وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران: ارائه اختیارات بیشتر به مدیران استان دستور کار جدی دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سید احسان خاندوزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار کرد: بعد از اینکه دولت برنامه‌های اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلندمدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.

وی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشارها باشیم، در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشارهای تورمی، توجه به مسئله رونق و درآمد خانواده‌ها که مسیر گنگی را طی می کند، پیگیری خواهد شد.

خاندوزی، تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل‌گری با هزینه پایین‌تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور باهدف کمترین مراجعه مدیران منطقه‌ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور، عنوان کرد: اینکه اختیارات بالاتری به استان‌ها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیرهای معیوب گذشته را احیا کنیم که زمانبر است و تلاش می کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت های موجود استفاده کنیم، هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.

انتهای پیام