مصوبه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ق» این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا طبق این بند، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. 

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای «ش»، «ض» و «ل» این لایحه جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان اصلاح عبارتی شدند.

طبق بند ت ماده واحده ، انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره ‌انتظامی شخصی در اختیار مالکان اشخاص حقیقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه ‌میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این ‌مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‌بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب  ۲/  ۳/ ۱۴۰۰ می‌باشد که توسط سازمان ‌امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است ‌مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‌راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تمامی اشخاص حقیقی ‌و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت ‌تکفل آنها مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای ‌تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در ‌صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‌مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‌به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‌پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‌و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‌پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند‎.‎ پلیس راهور ‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‌مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‌مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال ۱۴۰۴ به سازمان ‌امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت ‌استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. ‎مالیات ‌تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است.‎ اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

ح- زمین‌های دارای کاربری مسکونی که براساس ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از  پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در 10 سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب  ۱۱/  ۴/ ۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است. اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

ذ- به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.

۲- حقوق گمرکی تمامی‌ ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب  ۱۱/  ۲/ ۱۴۰۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

انتهای پیام/