استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: پیگیری جدی مبارزه با قاچاق در منطقه آزاد ارس

وی افزود: مناطق آزاد براساس هدف و رسالت خاصی شکل گرفته‌اند و اگر این مناطق به محلی برای قاچاق تبدیل شوند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهند گذاشت.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از اقدامات مقابله‌ای دستگاه‌های مسئول در بحث مبارزه با قاچاق، گفت: انتظار است که این اقدامات هدفمندتر شود؛ اگر توان خود را بر مبارزه با عرضه کالای قاچاق و برخورد جدی با متخلفان متمرکز کنیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

وی به اولویت‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی کالاهای اساسی یکی از اقدامات ضروری است که در سال جاری باید از سوی دستگاه‌های مسئول با جدیت دنبال شود.

خرّم همچنین بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرد و گفت: کارگروهی با حضور مقامات قضایی تشکیل و نسبت به صدور رأی قضایی برای این کالاها و تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری و اقدام شود.

وی از نیروی انتظامی، سازمان صمت و اتحادیه‌های صنفی نیز خواست تا تبعات عرضه کالای قاچاق و طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا را به صورت شفاف از طریق رسانه‌ها در سطح عموم مردم بویژه بازاریان و اصناف تبیین کنند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ابلاغ اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: قانون جدید، صراحت، شفافیت و ضمانت اجرایی بیشتری دارد و می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را حل کند که لازم است مدیران استان نسبت به این قانون اشراف داشته باشند.

جعفر رزمی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی هم ویژگی‌های قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کرد و گفت: مهم‌ترین ویژگی این قانون، ایجاد ضمانت اجرایی قوی‌تر برای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی در تعیین مصادیق قاچاق است.

در این جلسه گزارش اجرای طرح‌های اقدام در سطح عرضه برای کالاهای چهارگانه به انضمام لوازم یدکی خودرو توسط سازمان صمت، گزارش عملکرد و برنامه‌های کارگروه اطلاعات و عملیات توسط نیروی انتظامی و گزارش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان ارائه شد.