز مسموم شده

«مهدی حجتی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در ارزیابی آیین نامه‌ای که اخیرا قوه قضاییه در خصوص عملکرد وکلا تنظیم کرده است به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: محتوای آنچه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تحت عنوان پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیم شده است، هیچ شباهتی به آئین نامه ندارد و عمده مواد این پیش نویس، واجد شأن قانون است نه آئین نامه و تصویب. چنین متونی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری است و تصویب نهایی این آئین نامه در قوه قضائیه، باعث نقض اصل استقلال قوا و مخالف با اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: این پیش نویس بر خلاف نامی که بر آن گذاشته شده است، آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیست بلکه با توجه به مواد مندرج در آن، تجمیعی از قوانین و آئین نامه های مختلف در حوزه وکالت کشور است که از سال 1315 تاکنون به تصویب رسیده و نتیجتاً مفاد این پیش نویس با عنوان تعیین شده برای آن، هیچ انطباقی ندارد.

حجتی با اشاره به جزئیات این آئین‌نامه تصریح کرد: امروز گفته می‌شود این پیش‌نویس، در راستای اصلاح آئین‌نامه سال 1334 است که به واسطه قدیمی بودن نیاز به تغییر دارد. در حالی که وقتی به مفاد این پیش نویس نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هیچ نوآوری و دستاورد جدیدی در این پیش نویس جز ایجاد حق دخالت در امور کانون های وکلا برای قوه قضائیه که در دنیای امروز امری منسوخ و متروک است، وجود ندارد. به جای به روز کردن مقررات فعلی، وضعیت کانون وکلا را به اوایل قرن حاضر باز خواهد گرداند و به نوعی آن را در زمره اجزا اداره احصائیه سابق و اداره کلی که در قوه قضائیه در صورت تصویب این آئین نامه تشکیل خواهد شد، قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه در تنظیم این آئین نامه از نظرات چه افرادی استفاده شده است؟ اظهار کرد: اشکال اساسی در تنظیم این پیش‌نویس این است که به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال 1333 به تصویب رسیده است، مرجع تنظیم آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مرجع پیشنهاد دهنده برای تصویب این آئین نامه، منحصراً کانون وکلا است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند به جای کانون وکلا، مبادرت به تنظیم آئین نامه اجرایی برای آن کند؛ لیکن در حال حاضر و در حالی که کانون وکلای دادگستری پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه سال 1334 نداده و متنی را برای تصویب پیشنهاد نکرده است، معاونت حقوقی قوه قضائیه رأساً و ارتجالاً مبادرت به تدوین پیش نویس این آئین نامه کرده است؛ اما به دلیل اینکه چنین اقدامی در مغایرت با ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون قرار دارد، کانون وکلا نیز اظهارنظری در خصوص مواد این پیش نویس نکرده و نخواهد کرد.

حجتی در ادامه یادآور شد: در واقع کانون وکلا تصویب نهایی چنین آئین نامه ای را خلاف قانون می داند و البته معتقدیم با رویکردی که ریاست قوه قضائیه در اداره قوه تحت تصدی دارد و تأکید زیاد او بر نهادینه شدن قانون و قانونمداری در قوه قضائیه، این پیش نویس به تصویب او نخواهد رسید.

این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که این آئین نامه تا چه اندازه با عملکرد کانون وکلا همخوانی دارد و اینکه در راستای حفظ این کانون است و یا اقدامی متناقض با استقلال کانون وکلا است؟ خاطرنشان کرد: این پیش نویس که در 198 ماده تنظیم شده، با اساس استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی در تعارض است و در واقع آئین‌نامه پیشنهادی، چیزی بسیار فراتر از قانونی است که در 26 ماده در سال 1333 به تصویب رسیده و به همین دلیل در صورت تصویب نهایی آن، وصف مدنیت از کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی سلب شده و به یک نهاد وابسته به قوه قضائیه مانند نهاد موازی خویش یعنی مرکز امور مشاوران تبدیل خواهد شد؛ چرا که موجبات دخالت قوه قضائیه در امور داخلی کانون های وکلا را فراهم خواهد کرد. بدیهی است که اصولاً اگر دولت به هر شکلی در کارکرد نهادهای مدنی دخالت کند، این به معنی سلب وصف مدنیت از نهادهای مدنی است و در واقع، چنان نهادی دیگر مدنی نخواهد بود بلکه تبدیل به یک نهاد حاکمیتی خواهد شد.

حجتی ضمن تاکید بر مدنی بودن نهاد کانون وکلا یادآور شد: مدنی بودن یک نهاد، یک امر شعاری و انتزاعی نیست بلکه یک امر عینی و واقعی است. به همین دلیل نمی‌توان در شکل و ظاهر گفت که فلان نهاد، یک نهاد مستقل مدنی است اما آن را ماهیتاً خالی از مدنیت و استقلال کرد و تحت سیطره حاکمیت قرار داد. برخی در قوه قضائیه نیز این روزها با استناد به ضرورت سالم سازی کانون وکلا و فسادزدایی به ضرورت تصویب این آئین نامه استناد می‌کنند که به نظر می رسد، آدرس اشتباه به مردم می‌دهند. به جرأت می توان گفت که کانون های وکلای دادگستری از معدل سلامت قابل قبولی در کشور نسبت به بسیاری دیگر از نهادها و سازمان ها، برخوردار است و نمی‌توان به این دلیل که عده‌ای معدود ممکن است مرتکب تخلفاتی شده باشند، با استقراء ناقص، آن را به کل یک مجموعه تعمیم داد و اساس و بنیاد مجموعه‌ای مثل کانون وکلا را به چالش کشید.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اگر قوه قضائیه در صدد سالم سازی حوزه عدالت است، باید با انجام یک کار کارشناسی دقیق، ریشه‌ها و روزنه‌های بروز فساد را شناسایی و آنها را مسدود کند. امروز حوزه عدالت کشور با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجازی که به راحتی در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند، به شدت مسموم شده است و متأسفانه عملکرد این مؤسسات که عملاً به دلالی و کارچاق کنی اشتغال دارند، به پای وکلای شریف دادگستری نوشته می‌شود. جالب آنکه برخی در قوه قضائیه به جای مبارزه با چنین مؤسساتی که عدالت را به مسلخ برده و به دکانی برای سرکیسه کردن مردم تبدیل شده است، به زعم خویش در پی سالم سازی کانون وکلا هستنند! در حالی که فساد در روند تحقق عدالت قضایی در کشور ما ریشه در امور دیگری دارد و نباید به این بهانه به دنبال نقض و سلب استقلال نهاد وکالت مستقل کشور بود که طبعاً هزینه‌های زیادی به کشور و منافع ملی ما وارد خواهد کرد.

حجتی افزود: برای نمونه همین دادگاه عالی انتظامی قضات، در موارد عدیده که هیأت‌های مدیره کانون وکلا بنا بر سوء شهرت و یا ایرادات دیگری که وجود، به قضات منتزع از دستگاه قضایی بر مبنای مقررات بند "ب" ماده 8 اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پروانه وکالت اعطاء نمی‌کند اما بسیاری از تصمیمات هیأت های مدیره کانون وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات نقض می‌شود و کانون ملزم به اعطاء پروانه به افرادی می‌شود که در زمان اشتغال به قضاوت، در مظان فسادهای مالی و اخلاقی بوده‌اند. لذا اگر اشکالاتی در روند فعالیت این افراد به وجود می‌آید، آن را نمی توان منتسب به کانون وکلا دانست.

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: دادسرا و دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا معمولاً بدون هیچ مسامحه و اغماضی به تخلفات وکلا به شکلی سخت گیرانه رسیدگی می‌کند و از این حیث  خلائی وجود ندارد و تصمیمات دادگاه انتظامی کانون وکلا، تحت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات قرار دارد و حتی تأئید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است و نظارت جامع و کافی قوه قضائیه بر کانون وکلا بسیار بیشتر از استانداردهای بین المللی صورت می‌گیرد. در صورت تصویب پیش نویس آئین نامه مورد بحث، حدود نظارت قوه قضائیه که در اعلی درجه در مورد کانون های وکلا وجود دارد به  دخالت تبدیل خواهد شد که با ذات استقلال این نهاد در تعارض است.