به گزارش برنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه(۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه تبصره ۱۴ این لایحه در مورد هدفمندی یارانه در دستور کار صحن قرار گرفت.
در جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ترتیب موضوع ماده(۱۲) و ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
بر اساس جزء (۲) منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمیشود.این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در جزء (۳) بند الف تبصره (۱۴)مصوب شد: عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.
بر اساس جزء (۴) بند (الف) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قراردهد. تن خواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تن خواه، تسویه تن خواه قبلی است. این حکم مشمول تن خواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.