راهبرد دولت سیزدهم، تبدیل مناطق آزاد به بهشت سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری برنا، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عنایت به نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در مدیریت و راهبری توسعه مناطق آزاد ایفا کند، همیشه یک منصب مدیریتی موثر در ساختار اقتصادی کشور بوده است. از زمان تاسیس مناطق آزاد در ایران، دبیران شورایعالی اکثرا از نزدیک‌ترین افراد به روش و منش مدیریتی و فکری رئیس‌جمهور بوده‌اند. فلذا دبیران شورا، حکم مشاور رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز داشته‌اند.

در دولت‌های مختلف؛ دبیران متفاوتی را از نظر توانمندی‌های مدیریتی و نیز سطح آشنایی به فلسفه و کارکرد مناطق آزاد دیده‌ایم. امروز اما شاهد حضور یکی از جوان‌ترین دبیران در میان اسلاف خود، در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌باشیم. علاوه‌بر جوان و پرتحرک بودن؛ ویژگی خاص حجت‌الله عبدالملکی، داشتن افق فکری باز و متحول کننده نسبت به هویت، کارکرد و ماموریت‌های کلان مناطق آزاد است‌.

اصولا به نظر می‌رسد برخلاف دوران پیشین، در دوره جدید مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نگاه به نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های مناطق آزاد و کمک به موفقیت آنها در تحقق اهداف اساسی و اولیه‌شان که همانا توسعه تولید، صادرات، انتقال فناوری و ایجاد عمران و آبادانی در نقاط مرزی و محروم کشور است، مثبت می‌باشد. این موضوع به روشنی در بیان صریح  عبدالملکی نیز قابل رصد بوده و همچنان که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، وی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت کامل مناطق آزاد در رسیدن به جایگاه مطلوب و مورد انتظار در اقتصاد ملی را، عدم معرفی کافی و موثر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در سطح داخلی و خارجی قلمداد می‌نماید؛ موضوعی که عمده‌ترین کارکرد رسانه در حوزه مناطق آزاد می‌باشد؛ ولی به دلیل نبود توجه جدی به این کارویژه در دوره‌های قبلی و بهره‌برداری گزینشی و غیرحرفه‌ای از توان رسانه، ما شاهد بروز شرایط فعلی هستیم.

دوره مدیریتی عبدالملکی می‌تواند به دوره‌ای خوب از جهت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در حوزه مناطق آزاد تبدیل گردد؛ چراکه شخص دبیر دارای سواد رسانه‌ای قابل‌توجهی است و معتقد به ایجاد فضای مطلوب و سازنده بین مناطق آزاد و رسانه‌ها می‌باشد. فلذا لازم است رسانه‌های کشور قدری بیشتر از قبل به مناطق آزاد توجه کنند. این توجه همچنین نباید گزینشی و با پیش‌زمینه ذهنی آلوده به کلیشه‌های سنتی باشد؛ زیرا متاسفانه مناطق آزاد در طول سال‌های اخیر، عمدتا با موضوعات چالشی و منفی از قبیل قاچاق کالا در رسانه‌ها مطرح شده‌اند؛ تا جایی که امروز افکار عمومی تعریف شفافی از هویت مناطق آزاد و کارکردهای آنها ندارند. یعنی مردم‌ بیشتر از آنکه بدانند مناطق آزاد چه کارکردی در اقتصاد مولد کشور دارند، تصورشان از مفهوم منطقه آزاد حول محور خودروهای پلاک مناطق و بازارچه‌های مرزی و کالاهای وارداتی آنها است. همچنین فعالین اقتصادی مناطق آزاد زمانی که انتظار دارند رسانه‌ها درخصوص تضییع حقوق قانونی آنها با هدف اصلاح رویه‌های جاری اطلاع‌رسانی کنند، متاسفانه با سکوت و عدم‌توجه رسانه‌ها به این معضلات مهم مواجه می‌شوند.

در ادامه، صحبت‌های جناب آقای حجت‌الله عبدالملکی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را ملاحظه می‌فرمایید.

تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران

مناطق آزاد، یک تجربه مثبت و موفق جهانی در حوزه سیاستگذاری توسعه است. کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه زیادی از این فناوری اقتصادی جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود استفاده کرده‌اند. در این رابطه به‌طور مثال کشور چین دارای جایگاهی قابل‌توجه و بسیار موفق بوده است. همان‌طور که می‌دانیم جهش اقتصادی چین ابتدا از چند منطقه آزاد اولیه شروع شد و امروز این کشور دارای بیش از ۲۰۰منطقه آزاد است.

در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی نیز، مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است. کمااینکه در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری؛ نقش مناطق آزاد در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در بخش‌‌های انتقال فناوری، تامین منابع مالی از خارج، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی کشور تعریف شده است. پس از انقلاب اسلامی، مناطق آزاد به عنوان یک برنامه جدید سیاستگذاری توسعه برونگرا موردتوجه قرار گرفته است. البته در اجرای این برنامه، شاهد افت و خیزهای زیادی بوده‌ایم؛ اما امروز می‌توانیم بگوییم که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران تثبیت شده است.

خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز اتفاقات بسیار خوب و مبارکی را در حوزه این مناطق شاهد هستیم. به عنوان مثال در طول دوره ۱۸ماهه استقرار دولت سیزدهم، حدود ۳۰میلیارد دلار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. طی این دوره، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی حدود ۱۲میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین تراز تجاری مناطق آزاد نیز طبق آمارهای سال‌۱۴۰۱، حدود ۷۷۰میلیون دلار مثبت بوده است. البته بخشی از این اتفاق، مرتبط با نرخ ارز است که به‌صورت طبیعی باعث کاهش واردات و افزایش صادرات می‌گردد. اما رویکرد تولید و صادرات، امروز رویکرد اصلی و تثبیت شده مناطق آزاد است و آنچه ما به آن اعتقاد داریم، این است که ظرفیت‌های مناطق بیش از شرایط فعلی می‌باشد و شخصا معتقد هستم که در حوزه تولید، صادرات و انتقال فناوری آنچه که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانیم انتظار داشته باشیم، حداقل ۵برابر مقدار کنونی است.

اتفاقات و اقدامات فعلی مثبت است؛ اما انتقادات از مناطق آزاد درواقع به همین انتظاری که از توانمندی مناطق آزاد وجود دارد، مرتبط می‌باشد. یعنی منتقدین اعتقاد ندارند که نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور منفی است؛ بلکه می‌گویند اثرگذاری این مناطق ناچیز بوده که می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد و و هنوز مناطق آزاد به آن جایگاه مطلوب و ایده‌آل نرسیده‌اند.

رفع نقیصه قاچاق با ساماندهی گمرکات مناطق آزاد

هرچند در طول یک‌دهه اخیر اشکالاتی به حوزه مناطق آزاد مطرح بوده است؛ مثلا در بحث فرار مالیاتی، موضوع ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد مطرح بوده که خوشبختانه طی سال‌های اخیر این اشکال به مقیاس خیلی بالایی رفع شده است؛ یا در موضوع قاچاق کالا، اعتراضاتی به نقش مناطق آزاد وجود داشت که با ساماندهی گمرکات مناطق، این نقیصه نیز تا حد زیادی مرتفع گردید. البته در موضوع قاچاق کالا، ما بحثی با دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم این بود که قاچاق از مبدا مناطق آزاد با وجود کاهش بسیار زیاد آن، صفر نشده است؛ اما این امر نیز، به منطقه آزاد بودن ارتباط ندارد، بلکه به مرزی بودن این مناطق مربوط است. ما به دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همین موضوع را توضیح دادیم و گفتیم که همیشه از مناطق مرزی کشور شاهد وقوع پدیده قاچاق بودیم و حوزه مناطق آزاد هم از این امر مستثنی نبودند. پیش از تبدیل این مناطق به منطقه آزاد نیز جریان قاچاق کالا از این مناطق وجود داشته و سازوکارهای مدیریتی و توسعه منطقه آزاد درواقع به‌وجود آورنده این جریان یا تشدید کننده آن نیست. اما با این حال؛ از عزیزان ستاد خواهش کردیم هر پیشنهادی که داشته باشند برای اصلاح رویه‌های سیاستگذاری و مدیریتی در مناطق آزاد به ما ارائه دهند؛ اما با لحاظ کردن موضوع مرزی بودن مناطق آزاد. البته ما و همکارانمان در سازمان‌های مناطق آزاد براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حداکثر دقت و جدیت خود را به‌کار خواهیم بست که پدیده قاچاق از مبدا مناطق آزاد همچنان در حداقل‌ترین مقدار خود باشد.

نهایتا در ارتباط با مناطق آزاد اکنون آن چیزی که مطلوب و هدف دولت و نظام می‌باشد، این است که اثرگذاری این مناطق در اقتصاد ملی به سطح مورد انتظار برسد. به عنوان مثال ما می‌توانیم از ظرفیت مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببریم که تاکنون کمترین استفاده را داشته‌ایم. مشوق‌های مالیاتی، گمرکی و روادید که در مناطق آزاد وجود دارد، می‌تواند در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر باشد؛ که بنده فکر می‌کنم مهم‌ترین علت تحقق نیافتن کامل این امر، عدم معرفی درست ظرفیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران است. به همین منظور، ما در ماه‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی را در جهت معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شروع کرده‌ایم که بسیار هم موردتوجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است.

دلایل موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به ماموریت‌ها

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد در بحث توسعه سرمایه‌گذاری، این است که قوانین پایه و مبتنی‌بر فلسفه وجودی مناطق، متاسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما مخدوش شده است.

در سال‌۱۳۷۲ قانون نسبتا مناسبی در جهت ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران تدوین و تصویب شده است. این‌که بنده می‌گویم نسبتا مناسب، به این جهت است که شاید ایده‌آل نباشد، اما باز هم مناسب بود. با این همه، در طول ۳۰سال گذشته همین قانون نیز به صورت کامل فرصت اجرا پیدا نکرده و حتی با تسری برخی قواعد و قوانین سرزمین اصلی به حوزه مناطق آزاد، بخش مهمی از مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری این مناطق مورد خدشه قابل‌توجهی قرار گرفته است. اما همچنان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، ارائه کننده مزیت‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی می‌باشد.

ما در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخی قوانین و موضوعات را در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین طرح‌های دیگری را در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم؛ که اگر این طرح‌ها درست پیش نرود، بی‌تردید به‌صورت لایحه آنها به مجلس ارائه خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم مزیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد را به صورت بسیار شفاف و باثبات احیا نماییم.

‌علت دیگر عقب ماندن مناطق آزاد از اهداف عالی خود، این بوده که متاسفانه دولت‌ها در طول سه‌دهه گذشته در ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد حمایت اصولی نداشتند، که این موضوع برخلاف رویه جهانی است. یعنی در کشورهایی که دارای مناطق آزاد موفق هستند، زیرساخت‌های عمرانی، زیربنایی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را یا پیش از ایجاد منطقه فراهم کرده‌اند، یا حتی پس از تبدیل یک محدوده‌ به منطقه آزاد، تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را جزو برنامه‌های دولت ملی قلمداد نموده و مشارکت جدی داشته‌اند. به عنوان مثال در کشور چین، برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد، هم دولت ملی و هم دولت‌های محلی، مشارکت فعالی داشته‌اند؛ اما در ایران شاهد چنین اقدامی نبودیم و نه تنها دولت‌ها در تامین زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد متقبل هزینه‌ای از بودجه ملی نشده‌اند، بلکه گاها تکالیف مضاعفی را هم برعهده سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته‌اند. به‌طور مثال طبق قانون، مقرر بود نهادها و سازمان‌های ملی در محدوده مناطق آزاد، خدمت‌رسانی معمول خود را طبق قانون و بودجه خودشان پیگیری کنند؛ اما پس از شکل‌گیری مناطق آزاد؛ این دستگاه‌ها، خدمات اختصاصی خود را به مناطق محول کردند و سازمان‌های مناطق آزاد قطعا نمی‌توانستند با منابع درآمدی حداقلی خود، وظایف حداکثری انجام دهند.

از ماده23‌ قانون برنامه ششم توسعه تا مداقه‌بر جایگاه مناطق آزاد در برنامه هفتم

نظر کارشناسی بنده این است که به سبب تعداد زیاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران؛ ایجاب می‌کند که برای پیگیری جدی و درست اهداف و برنامه‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی در حوزه این مناطق، جایگاه راهبری و مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌صورت خاص و متمایزی در نظر بگیریم.

در ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد در اوایل دهه‌۷۰، رئیس‌جمهور امورات مدیریتی و برنامه توسعه ۳منطقه آزاد اولیه را شخصا به جهت محدودیت آنها می‌توانستند پیگیری کنند. اما امروز در سال‌۱۴۰۲، نظارت بر امورات کلان و اجرایی ۸۴منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی؛ در کنار سایر موضوعات و مسائل کلان ملی، برای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منطقا مقدور نیست و قاعدتا لازم است ایشان اختیارات خود را به شخص دیگر و نفر دومی تفویص کند که آن نفر دوم هم نباید از نظر اداری و سازمانی از رئیس شورای‌عالی فاصله زیادی داشته باشد و حداقل لازم است در سطح معاونت ریاست جمهوری عمل کند.

در برنامه ششم توسعه کشور و بر‌اساس ماده‌۲۳ این قانون، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید. این انتقال باعث دور شدن مقام دبیر از رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد؛ هم فاصله زیاد شد و هم تنزل جایگاه پیدا کرد‌‌.

در اینجا نگاه به جایگاه دبیر شورایعالی نیز کمی دارای اشکال است. قاعدتا دبیر را باید رئیس انتخاب کند؛ چراکه ما در مورد مسئول کادر اداری دبیرخانه صحبت نمی‌کنیم؛ در حالت کلی این تنزل جایگاه در سطح مناطق آزاد هم باعث بروز مشکلاتی می‌گردد. با وجود این‌که سازمان‌های مناطق آزاد دارای هیات مدیره هستند و یک شخصیت حقوقی مستقلی دارند؛ اما در نظام کلان مدیریت اقتصادی ما، سازمان‌های مناطق آزاد مرتبط با دبیر شورایعالی هستند. وقتی دبیرخانه شورایعالی در ذیل وزارت اقتصاد تعریف می‌شود، قدرت مانور مدیریتی و اعمال حاکمیت دبیرخانه و سازمان‌ها مناطق آزاد محدود و مشروط می‌گردد؛ آن هم در شرایطی که ما در سازمان‌های مناطق و حتی در دبیرخانه شورایعالی، با نهادهای ملی و حاکمیتی سروکار داریم.

از سوی دیگر، همان‌طور که می‌دانیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نهاد حاکمیتی معظم است و به جهت محدوده مسئولیت بسیار گسترده‌ای که دارد و بعضا تداخل وظایفی که بین مناطق آزاد و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی شکل می‌گیرد، شخص رئیس‌جمهور قاعدتا نخواهد توانست به حوزه مناطق آزاد به صورت مطلوب توجه داشته باشد. نفر دوم در این مجموعه نیز، دبیر شورایعالی است و دبیر با تنزل جایگاه نخواهد توانست با نهادهای ملی و حاکمیتی به‌درستی تعامل داشته باشد. همچنین در سطح بین‌المللی نیز پیگیری امورات مرتبط با مناطق آزاد و همکاری‌های مشترک ایجاب می‌کند دبیرخانه شورایعالی دارای یک سیستم و سازمان حاکمیتی مطلوب باشد که ‌در برنامه هفتم توسعه پیگیر این مهم هستیم.

یک اتفاق مهم دیگر که در ویرایش آخر برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرفت، این بود که موضوع محدودسازی معافیت مالیاتی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد نیز مرتفع گردید؛ موضوعی که موجب نگرانی برخی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده بود. در نتیجه ما تلاش کردیم این نگرانی را برطرف نماییم.

نقش مناطق آزاد در حوزه ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی عبوری

مناطق آزاد در نقاط ابتدایی و انتهایی کریدورهای مهم بین‌المللی تشکیل یافته‌اند که کشور ما در مسیر آنها قرار دارد. به‌طور مثال منطقه آزاد چابهار در نقطه مبدا کریدور جنوب به شمال واقع شده و طبق توافقات سه‌جانبه ایران، هند و روسیه، این کریدور با محوریت منطقه آزاد چابهار که بنادر آن به اقیانوس هند متصل می‌باشند، باید فعال گردد. در نقطه خروجی این کریدور نیز مناطق آزاد انزلی و ارس واقع شده‌اند.

در ارتباط با کریدورهای غربی و شرقی هم منطقه آزاد اینچه‌برون و منطقه ویژه اقتصادی سرخس، نقطه ورودی کریدور مذکور به کشور هستند و مناطق آزاد نیمه غربی همچون ماکو، بانه-‌مریوان، قصرشیرین و اروند قرار دارند. منطقه آزاد قشم نیز با تکمیل پروژه ملی پل خلیج‌فارس، می‌تواند در کریدور شمال-‌جنوب به خوبی عمل کند. یعنی در حوزه ترانزیت خوشبختانه مرزهای کشور مجهز به فناوری اقتصادی مناطق آزاد هستند.

 اما در نظام ترانزیت کشور، مناطق آزاد به ۲روش می‌توانند عمل نمایند. البته هم‌اکنون نیز حدود ۷۰درصد ترانزیت دریایی کشور از محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال بندر شهید رجایی یک منطقه ویژه اقتصادی است که در حوزه ترانزیت دریایی نقش منحصربه‌فردی دارد.

با این وجود، مناطق آزاد در وهله اول باید زیرساخت‌های ترانزیتی خود را ارتقا دهند. بخش ریل، جاده، بنادر و لجستیک و انبارداری در محدوده مناطق آزاد لازم است به سرعت تکمیل و تجهیز شود. در وهله دوم، ما در مناطق آزاد پیگیر راه‌اندازی ترانزیت ترکیبی برای دستیابی به نتایج مطلوب می‌باشیم؛ چراکه در شرایطی که مثلا خطوط ریلی کشور برای تکمیل کریدور ریلی شمال-‌جنوب  آماده نیست؛ توجه به ترانزیت ترکیبی و نظام مدیریت جامع این بخش، بسیار بااهمیت می‌باشد. علاوه‌بر این دو موضوع بسیار مهم؛ ما به صورت جدی پیگیر تکمیل سیستم ریلی کشور از طریق وزارت راه و شهرسازی نیز می‌باشیم. به عنوان نمونه در ارتباط با تکمیل خط ریلی کاسپین به رشت و بصره و شلمچه، تلاش داریم سرعت کار افزایش پیدا کند‌‌.

نهایتا مهم‌ترین قضیه در این ارتباط، قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیر کریدورهای ترانزیتی است که الحمدلله این مهم امروز انجام گرفته و حتی ما با حمایت شخص جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهوری دولت انقلابی سیزدهم، به‌دنبال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد هستیم،‌ که مهم‌ترین دلیل آن نیز ارتقای نقش‌آفرینی این منطقه در حوزه ترانزیت خصوصا در کریدور شرق به غرب می‌باشد

مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

بی‌تردید شرایط محیطی از نظر داخلی و خارجی جهت جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد؛ هر چند مشکلاتی داریم؛ نمی‌گویم هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما می‌خواهم به این نکته تاکید کنم که با وجود همه چالش‌ها، امروز مناطق آزاد کشور «بهشت سرمایه‌گذاری» هستند. بدین معنا که این فقط یک شعار نیست؛ ما تلاش می‌کنیم با کمک اصحاب رسانه اثبات نماییم که مناطق آزاد درحال حاضر بهترین مکان برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

همچنین کشور ما از نظر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد سرمایه‌گذاری، یک سرزمین ناشناخته است؛ یعنی با وجود پتانسیل‌های بسیار خوب سرمایه‌گذاری، نتوانستیم این توانایی‌ها را در دنیا معرفی نماییم. بنابراین شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سه جهت بسیار مناسب است؛ اولین بخش آن مربوط به پایین بودن هزینه‌های تولید است. هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی که تقریبا یک‌پنجم دنیاست‌، هزینه انرژی یک‌دهم، قیمت زمین یک‌دهم، مواد اولیه (محصولات معدنی و کشاورزی) فراوان و نهایتا هزینه اقامت بسیار کم است. همچنین هزینه انرژی در ایران خیلی ناچیز است.

دلیل دیگر ما برای مناسب بودن شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، به زیرساخت‌های تقریبا پیشرفته کشور ربط پیدا می‌کند؛ ازجمله شبکه جاده‌ای، ریلی، بندری، شبکه انتقال انرژی، شبکه دانشگاهی و تولید علم پیشرفته و پویا، شبکه ارتباطات الکترونیک مانند فیبر نوری و دسترسی به آب‌های آزاد.

مورد سوم مربوط به ظرفیت‌های بازار در داخل و اطراف ایران است. علاوه‌بر بازار ۸۵میلیونی داخل کشور، ما با ۱۵کشور همسایه هستیم که سالانه نزدیک به یکهزار میلیارد یورو واردات دارند‌.

علاوه‌بر مزیت‌های کلی کشور، در مناطق آزاد مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی نظیر معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برقرار است، در کنار امکان سرمایه‌گذاری صد‌درصد خارجی. هرچند در حوزه پولی و بانکی هم باید تلاش کنیم‌ خارج از ساختارهای مالی وابسته با غرب، سیستم‌های بانکی و پولی نظیر بانک آفشور و بورس بین‌الملل را در مناطق آزاد با هدف تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعال نماییم.

با لحاظ همه این مزیت‌های کلی و اختصاصی، می‌توانیم به‌درستی عنوان کنیم که مناطق آزاد واقعا بهشت سرمایه‌گذاری خارجی هستند. کاهش قیمت ارز نیز مزید بر علت شده که باعث می‌گردد تولید هر کالایی رقابتی باشد.

اما برای این‌که شاهد حضور قوی سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی در مناطق آزاد باشیم، ابتدا ضرورت دارد 2اقدام بسیار مهم و اساسی را انجام دهیم. اولین اقدام مهم ما باید مقررات‌زدایی باشد. در این زمینه، ما از زمستان سال گذشته اقدامات مهمی را شروع کرده‌ایم که می‌توانیم در فرصت‌های آتی نتایج این اقدامات را به صورت گزارش مفصلی به مخاطبین شما ارائه نماییم. ده‌ها کارگروه و کمیسیون بی‌ربط و اضافی را در کنار برخی شیوه‌نامه‌های غیراصولی حذف نموده‌ایم تا جریان اداری جذب سرمایه‌گذاری، کوتاه، ساده و آسان گردد. به تمام سازمان‌های مناطق آزاد اعلام کردیم در این ارتباط با بررسی‌های جدی که انجام می‌دهند، مراحل اداری و بروکراسی‌های زائد را حذف کنند. همچنین جهت راستی‌آزمایی اقدامات سازمان‌های مناطق آزاد، عواملی را از سوی دبیرخانه شورایعالی به صورت مستمر به مناطق می‌فرستیم تا فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد را ارتقا دهیم. استانداردهای ما هم در این زمینه همان شاخص‌هایی است که بانک جهانی در ارتباط با بررسی فضای کسب‌وکار کشورهای سراسر دنیا انجام می‌دهند. ما مناطق آزاد را به عنوان یک کشور محلی در نظر می‌گیریم و آنها هم ملزم هستند طبق شاخص‌های بانک جهانی، فضای کسب‌وکار خود را از طریق سازوکارهای موجود نظیر هیات مدیره‌ها و شورای‌عالی ارتقا دهند‌.

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مناطق آزاد

اقدام‌ مهم دیگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مناطق آزاد است. در این حوزه اولین اقدام ما، رونمایی از 370فرصت سرمایه‌گذاری بود که در نمایشگاه ایران اکسپو‌۲۰۲۳ انجام گرفت. درحال حاضر این بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مناطق آزاد به بیش از ۷۰۰بسته رسیده است.

این بسته‌های سرمایه‌گذاری سه مشخصه دارند؛ اولا، امکان‌سنجی اولیه از طرح‌های تولیدی انجام گرفته است؛ نظیر سرمایه لازم، مواد اولیه و مدت‌زمان بازگشت سرمایه و...؛ همچنین زیرساخت‌های موجود ازجمله زمین، موقعیت زمین و زیرساخت‌های مرتبط با آن و نهایتا مجوزهای لازم به صورت بی‌نام صادر شده است. بدین معنا که در حوزه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، ما از معرفی فرصت سرمایه‌گذاری به معرفی بسته سرمایه‌گذاری رسیده‌ایم‌. لازم به ذکر است که این ۷۰۰بسته سرمایه‌گذاری در وب سایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارگذاری شده و در دسترس عموم و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد قرار دارد.

در نمایشگاه اکسپو2023 تهران، در حدود ۵۰هزار میلیارد تومان در ارتباط با بسته‌های سرمایه‌گذاری توافق اولیه داشتیم. ما از طریق اتاق‌های بازرگانی، رایزنان اقتصادی و مجامع مرتبط با ایرانیان خارج از کشور و سازمان ارتباطات اسلامی، جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌ایم. حتی از طریق مجمع جهانی اهل بیت برای معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران به شیعیان دنیا اقدام نموده‌ایم. در حوزه‌های رسانه‌ای نیز در تلاش هستیم از طریق رسانه‌های خارجی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را معرفی نماییم.

امروز در سطح جهانی سرمایه‌های زیادی وجود دارد و فرصت سرمایه‌گذاری کم است. اکنون در شرق آسیا صندوق‌های سرمایه با منابع بالای مالی تشکیل شده است که مترصد شناسایی و شکار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح جهان هستند. ما نیز باید بتوانیم‌ فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد را به چنین مراکزی معرفی کنیم.

ایجاد مناطق آزاد مشترک و اولویت‌بندی در انتخاب کشورها

نسل جدیدی از مناطق آزاد در دنیا درحال شکل‌گیری با عنوان مناطق آزاد مشترک و یا متناظر است که الگوهای نوینی از همکاری‌های دو و یا چندجانبه اقتصادی می‌باشند. ما نیز در این راستا بیش از ۵۰سناریو برای شکل‌دهی همکاری‌های مشترک با کشورهای مختلف داریم که نهایتا در یک فرآیند مذاکره و چانه‌زنی، سناریو نهایی را انتخاب خواهیم کرد.

درحال حاضر جهت ایجاد مناطق آزاد مشترک و یا متناظر، با ۲۱کشور وارد گفت‌وگوهای متقابل شده‌ایم. اما اولویت‌های ما در انتخاب بین کشورها، کشورهای همسایه و همسو هستند. فلذا تقریبا تمامی کشورهای همسایه همچون عمان، عراق، سوریه، ترکیه، ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، چین، ازبکستان، مالزی، اندونزی و... کشورهای هدف را شامل می‌شوند. البته سطوح و سرعت کار در این رابطه در بین این ۲۱کشور متفاوت است. به عنوان مثال با عراق، سوریه‌ و ازبکستان در مراحل نهایی مذاکره هستیم.

این مناطق آزاد مشترک و متناظر شیوه‌های جدید توسعه همکاری‌های مشترک هستند و می‌تواند برای ما حتی در دور زدن تحریم‌ها کمک کننده باشد. این فناوری قادر است بدون تکیه بر ارکان مالی غرب‌محور همچون سوئیفت، موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی گردد. نکته مهم در این رابطه؛ شیوه مدیریت و اداره مناطق آزاد مشترک است که با محوریت بخش خصوصی ایرانی داخلی و خارجی خواهد بود. نظام مدیریت خصوصی تقریبا مشابه مناطق ویژه اقتصادی شکل خواهد گرفت.

اصلاح و بازسازی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

در بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری داریم. طی صحبتی که با پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی داشتیم، عنوان شد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر ما را در رابطه با اصلاح قانون مناطق آزاد لحاظ نمایند. اما به موازات همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس؛ در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز کمیته‌ای تشکیل شده است که در ارتباط با بحث‌های تقنینی، اصلاحی و تنقیح برخی از قوانین زائد، فعالیت می‌کنند‌. اما درخصوص نتایج این اقدامات؛ اگر نکات و خواسته‌های مدنظر ما در طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال می‌گردد، لحاظ نشود؛ ما آنها را در قالب لوایح پیگیری خواهیم نمود. اما در حالت کلی فکر می‌کنیم بیشتر باید در راستای ترمیم فضای قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب برنامه هفتم توسعه کشور عمل نماییم. ولی این امر مهم، یعنی اصلاح و بازسازی فضای قانونی مناطق آزاد باید انجام گیرد و ما به جد پیگیر این موضوع هستیم، ولو این‌که نتایج آن ۱۰سال بعد مشخص شود.

رویکرد اصلی این است که مشوق‌های اصلی و اولیه قانون مناطق آزاد احیا شود. اگر بتوانیم تمامی قوانین و مقررات معارض با قانون اصلی مناطق آزاد را رفع نماییم، بهترین کار ممکن است. در این مسیر، یکی از پیشنهاداتی که از طریق برخی از نمایندگان محترم مجلس پیگیر هستیم؛ افزودن بندی به برنامه هفتم توسعه است، با این فحوا که پس از تصویب برنامه هفتم، هر قانونی که متضاد با قوانین اصلی مناطق آزاد باشد، تدوین و تصویب نشود. این موضوع، مکانیسم دفاعی قابل‌قبولی را برای قانون مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد و در عین حال یک ضمانت اجرایی برای قانون در مناطق آزاد می‌باشد.

مناطق آزاد هفتگانه جدید‌‌

مناطق آزاد جدید از بهمن‌ماه سال‌۱۴۰۱ با تصویب اساسنامه‌های آنها، دارای شخصیت حقوقی کاملی هستند. هم‌اکنون در دبیرخانه شورایعالی می‌کوشیم ساختار سازمانی آنها از قبیل انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل را طی ماه‌های آتی به سرانجام برسانیم.

همچنین موضوع مهم دیگر در ارتباط با این مناطق، نهایی کردن طرح جامع توسعه مناطق آزاد جدید است. البته پیش از این اقدامات نیز، ما کار تعیین حدود اراضی متعلق به مناطق آزاد جدید و نهایی کردن بحث صدور سند مالکیت زمین‌های داخل محدوده را پیگیری می‌کردیم؛ یعنی فرآیندهای مرتبط با این مناطق در دبیرخانه به صورت جدی و مستمر تحت پیگیری بوده است. حتی برخی از مناطق آزاد جدید بسته‌های سرمایه‌گذاری را با قالبی که پیش‌تر توضیح دادم، آماده کرده‌اند؛ همچون منطقه آزاد سیستان که حدود ۷۰بسته و منطقه آزاد بانه-مریوان ۵۰بسته سرمایه‌گذاری را آماده نموده‌اند. مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید نیز، راسا وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان فعالیت در این مناطق شده‌اند. اما در نهایت اقدامات اساسی و مهم در مورد مناطق آزاد جدید طبق قانون، باید پس از شکل‌گیری سازمان‌ها و انتخاب هیات مدیره آنها انجام گیرد.

همچنین در ارتباط با تامین منابع مالی جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد جدید، درحال حاضر موثرترین راهکار، بهره‌گیری از فرصت سفرهای ریاست جمهوری به استان‌ها و تخصیص منابع از محل منابع سفرهای استانی است. به عنوان مثال در سفر اول رئیس‌ محترم جمهوری به استان کردستان، حدود ۲۴۰میلیارد اعتبار برای منطقه آزاد بانه-‌مریوان تصویب شد. جناب آقای  منصوری معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور و مسئول هماهنگی سفرهای دکتر رئیسی به استان‌ها نیز خوشبختانه در این ارتباط همراهی خوبی دارند و ما خواهش کردیم که در همه سفرهای استانی، در استان‌هایی که منطقه آزاد دارد، منابعی جهت توسعه زیرساخت‌های آنها مدنظر قرار گیرد. ولی نهایتا کار اساسی و اصلی برعهده سازمان‌های مناطق آزاد جدید خواهد بود. باید بتوانند با فازبندی توسعه و بهره‌مندی از ابزارهایی که در اختیار خواهند داشت، اقدامات لازم را صورت دهند.

انتهای پیام/