به گزارش خبرنگار برنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که بهعنوان اولین بودجه دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، دولت تلاشهای چشمگیری برای رفع کسری بودجه و ساماندهی منابع مالی کشور صورت داده است. این لایحه از جهات مختلف ویژگیهای مثبتی دارد که مهمترین آنها شفافیت، انسجام و زمانبندی دقیق در تنظیم و ارائه بودجه است. با این حال، چالشهایی همچون کسری بودجه نیز در این لایحه مشاهده میشود که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
نکات مثبت بودجه سال ۱۴۰۴
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دارای ویژگیهای برجستهای است که میتوان به شفافیت و انسجام آن اشاره کرد. برخلاف سالهای گذشته که ارقام بسیاری از منابع و مصارف بهصورت غیرشفاف و پراکنده ارائه میشد، در این بودجه تمامی ارقام و جزئیات در جداول مشخص و شفاف گنجانده شدهاند تا وضعیت مالی کشور بهراحتی قابل پیگیری باشد. همچنین، دولت در زمانبندی دقیق و منظم برای ارائه این لایحه به مجلس، در اولین گام توانسته است نظارت دقیقتری بر روند تصویب و تخصیص بودجه داشته باشد.
رئیسجمهور نیز در دفاع از لایحه بودجه تاکید کرد که این لایحه برخلاف برخی انتقادات مبنی بر انبساطی بودن، با دقت و با هدف رفع مشکلات پیشین تدوین شده است. وی در این خصوص اظهار داشت: «برغم فرصت کمی که داشتیم، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در زمان مناسب به مجلس ارائه کردیم و همه آنچه بود را در قالب اعداد و ارقام در لایحه بودجه آوردیم. انتقاد میکردند که بودجه انبساطی نوشته شده است، درصورتی که اینطور نبود بلکه بسیاری از مواردی که پیش از این در لوایح بودجه مطرح نمیشد را ذکر کردیم.» رئیسجمهور تاکید کرد که این اقدام دولت نه تنها بهمنظور رفع مشکلات مالی است، بلکه به دنبال شفافسازی و اصلاحات جدی در مسائل اقتصادی کشور است.
وی در ادامه اشاره کرد که وضعیت واقعی بودجه با آنچه که بهعنوان عدد و رقم در لایحه مطرح شده، همخوانی ندارد و بیان کرد: «براساس قانون به پرستاران برای یک ساعت کار کردن ۲۵ هزار تومان میدادند! چه کسی برای ۲۵ هزار تومان شبها کار میکند؟ آنها حق داشتند که اعتراض کنند. حالا با بحث و تبادل نظر این عدد را به ۸۵ هزار تومان رساندهایم، اما با اینها کار درست نمیشود.» این سخنان رئیسجمهور نشاندهنده توجه دولت به مشکلات معیشتی قشرهای مختلف جامعه و تلاش برای رفع آنها است.
چالشهای کسری بودجه و اقدامات دولت برای کاهش آن
با وجود نکات مثبت فوق، بودجه سال ۱۴۰۴ با چالشهای قابل توجهی نیز روبهرو است. یکی از مهمترین این چالشها، کسری بودجه است که بهویژه در سالهای اخیر به دلیل ناترازی در درآمدها و هزینهها به مشکل تبدیل شده است. وزیر اقتصاد در گفتگوهای خود به این نکته اشاره کرد که ناترازی موجود در منابع و مصارف، بخشی از کسری بودجه را بهویژه در حوزه واردات بنزین و هدفمندی یارانهها ایجاد کرده است.
او توضیح داد که کسری بودجه در سالهای گذشته عمدتاً ناشی از درآمدهای غیرواقعی مانند مولدسازی و عدم تحقق درآمدهای هدفمندی یارانهها بوده است. واردات بنزین بهجای صادرات آن و مشکلات مربوط به هدفمندی یارانهها، یکی از دلایل اصلی این کسری بودجه بهشمار میآید. وزیر اقتصاد همچنین به کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد که باعث فشار بر سایر منابع درآمدی از جمله مالیات، گمرک، خصوصیسازی، اوراق و مولدسازی شده است. او تصریح کرد که این فشارها باعث تشدید کسری بودجه و به تبع آن، افزایش تورم و ناترازی بانکی شده است.
اقدامات برای جبران کسری بودجه
با وجود این مشکلات، وزیر اقتصاد بر این نکته تاکید کرد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تمهیداتی برای کاهش کسری بودجه و واقعی کردن درآمدها در نظر گرفته است. یکی از این تمهیدات، اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش معافیتهای مالیاتی برای حقوقبگیران و مشاغل است. همچنین، دولت در تلاش است تا با هدفمند کردن یارانهها، بخش قابل توجهی از یارانههای پنهان که به گروههای غیرهدف تعلق میگیرد را اصلاح کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به جزییات بیشتری اشاره کرد. او توضیح داد که کسری بودجه در این سال بهویژه ناشی از استقراض و انتشار اوراق مالی بوده است. پورمحمدی تاکید کرد که این کسری عمدتاً به ناترازی در حوزه هدفمندی یارانهها و واردات بنزین مرتبط است و در صورتی که مصوبات مجلس با لایحه پیشنهادی دولت همخوانی داشته باشد، این کسری به حداقل خواهد رسید. او همچنین از غیرواقعی بودن برخی منابع و مصارف در بودجه سخن گفت و افزود که این ناهماهنگیها باعث کسری بودجه خواهد شد.
هماهنگی دولت و مجلس برای کاهش کسری بودجه
یکی از نکات مثبت دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، هماهنگی میان دولت و مجلس برای کاهش کسری بودجه و اطمینان از تصویب دقیق جزئیات این لایحه است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه به زمانبندی دقیق و نظم در مراحل مختلف تنظیم بودجه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که کمیسیون تلفیق مجلس از روز شنبه جلسات خود را برای بررسی این لایحه آغاز کرده و در صورت تصویب کلیات، لایحه وارد فازهای تخصصیتر و نهاییسازی خواهد شد. این هماهنگیها بین دولت و مجلس، در صورتی که ادامه یابد، میتواند به کاهش کسری بودجه و بهبود فرآیند تصویب آن کمک شایانی کند.
با توجه به چالشهای اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات ناترازی در برخی بخشها، دولت اقدامات جدی و منظم برای ساماندهی منابع مالی کشور انجام داده است. در کنار تلاشهای دولت برای کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت، باید به همدلی و همکاری بین دولت و مجلس نیز توجه داشت که در صورت ادامه این روند، میتوان امیدوار بود که کسری بودجه در سالهای آینده کاهش یابد و کشور به مسیر رشد اقتصادی و اصلاحات مالی پایدار برسد.
انتهای پیام/