رشد ۵۷ درصدی ترانزیت کشور در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در آخرین جلسه هئیت دولت سیزدهم اظهار داشت: در دولت سیزدهم، بخش حمل و نقل و ترانزیت کشور شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. سال گذشته، رشد ترانزیت خارجی به ۵۸ درصد رسید و امسال، در چهار ماه نخست، رشد ۵۶ درصدی ثبت شده است. با تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود که امسال حجم جابجایی در ترانزیت خارجی به بیش از ۲۲ میلیون تن برسد، که این رقم شش میلیون تن بیشتر از هدف تعیین‌شده در برنامه پنج‌ساله کشور است.

وی ادامه داد: در حوزه راه‌های کشور، دولت سیزدهم موفق به افزایش ۱۲ درصدی طول آزادراه‌ها شد و ۳۲۷ کیلومتر آزادراه جدید احداث و به بهره‌برداری رسید. همچنین، طول راه‌های اصلی و بزرگراهی کشور با افزایشی معادل ۸ درصد به ۳۵۸۶ کیلومتر رسید و ۷۳۰۰ کیلومتر راه روستایی نیز در این دوره احداث شد، که نشان‌دهنده رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در دولت‌های قبلی است.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل هوایی، ظرفیت پذیرش مسافران در فرودگاه‌های کشور با بهره‌برداری از ترمینال‌های جدید به بیش از دو و نیم میلیون نفر افزایش یافته است، که بهبود قابل توجهی در زیرساخت‌های هوایی کشور به شمار می‌آید.

وزی راه و شهرسازی خاطرنشلان ساخت: در دولت سیزدهم، بخش حمل و نقل کشور تحولات چشمگیری داشته است. در فرودگاه‌های کشور، بهره‌برداری از ترمینال‌های جدید شامل ترمینال‌های فرودگاه اهواز، کیش، ایلام، رامسر و دیگر ترمینال‌های تازه به شبکه فرودگاه‌ها، منجر به افزایش ۷۶۷ درصدی جابجایی مسافران بین‌المللی شده است. این رشد نشان‌دهنده توسعه قابل توجه صنعت گردشگری کشور، به ویژه در حوزه‌های گردشگری زیارتی و سایر بخش‌های گردشگری است.

وی تصریح کرد: در بخش دریایی، تحرکات مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. اخیراً، قراردادهای سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف به امضا رسیده است. از جمله این قراردادها، می‌توان به عقد قرارداد با هندی‌ها در بندر چابهار، توافق‌های سرمایه‌گذاری با امارات متحده عربی در بنادر شمالی، و قراردادهای مشابه با کشورهای عمان و قطر اشاره کرد. این قراردادها نشان‌دهنده افزایش تعاملات بین‌المللی و توسعه بنادر کشور است.

بذرپاش گفت: ظرفیت بنادر کشور در جابجایی کالای فله‌ای از ۲۸۰ میلیون تن به ۳۰۰ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین، ظرفیت بنادر کانتینری نیز از ۷.۲ میلیون کانتینر به ۸.۷ میلیون کانتینر رسیده است.

وی افزود: در بخش پروژه‌های بنادر، ۱۶۷ پروژه با اعتبار ۴۴ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و امور بهره‌برداری به مرحله اجرا درآمده است. علاوه بر این، پروژه‌ای به ارزش ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که به مرور زمان به بهره‌برداری خواهد رسید.

بذرپاش با بیان اینکه در دوره اخیر، کشور ما شاهد تحقق پروژه‌های بزرگ و مؤثر در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی بوده است گفت: بهره‌برداری از ترمینال فاز سه کانتینری در بندر شهید رجایی، و همچنین پروژه لایروبی و احیای خلیج گرگان با حضور رئیس‌جمهور، از جمله این دستاوردها هستند. 

وزیر راه ادامه داد: دیگر پروژه‌های مهم شامل ساخت و بهره‌برداری از بندر خمیر و یک میلیون تن سیلوهای مکانیزه غلات برای تضمین سلامت غذایی، ساخت بندر سیلیک، و ساخت و تعبیه ۲۹۲ فروند شناور دریایی و تجهیزات استراتژیک بندری هستند. همچنین، پروژه‌های ساخت بندر نخل ناخدا، بندر چمخاله، بندر بوموسی و بندر اروند کنار به بهره‌برداری رسیده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان ساخت: در بخش ناوگان دریایی، توسعه ناوهای کشتی دریای خزر به ۳۱ فروند، به منظور رفع کمبود جدی در این بخش در شمال کشور، نیز از دیگر اقدامات مهم محسوب می‌شود. این پروژه‌ها نشان‌دهنده رشد چشمگیر و اقدامات مؤثر در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی کشور است.

وی افزود: در حوزه مسکن، دولت اقدامات گسترده‌ای در جهت تأمین زمین برای پروژه‌های ملی انجام داده است. به طور مشخص، ۵۰ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری و ۵۰ هزار هکتار دیگر در روستاهای کشور به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. مجموعاً، یکصد هزار هکتار زمین به این پروژه ملی افزوده شده که به گفته کارشناسان، بی‌سابقه است.

وی خاطرنشان ساخت: برای مقایسه، در پروژه مسکن مهر که یکی از پروژه‌های بزرگ مسکن‌سازی کشور بود، تنها ۸۰۰۰ هکتار زمین در محدوده‌های شهری و شهرهای جدید اختصاص یافت. این در حالی است که در دوره کنونی، ۵۰ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی به پروژه نهضت ملی مسکن افزوده شده است.

بذرپاش گفت: همچنین، از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ۱۴۰۲، بنیاد مسکن ۸۰۰ هزار قطعه زمین روستایی به مردم واگذار کرده بود. اما در چند ماه اخیر و تا پایان سال ۱۴۰۳، یک میلیون قطعه زمین روستایی در سامانه ثبت شده و به مردم واگذار می‌شود. این میزان واگذاری ۲۰۰ هزار قطعه بیشتر از کل واگذاری‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون است، که نشان‌دهنده رشد قابل توجه و بی‌سابقه در حوزه بافت فرسوده و مسکن روستایی است.

وزیر راه گفت: در حوزه مسکن، دولت اقدامات گسترده‌ای در جهت تأمین زمین برای پروژه‌های ملی انجام داده است. به طور مشخص، ۵۰ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری و ۵۰ هزار هکتار دیگر در روستاهای کشور به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. مجموعاً، یکصد هزار هکتار زمین به این پروژه ملی افزوده شده که به گفته کارشناسان، بی‌سابقه است.

وی ادامه داد: برای مقایسه، در پروژه مسکن مهر که یکی از پروژه‌های بزرگ مسکن‌سازی کشور بود، تنها ۸۰۰۰ هکتار زمین در محدوده‌های شهری و شهرهای جدید اختصاص یافت. این در حالی است که در دوره کنونی، ۵۰ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی به پروژه نهضت ملی مسکن افزوده شده است.

بذرپاش گفت: همچنین، از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ۱۴۰۲، بنیاد مسکن ۸۰۰ هزار قطعه زمین روستایی به مردم واگذار کرده بود. اما در چند ماه اخیر و تا پایان سال ۱۴۰۳، یک میلیون قطعه زمین روستایی در سامانه ثبت شده و به مردم واگذار می‌شود. این میزان واگذاری ۲۰۰ هزار قطعه بیشتر از کل واگذاری‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون است، که نشان‌دهنده رشد قابل توجه و بی‌سابقه در حوزه بافت فرسوده و مسکن روستایی است.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های قانونی برای کنترل بازار گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های قانونی برای کنترل بازار و حمایت از بخش مسکن، اولین قانونی که اجازه مداخله دولت را برای مدیریت بهتر به دولت‌های آینده می‌دهد، تصویب شده است. این قانون به ویژه برای تنظیم اسناد رسمی در برابر اسناد غیررسمی بسیار مهم است و به کاهش کلاهبرداری‌ها و تخلفات کمک می‌کند و همچنین امکان نظارت و کنترل دقیق‌تری بر بازار املاک را فراهم می‌آورد.

وی افزود:در برنامه هفتم توسعه نیز احکام و مقررات مهمی به تصویب رسیده است که شامل تعیین تکلیف لوجستیک و مراکز لجستیک در وزارت راه و شهرسازی می‌شود. این قراردادها و قوانین، که به کمک این دولت و مجلس به تصویب رسیده‌اند، پایه‌های قانونی برای اقدامات آینده را فراهم می‌آورد.

بذر پاش ادامه داد: در این راستا، طی ماه‌های اخیر ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است که ۲ جلسه آن با حضور رئیس‌جمهور و ۱۶ جلسه دیگر به ریاست رئیس‌جمهور شهید بوده است. در این جلسات، مقررات مهمی مانند افزایش وام مسکن و تغییر کاربری زمین‌ها به تصویب رسیده است که می‌تواند به توسعه و تسریع در بخش مسکن کمک کند. این زیرساخت‌های قانونی به امید اینکه دولت بعدی بتواند با استفاده از آنها حرکت مؤثرتری داشته باشد، تقدیم می‌شود.

انتهای پیام