به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، محمد دهقان در پایان سفر دو روزه به منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: این سفر دو روزه به اروند در راستای احصای بررسی مسایل مربوط به همه مناطق آزادانجام شده و پس از بازدیدهایی در این خصوص، مشاهده شد که پیش از این تصمیم هایی اخذ شده که دقیق نبوده است.
او با بیان اینکه هدف این بود که یک مجموعه از مرزهای کشور به منطقه آزاد تبدیل شده و موجبات پیشرفت کشور را فراهم آورد، گفت: بر اساس این سیاستگذاری مناطق آزاد، در این مناطق باید امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شود، امتیازها به سرمایهگذاران واگذار شود تا از قِبَل این امتیازها، منطقه و کشور مشمول پیشرفت شود.
معاون امور حقوقی رییس جمهور افزود: موانع در این منطقه باید مرتفع شود و بازدید ما از منطقه آزاد اروند نیز در راستای شناخت همین موانع است؛ متاسفانه یکسری اشتباه ها در گذشته اتفاق افتاده که موجب تعلل در رسیدن به اهداف مرسوم شده است.
دهقان ادامه داد: موضوع های دیگری در این بین وجود دارد که مربوط به مرز طولانی در منطقه آزاد اروند است که بلااستفاده مانده و برای بهرهمندی از این فضا باید نظر نیروهای مسلح و دیدگاه ایشان نیز اخذ شود. همچنین در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند مقرر شد تا استدلالهای دو طرف را اخذ کرده و ضرورت استفاده از این فضای مرزی منطقه که از ظرفیتهای خدادادی و طبیعی مردم دو شهر است، بررسی شود.
او ضمن تاکید بر اینکه در این خصوص باید در سطوح بالای مملکتی تصمیمگیری شود، بیان کرد: بازدید از منطقه آزاد اروند، یک بازدید کارشناسی است و این منطقه حتما باید از این وضعیت خارج شود و خروج از این شرایط به گفتوگویهای دو طرفه نیازمند است.
این مقام مسوول در دولت سیزدهم اضافه کرد: وقتی در کنار این همه آب شیرین در این جزیره، بسیاری از این نخلها از بین رفتهاند، باید ضمن پایش علل، با توجه به روابط حسنه با برادران عراقی، موضوع ها مورد بحث در مرز برطرف و مردم به زمینهای خود بازگشته و مشغول فعالیت شوند.
دهقانی با اشاره به ابلاغ ماده ۶۵ احکام دایمی توسعه کشور تصریح کرد: باید در این خصوص کارشناسی لازم انجام شود و در همین راستا نیز پیشنهاد شد تا این قانون به صورت موقت و در مدت زمان یکساله اجرا شود، اما مقاومتهایی در سطوح استانی وجود دارد، چرا که دوستان اعتقاد دارند برخی مقررات امنیتی، سیاسی و انتظامی را نمیتوان به مناطق آزاد سپرد.
معاون امور حقوقی رییس جمهور توضیح داد: مناطق آزاد در برخی حیطهها از جمله سرمایهگذاری، تولید و صادرات باید دارای استقلال باشند، اما واگذاری همه اختیارها به مناطق آزاد نه مقدور است و نه مطلوب، به هر حال این اختیارها بر اساس استنباطهایی که استانها دارند، به مناطق آزاد داده نشده و یکی از موضوع هایی که باید در آن بازبینی شود، همین است که آیا اختیار و امتیازهایی که به مناطق آزاد داده شده، سودی داشته و برای این مناطق، شامل رونق شده است یا خیر. اگر میزان قابل قبولی از سرمایهگذاری، تولید و صادرات در این مناطق انجام گرفته، مشخصاً ایجاد این منطقه تصمیم درستی بوده و سایر اختیارها نیز باید به تبع آن، واگذار شود.
دهقان در پایان با اشاره به استقرار گیتها در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند اضافه کرد: یکی از موضوع هایی که در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت، استقرار گمرک است که در بازدید از گیتهای ورودی مشخص شد که گمرک مستقر نیست و مسوولان گمرک هم حضور ندارند، این روند باید تغییر یابد و هدف از ایجاد منطقه آزاد هم همین است، لذا استدلالهای گمرک را نیز در این بین باید اخذ کرد؛ مشخصاً در این خصوص تکلیف قانونی مشخص است اما در عمل دچار اشکال هایی هستیم که باید با دستور رییس جمهور پیگیری و حل شود.
لازم به ذکر است که معاون حقوقی رییس جمهور طی سفر دو روزه خود به اروند از زیرساختها، ظرفیتهای آبی، مرزی، خاکی و بخش تولید شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر بازدید به عمل آورد.
انتهای پیام/